الدولة ترفض مشروع الفيزازي حول الحوار والمعتقلون يطالبون بصفة «المعتقلين السياسيين»

أحدثت الفتوى التي أصدرها عالم سعودي باستهداف الإسرائيليين أينما وجدوا في الدول العربية، نصرة لأهل غزة، حالة طوارئ في مختلف السجون بالمغرب حيث يوجد معتقلو السلفية الجهادية، تخوفا من حصول مفاجآت غير محسوبة، في ظل الاحتقان الذي يعيشه الشارعان المغربي والعربي، بسبب الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والنقل المتواصل للصور الرهيبة للمذابح على الشاشات التلفزيونية. وقالت مصادر مطلعة إن صدور تلك الفتوى، التي أطلقها الداعية السعودي عائض القرني، صاحب الكتاب الشهير والأكثر مبيعا «لا تحزن»، دفعت إدارات مختلف السجون إلى تشديد المراقبة على معتقلي تيار السلفية الجهادية، تحسبا لأي طارئ، وأوقفت أي اتصال بين المسؤولين في إدارة السجون وإعادة الإدماج ومشايخ هذا التيار، إلى ما بعد انتهاء الأحداث في فلسطين.
وأوضحت مصادر مقربة من المعتقلين في إطار ملف الإرهاب أن المشروع الذي تقدم به محمد الفيزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، إثر اللقاءات التي عقدها معه عدد من مسؤولي إدارة السجون وإعادة الإدماج في الأسابيع الماضية، قد تم رفضه خلال آخر زيارة قام بها هؤلاء للفيزازي الموجود في سجن طنجة، وفسرت المصادر ذلك بكون الدولة تبحث عن مشروع متكامل يشارك فيه جميع المعتقلين وتنتظر أرضية يضعها المعتقلون بأنفسهم للتعرف على مقترحاتهم للحوار.
ويبدو أن الدولة أدركت، في الآونة الأخيرة، بعد المسافة التي تفصل من يسمون بالشيوخ عن باقي معتقلي السلفية الجهادية، وفهمت أن أي مشروع قد يقترحه أحد هؤلاء لن يحوز على الإجماع في صفوف المعتقلين، مما يجعل الحوار يجهض في أول خطوة. ويرى بعض المعتقلين أن رد الفعل السلبي للدولة تجاه ما كتبه حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص في إطار»المراجعات»، حيث لم يتم أي اتصال معهما في ضوء تلك الخطوة التي أقدم عليها الرجلان، جعل العديد من معتقلي تيار السلفية الجهادية يشككون في نية الدولة بشأن الحوار معهم، خصوصا وأن الكتاني ورفيقي أوضحا موقفهما من الملكية والمذهب المالكي، وهما من شروط الدولة لبناء الحوار. وقالت مصادر من داخل المعتقلين إن هناك توجها عاما لدى مختلف السجناء للدخول في الحوار مع الدولة، وإن «الكرة الآن في ملعب الأجهزة الأمنية التي لم تبلور بعد موقفا موحدا تجاه هذا الحوار».
وقالت ذات المصادر إن معتقلي السلفية الجهادية يطالبون بأن يتم منحهم صفة المعتقلين السياسيين، موضحة أن دخول المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الخط قبل أشهر، بدعوة المعتقلين إلى كتابة رسائل لطلب العفو الملكي، يعني أن هناك اعترافا ضمنيا بهذه الصفة لسجناء السلفية الجهادية، لأن من مهام المجلس تحديد المعتقلين السياسيين من غيرهم، وأضافت أن حوالي 120 رسالة وجهت إلى رئيس المجلس أحمد حرزني تركز بالخصوص حول هذه النقطة.