هل يملك العلماء آليات الحوار الناجح مع معتقلي السلفية الجهادية؟

لا يمكنني أن أكتب طلب العفو لأنني لم أرتكب أي ذنب أستحق عليه هذه العقوبة، بهذه الكلمات أجاب عمر الحدوشي، الذي يصنف ضمن شيوخ ما يسمى بـالسلفية الجهادية، أحد مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد زيارته له في سجنه بتطوان؛ خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حسب ما أكده لنا مصدر مطلع. لم تكن زيارة المسؤولين بالمندوبية للحدوشي لوحده، بل تلتها زيارة أخرى لمحمد الفزازي، وأخرى لحسن الخطاب، والهدف هو كتابة طلب العفو الملكي، وتقديم وعود بأن هناك حوارا مرتقبا مع شيوخ ما يسمى بـالسلفية الجهادية من أجل طي هذا الملف الشائك، وبلغ حد الوعود تأكيد المسؤولين بالمندوبية لهؤلاء أن من كتب طلب العفو فإنه قبل مجيء عيد الأضحى المقبل سينعم بالحرية ويلقى أهله وأحبابه، حسب ما أكد مصدر جيد الاطلاع. هذه التحركات الأولية تدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية: هل هناك حوار مرتقب ستقوم به الدولة اتجاه معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية؟ ومن هي الجهة التي ستتكلف بهذا الحوار؟ هل يسعى المسؤولون إلى طي هذا الملف عبر آلية العفو الملكي؟ أم أن هذه التحركات فقط لمعرفة آراء بعض المتهمين بالتنظير لتيار السلفية الجهادية. باب الحوار لم يتوقف العديد من الفاعلين وهيئات المجتمع المدني، ومن بينها الحركات الإسلامية، عن الدعوة إلى فتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية، وإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي أصبح في كل سنة تفرد له تقارير وطنية وأخرى دولية جزءا من صفحاتها، مدونة الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي عرفها هذا الملف. هذه الدعوات قد تكون لقيت نوعا من الاستجابة، إذ باشر بعض المسؤولين سواء أمنيين أو في مديرية السجون خطواته الأولى، إذ أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين أن حوار السلطات المغربية مع بعض شيوخ السلفية الجهادية الموجودين بالسجون المغربية مؤخرا، رسمي وجدي وإيجابي، موضحا، في تصريح لـالتجديد أن الحوار تناول عددا من القضايا العقائدية والسياسية والأمنية في أفق إيجاد أو تطوير آلية للإفراج عنهم، كما تناول الحوار كذلك مرحلة ما بعد الإفراج عنهم، وهذا دليل آخر على أن هناك بوادر إفراج تلوح في الأفق، يقول مهتاد، خصوصا وأن عددا كبيرا من المعتقلين الإسلاميين قد برهنوا عن حسن نواياهم وتقدموا بطلبات العفو، كما أن منهم من أصدر بيانات صحفية يعلنون فيها مواقفهم ورفضهم لكل بوادر التطرف والإرهاب، وأدانوا من خلالها كل الأعمال الإرهابية. الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية لطالما كان حديث الوزاراء، وكل حسب رأيه، فأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، سبق أن قال إن الدولة هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالحوار، لأنها هي التي تعرف هؤلاء، معتبرا أن الحوار ينبغي أن يكون مع الذي لا يعلم، أما من هم في السجون، يضيف التوفيق، فـيعلمون الحلال والحرام ويعلمون خلفيات الإرهاب، أما شكيب بنموسى، وزير الداخلية، فوضع ثلاثة شروط للحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، أولها الإيمان بالديمقراطية، وثانيها نبذ الإرهاب والعنف قولا وممارسة، وثالثها الانصهار عن قناعة في المشروع المجتمعي البناء، أما الراحل محمد بوزوبع، وزير العدل السابق، فحمل مسوؤلية الحوار للعلماء، حين اتهمهم بالتقصير في أداء واجبهم؛ نظرا لعدم استعدادهم لمحاورة معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية. غير أن هناك من يرى أن هناك تحديات تواجه هذا النوع من الحوار منها غياب محاور رئيسي يمثل جميع أو مجموعة معتبرة من المعتقلين بحكم أنهم لا يشكلون وحدة تنظيمية ويفتقدون إلى انسجام داخلي، إضافة إلى عدم قدرة هذه الفئة على إنتاج أطر فكرية قادرة على توضيح نظرتهم الخاصة حول التطرف والتكفير والجهاد دون الاستنجاد بالفكر الجهادي المشرقي، حسب ما أكده سليم احميمات، باحث في العلوم السياسية. الحدوشي والمندوبية آراء الوزراء بقيت دون إجراء عملي، فهل جاء دور المندوبية العامة لإدارة السجون لإجراء حوار مع هؤلاء والتفكير في الطرق المتاحة لها لطي هذا الملف؟ فبدأت في تنظيم لقاءات أولية مع ما يسمى بـشيوخ السلفية الجهادية تمهيدا لحوار شامل.كان إصرار المسؤولين الذين التقوا عمر الحدوشي، المحكوم بـ30 سنة سجنا نافذا، ينصب بدرجة أولى على إقناعه بكتابة طلب العفو الملكي، ومعرفة مدى استعداده للحوار، إذ افتتح أحد مسؤولي المندوبية حديثه في البداية مع الحدوشي بسيل من الأسئلة أهمها هل راجعتم أفكاركم؟ هل أنتم مستعدون للحوار؟ فرفض الحدوشي كتابة الطلب، أما الحديث عن الحوار فكان جوابه، حسب مصدرنا ، كالآتي أنا صاحب حق ولم يسبق لي أن دعوت إلى العنف أو ارتكبته، ومستعد للحوار في حدود المعقول. طريقة حديث الحدوشي أغضبت أحد مسؤولي مديرية السجون، إلى درجة أنه لم يرد إتمام الحديث معه، خاصة أن هذا الأخير قال إن الأحكام التي صدرت كانت عادلة، وأن المديرية ترغب في أن يستفيد هؤلاء من العفو الملكي، فرد عليه الحدوشي بالقول الأحكام كانت جائرة بشهادات العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. لم يكن هذا اللقاء كاف لإقناع الحدوشي بكتابة طلب، بعده بأسبوع جدد أحد مسؤولي المندوبية، زيارته للحدوشي، غير أن الظرف لم يكن مواتيا، إذ صادف أن كان الحدوشي منشغل الفكر باحتضار والده، فأكد لزائره أن طلب العفو لن يكتبه ، مكتفيا بطرح السؤال التالي أنتم تقولون أنكم مسؤولون عن أمن المؤسسة السجنية، فما دخلكم بالحوار؟ فكان جواب المسؤول بمديرية السجون ألا تريدون أن يفعل أحدنا الخير؟ موضحا له أن المديرية ليست هي التي ستباشر الحوار، فهناك جهات أخرى هي التي ستفعل ذلك، يؤكد مصدرنا.بعدها بيومين توفي والد عمر الحدوشي بمدينة تطوان فأخذ إذنا لحضور جنازة والده، فكان له ذلك، فألقى كلمة حول الموت وعذاب القبر، وحضر الجنازة مسؤولون من مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة. وأفاد مصدر مطلع أن الحديث مع الفزازي تناول مواقفه من العنف والملكية وتكفير المجتمع، وبدوره كان هدف محاوريه أن يكتب طلب عفو ملكي، لكن الفزازي رأى أن لا جدوى من ذلك ما دام سبق أن قام بتوجيه رسالتين سابقتين إلى ملك البلاد لكن دون نتيجة، حسب ما أكد المصدر ذاته.ويضيف المصدر ذاته أن الفيزازي تلقى بدوره وعودا تفيد أنه سيكون ضمن المفرج عنهم خلال عيد الأضحى المقبل. حوار المندوبية مع الحدوشي والفزازي والخطابي، اعتبره مصدر مقرب من ما يسمى بـشيوخ السلفية الجهادية مجرد جس نبض هؤلاء، ومعرفة أفكارهم، خاصة أنهم منذ مدة طويلة لم يصدروا أي بيان، على عكس محمد الرفيقي الملقب بـأبو حفص الذي سبق أن أصدر بيانا عقب أحداث مارس وأبريل من السنة الماضية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، يدين فيها هذه الأحداث الإرهابية، ويجدد نبذه للعنف، أما حسن الكتاني، فبدروه لم يتردد في نبذ العنف، إضافة إلى أنه محسوب على نفس التوجه الفكري لـأبو حفص. حديث العلماء بيانات كثيرة صدرت عن العديد من معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية يؤكدون استعدادهم للحوار، ومن بينها ما جاء في بيان أبو حفص الذي أصدره يوم 12 أبريل من سنة ,2007 إذ قال: لقد كان من ثمرات هذا البيان وبعض البيانات الأخرى أن تجددت الدعوات إلى زيارة العلماء لنا داخل السجون، ومناقشتهم لنا فيما نحمل من فكر وما نؤمن به من معتقدات، وهي دعوة طيبة مباركة، لا أعجب من اقتراحها من قبل البعض لتكون أحد حلول الأزمة... نقول لعلمائنا: مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وإن كانت الدار ليست دارنا، والمقام ليس مقامكم ولا مقامنا، لكن قلوبنا تسعكم، ومحبتنا تشملكم، وأيادينا ممدودة لكم، فأنتم سادتنا وأئمتنا، وأهل الفضل علينا، وطاعتكم في المعروف أمر من الله. وبعد إصدار بيان أبوحفص بأسبوع أعلن أحمد عبادي، الكاتب العام للرابطة المحمدية للعلماء، استعداد الرابطة للانخراط في إصلاح الانحرافات التي يعرفها الوسط السجني بما فيها محاورة معتقلي السلفية الجهادية، خلال لقاء نظم يوم الجمعة 20 أبريل 2007 حول إصلاح السجون خصص لموضوع الانحراف في الوسط السجني. حوار العلماء ينبغي أن يكون حوارا هادئا وبالتي هي أحسن، وليس العكس، إذ أكد سليم احميمات، باحث في العلوم السياسية، أن المبادرة الأخيرة للحوار التي تبنتها وزارة الداخلية، حسب رأيه، تتطلب إشراك فاعلين آخرين ومنهم العلماء، غير أن وزارة الأوقاف بصفتها الوصي على هذا القطاع تظل بعيدة عن روح الحوار، على اعتبار أن اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول حكم الشرع في دعاوى الإرهاب يوم 19 ماي من سنة ,2007 أعطى انطباعا أن مثل هذه المبادرة الندوة محكومة برد الفعل المتولد عن أحداث مارس وأبريل من السنة الماضية، واتخذت صبغة هجومية حادة، حسب تصريح احميمات لـالتجديد، استعمل فيها العلماء لغة الإدانة والاستنكار، ونعتا متكررا للمخالفين بصفات قدحية مثل الإرهابيين والخوارج الجدد، ووصف سلوكهم بـالجهل والتطرف والطيش والنزق.وأكد سليم احميمات أن توظيف مثل هذا القاموس اللفظي لن يمكن من كسب ثقة المخالفين في الرأي من السلفيين؛ سواء القابعين في السجن أو من خارجه، بقدر ما يعتبر هذا الانزلاق اللفظي إجهاضا للحوار حتى قبل ولادته. المراجعات منذ أن أصدر أبو حفص بيانا حول مراجعته لبعض أفكاره، بدأ الحديث عن مدى وجود مراجعات داخل صفوف السلفية الجهادية، ومدى تأثير ذلك على حل الملف، كما حدث في مصر. فقد قال أبوح حفص في بيانه: وإني أملك كل الشجاعة بحمد الله- لأقرر أن تجربتي الدعوية المتواضعة شابتها جملة من الأخطاء، لأنها عمل بشري مجرد عن العصمة، خاصة مع ما رافقها من حماسة الشباب وقوة العاطفة وفوران الغيرة مما أوقعها في مسالك ضيقة وأخطاء قاتلة، غير أن هذا الحديث يعتبره البعض لا يرقى إلى أن نسميه مراجعات، إذ أكد مصدر مقرب من شيوخ السلفية الجهادية لـالتجديد أن هؤلاء لا يؤمنون بشيء اسمه المراجعات، نظرا لعدم إقرارهم بالعنف أو تكفيرهم المجتمع. بل ذنبهم أن لديهم أفكارا قد تقبل من قبل البعض، وترفض من قبل البعض الآخر، غير أن الأهم يضيف المصدر ذاته، أن هؤلاء ينبذون العنف ولا يكفرون الشعب ولا يدعون لذلك، ويؤمنون بالملكية ويقرون بالدستور، وهذا يتقاطع مع البيان الذي سبق أن أصدره كل من حسن الكتاني ومحمد الفزازي ومحمد الرفيقي أبوحفص وعمر الحدوشي، ردا على الورقة التي تقدم بها أحمد حراري، مسؤول إدارة مراقبة التراب الوطني أثناء المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بالسعودية خلال شهر فبراير من سنة ,2005 ، إذ قالوا إذا كانت الملكية ضامنة لوحدة الأمة فنحن معها، لكن من واجبنا أن نقول إن إسلامنا لا يمكنه أن يكون واقعا ملموسا له وجود، واستقلالنا لا يمكن أن يكتمل إلا إذا كانت قوانينا موافقة للشريعة الإسلامية الغراء كما كان حال المغرب إلى فجر الاستقلال، وكان هذا مطلب المغرب مرارا وتكرارا في توصيات رابطة علماء المغرب. وأضاف هؤلاء في بيانهم، الذي نشرته أسبوعية الأيام في عددها 175 الصادر يوم 12/16 مارس من سنة 2005 أما الزعم بأننا ننكر الدستور ونزعم أنه بدعة ، فلا ندري من أين جاءت هذه الفرية، فإننا من دعاة إنشاء دستور تحدد فيه العلاقات بين مكونات المجتمع.فإذا كان معتقلو السلفية الجهادية يصرون على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ويؤكدون نبذهم للعنف وبراءتهم من التكفير، ومستعدون للحوار، يظل السؤال المطروح: لماذا تأخر هذا الحوار، بالرغم من كثرة الحديث عنه من قبل المسؤولين منذ سنوات، بل هناك من ذهب إلى حد القول بأن إجراءه واجب، كما هو الشأن بالنسبة لأحمد عبادي، الذي قال لما كان مديرا لمديرية الشؤون الإسلامية في تصريح إعلامي إن الوزارة من واجبها أن تنسق مع باقي الجهات المعنية وتشرف على حوار مع من أبدى استعداده لذلك؛ شريطة أن لا يكونوا من دعاة عنف، ولا يكونوا تورطوا في أفعال إجرامية. وبالرغم من مرور أزيد من ثلاث سنوات على هذا الكلام، لم نر له أثرا على أرض الواقع، فهل ستحمل الأيام القديمة جديدا في الموضوع؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.