انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من طنجة

آلاف المنازل تتعرض لقطع اشتراك الماء والكهرباء دون سابق إنذار

انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة طنجة ليلة الاثنين – الثلاثاء، وامتد هذا الانقطاع، الذي دام عدة ساعات، إلى شوارع رئيسية بالمدينة
وتكرر هذا الانقطاع لأكثر من مرة في عدد من المناطق، من دون أي إشعار مسبق من طرف شركة «أمانديس»، التي تدير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير بالمدينة.
وقال عدد من السكان إن هذه الانقطاعات المتتالية أدت إلى إتلاف عدد من أجهزتهم الكهربائية، بسبب قوة التيار الكهربائي الذي عادة ما يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأجهزة المنزلية خلال فترة انقطاع وعودة الكهرباء.
وفي سياق متصل، تعرض الآلاف من سكان طنجة خلال الأيام القليلة الماضية لقطع اشتراكهم في الماء والكهرباء بشكل مفاجئ ومن دون أي إشعار مسبق بالقطع. وتحرك مؤخرا عشرات الموظفين والعمال، المرتبطين بشركات خاصة مرتبطة بعقود مبهمة مع «أمانديس»، لقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل بطنجة، بدعوى تأخرهم في الأداء، علما أن الأغلبية الساحقة من الذين تعرضوا لقطع اشتراكهم يؤدون الفواتير بانتظام، كما أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بقطع اشتراكهم.
وتقول مصادر مطلعة إن ما يجري حاليا بشركة «أمانديس» سببه الأساسي نهج طريقة أداء تعتمد على «الترهيب والترغيب»، وذلك بالتعاقد مع شركات خاصة تقوم بتسخير عمال لقطع الماء والكهرباء عن السكان، مقابل حصول هذه الشركات على «مكافآت» عن كل عملية قطع، وهو ما يجعل هذه الشركات تحاول تحطيم كل الأرقام القياسية في الإضرار بالسكان.
وتقوم شركة خاصة بقطع الماء والكهرباء عن آلاف السكان بدون توصلهم بأي إشعار أو إنذار، كما أن سكانا سبق لهم أن تعرضوا لهذا الإجراء قالوا إنهم توجهوا بشكاوى إلى «أمانديس»، التي أخبرتهم بأنه لا يوجد أي قرار بقطع اشتراكهم، غير أن الشركة المنفذة لقطع الاشتراكات تقوم بذلك من أجل الحصول على أكبر نسبة من العمولات.
ووصف سكان متضررون ما تقوم به شركة «أمانديس» والشركات الطفيلية الأخرى المرتبطة بها بأنها «عملية بلطجة واضحة»، وأن هذه السلوكات تنمي حالة الاحتقان في المدينة، حيث يعتبر السكان أن شركة «أمانديس» عدوهم الأول، وسبق أن طالبوا برحيلها في عدد كبير من المناسبات والمظاهرات.
ويتهم سكان طنجة عمدة المدينة، فؤاد العماري، بأنه من أكبر المدافعين عن بقاء «أمانديس» بالمدينة، وسبق له في عدة مرات أن دافع عنها علنيا، على الرغم من أن هناك إجماعا بين السكان على ضرورة رحيلها.
كما يتهم السكان الأحزاب المشاركة في تسيير الجماعة الحضرية بأنها تمارس نفاقا مفضوحا، وتهدد فقط بكشف الملفات السرية لهذه الشركة، غير أن ذلك لا يتم. ويضيف السكان أن حزب العدالة والتنمية ، وعلى الرغم من كل حملاته الموسمية ضد هذه الشركة، فإنه لا يقوم بأي عمل جدي من أجل رحيلها، أو على الأقل إجبارها على احترام السكان وتقدير مستواهم المعاشي.