مستشارون وحقوقيون بجماعة بوكدرة بآسفي يطالبون بلجنة للتحقيق في اختلالات مالية وإدارية

في رسالة رفعوها إلى بنكيران ورئيس المجلس الأعلى للحسابات

طالب مستشارون جماعيون وحقوقيون بآسفي بالجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة بإيفاد لجنة مختصة لفتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها الجماعة في المجالين الإداري والمالي. ورفعت الرسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات وإلى جهات أخرى مسؤولة.
وجاء في الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الكثير من الاختلالات المالية شابت مجموعة من المشاريع ومن بينها، تقول الرسالة نفسها، أنه تمت برمجة مبلغ 190 ألف درهم التي تم رصدها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع إضافة ما تبقى من الميزانية الجماعية برسم سنة 2012 الشيء الذي يوحي بصرفها قبل انتهاء فترة انتداب الرئيس، تضيف الرسالة. كما أن بعض المشاريع رصدت لها ميزانية «مبالغ فيها»، تقول الرسالة نفسها، من قبيل الطريق المؤدية إلى الإعدادية، كما أن الطريق موضوع البحث لم تخضع لمعايير إصلاح الطرقات من حيث المراقبة التقنية من لدن المصالح المختصة، حيث أتلفت حاليا، كما أن هذه الصفقة المتعلقة بإصلاح مسالك الجماعة تعتبر صفقة يشوبها الاختلال وكانت موضوع العديد من الشكايات، بالإضافة إلى بناء خزان مائي لم يخضع لمعايير البناء وسعره «مبالغ فيه» أيضا، حسب الرسالة نفسها. وكشفت الرسالة، التي تضمنت تفاصيل رقمية عن بعض الاختلالات، أنه تم عقد دورة الحساب الإداري والمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس دون عقد اجتماع لجنة المالية والميزانية لعدم توجيه استدعاء للاجتماع، وبرمجة الفائض المالي برسم سنة 2011 في غياب التنصيص على مرحلة التصويت في جدول الأعمال، بالإضافة على المصادقة على كناش التحملات للتجزئة السكنية بالسوق الأسبوعي القديم دون إعداد هذا الكناش من طرف المجلس الجماعي ودون عرضه على لجنة التعمير أو لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمصادقة على كناش التحملات للمحلات التجارية بالمركز دون تحديدها. وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في رسالة له توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الجماعة القروية لبوكدرة عرفت في الآونة الأخيرة عدة اختلالات في التدبير الإداري والمالي، كما سجل المركز خرق بنود الميثاق الجماعي في التحضير لدورة الحساب الإداري المنعقدة في شهر فبراير الماضي من هذه السنة ناهيك عن الاختلالات التي شملت العديد من الصفقات. كما طالب المركز بإيفاد لجنة للتحقيق فيما تضمنته شكايات المستشارين الجماعيين.
واتصلت «المساء» برئيس الجماعة القروية لأخذ رأيه في الموضوع غير أن هاتفه كان مغلقا. ويذكر أن «المساء» سبق أن اتصلت بالرئيس نفسه فأكد لها أن الأمر يتعلق بحسابات سياسية لا أقل ولا أكثر.