المهمة المقبلة لشيوخ السلفية الجهادية

منذ خروج من يسمون بشيوخ السلفية الجهادية من السجن، في بداية شهر فبراير الماضي، تحول الحديث عن هذا التيار من قضية انحراف فكري إلى مسألة تتعلق بإنشاء تنظيم سياسي أو جمعية مدنية تعبر عنه، أسوة بما حصل في مصر بعد الثورة؛ فقد حصلت قفزة كبرى في التعامل مع هذا الموضوع الذي كان سقف التداول فيه يتحدد في مسائل تتعلق بالمراجعة والتوبة، ثم أصبح مباشرة بعد الإفراج عن الشيوخ الثلاثة
الذين سبقهم محمد الفيزازي إلى معانقة الحرية قبل عام يتعلق بالانخراط في العمل السياسي، بحيث بدا أن أمر المراجعة الفكرية تم الحسم فيه وأنه يتوجب الانتقال إلى المرحلة التي تليه.
خلال الأعوام القليلة الماضية، كانت قضية المراجعة الفكرية لدى أتباع التيار هي الأكثر تداولا بين الأوساط المعنية بالملف، على اعتبار أنها المدخل الرئيسي لتصفية الأجواء بينه وبين الدولة وخطوة تمهيدية نحو طي الملف، أمنيا وقضائيا وسياسيا، وفتح صفحة جديدة، كما فتحت هذه الصفحة نفسها في الماضي مع اليسار ثم مع جزء من الإسلاميين. وخلال هذا المسار، تم ترويج أطروحة الحوار مع معتقلي هذا التيار، وهي الأطروحة التي تم تلقفها بسرعة على الرغم من أن المجلس العلمي الأعلى، الذي كان يتوفر على توصية بالحوار مع هؤلاء المعتقلين الحاملين للفكر التكفيري، لم يعمل على التفاعل مع الموضوع، وهو ما زاد من تأكيد أن الملف ظل خاضعا للمقاربة الأمنية رغم كل ما قيل وما كتب عن المقاربات الأخرى، ومن بينها المقاربة الفكرية والمقاربة الشرعية في التعامل مع الموضوع.
غير أن تصريحات بعض هؤلاء الشيوخ الذين تم الإفراج عنهم، وبينهم حسن الكتاني، نفى حصول أي حوار معه وفق المقاربة المذكورة أعلاه، مما طرح إشكالا كبيرا، وهو: هل، فعلا، حصل حوار من هذا النوع أم لم يحصل؟ ويبدو أن هناك فرضيتين: إما أن الحوار تم بالفعل لكنه استثنى الشيوخ، وإما أنه لم يتم بالمرة؛ وفي حال تأكد الفرضية الأولى، فإن هناك مشكلتين تستدعيان التفكير: الأولى ترتبط بهوية الجهة التي دعت إلى الحوار وقامت به، والثانية ترتبط بنتائجه؛ والحال أنه ما عدا مبادرة «أنصفونا» -التي أصدرها عبد الوهاب رفيقي أبو حفص من داخل سجنه في مارس 2010 وأيدها حسن الكتاني، بوصفها المبادرة الأبرز لما يسمى بالمراجعة، مع العلم بأن هناك مبادرات صغيرة متفرقة هنا وهناك- فإننا لا نلاحظ أي مشروع حقيقي ومتكامل لأي حوار مفترض، وهذا ما يعزز احتمال أن تكون تلك المراجعات قد صدرت عن المعتقلين كمبادرات شخصية منهم، بعيدا عن الحوار مع أي جهة من الجهات المسؤولة، وهو الأمر الذي يستبعد أي حديث عن مراجعة لتيار بكامله بشكل حصري.
لذا يبدو أن الدولة لجأت إلى الحل الوسط، وهو الإفراج عمّن يسمون بشيوخ هذا التيار لكي يكونوا وسطاء غير مباشرين بينها وبين باقي المعتقلين، بحيث تكون طريقة إدارة مرحلة ما بعد الإفراج نوعا من «المراجعة» العملية التي يتم تسويقها داخل السجون. إنها نفس التجربة التي حاول أن يترجمها الشيخ محمد الفيزازي بعد الإفراج عنه، ولكن يبدو أن تحركات الفيزازي الكثيرة وتصريحاته بالغة الكثرة أفقدته القدرة على التأثير وقللت من وزنه. لكن المشكلة التي طرحت للنقاش في الوسط السلفي هي كون هؤلاء الشيوخ بدؤوا ينأون بأنفسهم عن المشاركة في الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن باقي المعتقلين، وهو الأمر الذي قد يهدد بالتقليل من سمعتهم داخل السجون حيث يوجد المئات من معتقلي هذا التيار.
ليس من السهل اليوم تجاوز هؤلاء الشيوخ في التعامل مع ملف السلفية الجهادية، ذلك أن رصيدهم العلمي، بالإضافة إلى تجربتهم في الاعتقال طيلة سنوات، والقرب من مجتمع السجن حيث تختلط مجموعة من الأفكار والتطرفات العقدية، يمنحهم القدرة على الكشف عن مكامن الخلل في الفكر السلفي المتشدد ويعطيهم المقدرة على الحد من غلوائه؛ فالتطرف ما زال موجودا، وصدور بيان عمن يطلقون على أنفسهم «الجماعة الإسلامية للتوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى»، يكفرون فيه الحكومة ويهاجمون فيه رئيسها ووزير العدل والحريات، دليل على أن التطرف ما زال قائما، حتى وإن كانت هذه المجموعة المفترضة لا تعكس تيارا كبيرا أو منظما، أو كانت للبيان مقاصد أخرى، لكن المهم أن أصوات التطرف تظل تهديدا حقيقيا في المغرب.



ادريس الكنبوري