شغيلة العدل تواصل الاضراب وتحمل المسؤولية للحكومة

دخلت شغيلة العدل في أسبوع آخر من الاحتجاج ابتداء من يوم الإثنين 20 دجنبر 2010 مع خوض إضراب لثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010، وأوضح عبدالعظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل وعضو المكتب الوطني للالتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اليوم الأول من الإضراب عرف نجاحا كبيرا بمختلف المحاكم والدوائر القضائية، وأبرز احميد أنهم وضعوا توجيها لمناضلي الجامعة وعموم شغيلة قطاع العدل قصد تنويع وتكثيف أساليب الاحتجاج والغضب طيلة الأسبوع محليا وجهويا. وهدد المتحدث بمزيد من التصعيد إلى حين استجابة الحكومة لمطالب هيأة كتابة الضبط، كما دعا وزارة العدل إلى تجاوز أسلوب الارتجال في صرف تعويضات الحساب الخاص التي لم يتم لحد الساعة ضبط مواعد صرفها وتعميمها خاصة على فئة التقنيين بالرغم من أن الوزارة، يضيف أحميد، التزمت بذلك خلال حوار فبراير 2010 حين تم حل المشكل بالنسبة للمهندسين فقط بواسطة مراسلة السيد الوزير الأول عدد 885 بتاريخ 21 ابريل .2010
إلى ذلك أشاد بلاغ للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمشاعر النبيلة والأصيلة التي عبر عنها السيد وزير العدل أثناء انعقاد لجنة العدل والتشريع الأسبوع الماضي تجاه مطالب موظفي العدل وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي بما يحقق مطالبهم العادلة والمشروعة وبما يتوافق مع ما ورد في خطاب 29يناير 2003 وخطاب 20غشت .2008 محملا الحكومة مسؤولية تعطيل إخراج النظام الأساسي للحكومة المغربية وخاصة وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولية وزارة العدل في الدفاع عنه واستفرادها بمساره رغم إصرار الجامعة على المنهجية التشاورية في كل ما يعني الموظف في مشاريع الإصلاح.
وطالب البلاغ بنهج حكامة جيدة في تدبير الانتقالات والترقيات و بتحمل مسؤوليتها تجاه ما تفرزه آليات المراقبة المهنية والتفتيش من اتهامات تجعل العديد من الموظفين ضحايا ملفات تأديبية نتيجة التقارير السرية المفبركة خاصة في غياب أية حماية قانونية لموظفي العدل. كما طالب البلاغ وزير العدل بالتعجيل بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول للنظر في إيجاد حلول للمشاكل العالقة والتي لا يمكن بحال تعليقها على مشجب القطاعات الحكومية الأخرى . وأكد البلاغ على ضرورة القيام بافتحاص دقيق لكل من ودادية موظفي العدل وجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يحقق إيقاف هدر المال العام واحترام معايير النزاهة والشفافية وتكريس الحكامة الجيدة تحقيقا للعناية الملكية بأسرة العدل على جميع المستويات.