الدولة تجس نبض السلفية الجهادية

نفى عبد الواحد الراضي، وزير العدل، علمه بأية حوارات تجرى مع شيوخ السلفية في السجن، وقال ل«المساء»، إنه سوف يتقصى عما إذا كانت هناك حوارات تجري مع شيوخ السلفية، وأضاف: «كل ما لدينا هو مجموعة من طلبات العفو من هؤلاء المعتقلين ونحن ندرسها، ولكن لا علم لي بوجود حوار مع ما يعرف بشيوخ السلفية».
وفي السياق نفسه، نفى مصدر من مديرية السجون أن تكون المندوبية منخرطة في حوارات سياسية ودينية مع المعتقلين السلفيين، وقال المصدر: «المندوبية ينحصر دورها في جانب الإدماج والتربية داخل السجون، وليس إجراء الحوارات السياسية»، وأضاف: «المندوبية عرفت أن هناك حوارا مع السلفيين من خلال الصحف، وربما هناك اتصالات معينة».
ووصفت مصادر مقربة من شيوخ السفلية ما نشر بشأن وجود حوارات مع السلفيين في السجون بأنه «لا يرقى إلى مستوى الحوار»، وقالت «المصادر» إن «الأمر يتعلق فقط بإجراء لقاء بين الشيوخ الخمسة المعتقلين، وبعض رجال المخابرات والنيابة العامة من أجل جس النبض ومعرفة ما إذا كان مشايخ السلفية قد حصل لهم تحول في مواقفهم أم لا». وحسب المصادر، التي تحدثت إليها «المساء»، فإن شروط الحوار بين السلفيين الجهاديين وبين الدولة لم تتبلور بعد، كما أن ما يسمى بتيار السلفية الجهادية يعاني من مجموعة من العوائق التي تمنع حصول أي حوار في الوقت الحالي، إذ تتعدد التنظيمات التي ينتمي إليها المعتقلون داخل السجون، مع ما يعنيه ذلك من اختلافات وتباينات في ما بينهم، هذا إلى جانب الخلافات الموجودة بين من يسمون بالشيوخ، مثل الخلافات بين محمد الفيزازي ومحمد رفيقي المعروف بأبي حفص وحسن الكتاني، اللذين ينتميان إلى مدرسة متقاربة. يضاف إلى ذلك، وفق ذات المصادر، أن كلا من حسن الكتاني وأحمد رفيقي ومحمد الفيزازي ذكرت أسماؤهم في ملف عبد القادر بلعيرج الذي يوجد ملفه أمام القضاء، ولا يمكن أن يكون هناك حوار حاسم معهم قبل أن يقول القضاء كلمته.
وعلمت «المساء» أن مسؤولا في المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج ونائب وكيل الملك عقدا في الأسبوع الماضي لقاءين منفصلين مع حسن الخطاب، زعيم جماعة أنصار المهدي، انصب حول موقف الخطاب من الملكية وإمارة المؤمنين والمجالس العلمية والديمقراطية، وأن الخطاب أبدى استعداده للحوار، لكنه اشترط أن يحصل تقدم في الحوار مع الشيوخ، مبديا موافقته على ما يمكن أن يترتب عنه. وعلمت «المساء» من عبد العالي العلام، بعد عدة اتصالات متكررة معه، أن جهاز الديستي استدعاه يوم الاثنين الماضي في الدار البيضاء، في أول مبادرة من نوعها منذ مغادرته للسجن في يوليوز الماضي، ووجهت إليه أسئلة تتعلق بموقفه من الملكية وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية.
وحسب العلام، فإن رجال الديستي وجهوا إليه سؤالا محددا وهو: «هل يمكن أن يتحول المغرب إلى مقاطعة أو ولاية في إطار خلافة إسلامية كبرى؟»، فكان رده أن المغرب عرف تاريخيا بخصوصيته الدينية والحضارية، وأن سيناريو من ذلك النوع مستبعد. وقال العلام إن اللقاء تطرق أيضا إلى رسالة كان قد وجهها عندما كان في السجن تتعلق بما يسميه «السلفية الحركية»، وأكد العلام أن المشروع الذي يطرحه يقوم على أساس إشراك السلفيين في العمل السياسي العلني «لكن بإيديولوجية سلفية»، مع الإيمان بالثوابت الوطنية في إطار المشروعية. وردا على سؤال حول موقفه من الحوار، قال العلام إن المطلوب هو أن يقر الطرفان معا، الدولة والسلفيون الجهاديون، بالأخطاء التي ارتكبوها في المرحلة الماضية، مضيفا أن الدولة أيضا مدعوة إلى القيام بمراجعة لسياستها إزاء التيار السلفي.
الدولة تسعى إلى نسج خيوط الثقة مع السلفيين
حسب مصادر من المعتقلين السلفيين، فإن الدولة حاولت في عام 2004، بعد عام من تفجيرات الدار البيضاء، أن تدخل في حوار مع شيوخ السلفية، فقامت بجمع الشيوخ الخمسة، وهم الفيزازي وأبو حفص والكتاني وعبد الكريم الشاذلي وعمر الحدوشي، المعروف بأبي عاصم، إضافة إلى أحمد رفيقي، والد أبي حفص، المعروف بأبي حذيفة، وزكريا الميلودي زعيم مجموعة «الصراط المستقيم» الذي توفي في العام الماضي داخل السجن، وعبد العالي العلام أحد المغاربة الأفغان، الذي غادر السجن في يوليوز الماضي بعد قضاء ست سنوات خلف القضبان، إلا أن تلك التجربة، التي كانت الأولى من نوعها، لم تنجح بسبب الخلافات العميقة بين جميع هؤلاء، وسعي كل واحد من الشيوخ الخمسة إلى تنصيب نفسه زعيما للتيار.
ويبدو أن الدولة تسعى في الوقت الحالي إلى بناء الثقة بينها وبين تيار السلفية الجهادية، قبل معرفة استعداده للدخول في حوار حقيقي، ولذا فإن الحوار الذي انطلق في الأيام الأخيرة يرمي فقط إلى سبر مواقف المشايخ قبل الدخول في حوار جدي يتم فيه إشراك العلماء والمجلس العلمي الأعلى، علما بأن هذا الأخير كان قد ضمن برنامجه لعام 2007 نقطة تتعلق بالحوار مع معتقلي السلفية الجهادية لم يجر تفعيلها حتى الوقت الحالي.