نقلت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي بتاوريرت حركتها الاحتجاجية إلى العاصمة الرباط للتنديد بالخروقات وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها اتجاههم السلطات بالإقليم وعدم تحمل العامل لمسؤوليته في تدبير ملف السوق البلدي المحترق والاستجابة لمطالبهم التجار والحرفيين المشروعة، إذ اتخذت قرارا بتنظيم وقفات احتجاجية يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس أمام مقر البرلمان بالرباط، و أمام مقر وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أعضاء التنسيقية الذين تعرضوا بشكل غريب لعدة مضايقات من قبل السلطات الترابية بتاوريرت للحيلولة دون حضورهم إلى الرباط، حيث تم إبلاغهم بقرار مكتوب من قبل أحد المسؤولين الترابيين يقضي بمنعهم من السفر إلى العاصمة، أكدوا في ندوة صحفية تم تنظيمها صباح أمس الأربعاء بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، أن هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة التي قرروا خوضها أمام وزارة العدل وعدد من المؤسسات الوطنية طلبا للإنصاف تأتي بعد أن سدت أمامهم جميع الأبواب ورفضت السلطات المعنية بالإقليم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، والاستجابة بذلك لمطالبهم والتي يتصدرها مطلب فتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات الحريق الذي تعرض له السوق البلدي، وتنفيذ الالتزام الذي سبق ووقعته السلطات مع التجار والذي بمقتضاه سيتم بناء مركب تجاري بموقع السوق المحترق كما هو مضمن في تصميم التهيئة وفتح باب الاستفادة من محلاته للتجار والحرفيين المتضررين بشكل فعلي. وأوضح الكاتب العام لفرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحيم الوافي، أن التجار باتوا يعيشون أوضاعا كارثية بعد تعرض السوق البلدي للحريق، مبرزا أنه بعد نقلهم إلى سوق مؤقت في انتظار بناء مركب تجاري في مكان السوق المحترق والتزام السلطات بتمكينهم من محلات به، فوجئوا بانقلاب هذه الأخيرة عليهم وبإعداد لائحة جديدة للمتضررين تضم حوالي 1700 تاجر وحرفي، إذ تم إضافة 500 شخص إلى اللائحة الأولى التي كانت تضم فعلا المتضررين البالغ عددهم 1500 تاجر وحرفي. وأشار المتحدث أن التنسيقية راسلت العامل لكونه رئيس اللجنة المكلفة بإعداد لائحة المتضررين من الحريق، إلا أنه لم يتحمل مسؤوليته الأمر الذي فسح المجال أمام المضاربين والسماسرة في المجال والذي كانت نتيجته تكوين مكتب جمعية النهضة بشكل مخدوم لتمثيل التجار بشكل غير قانوني وذلك للتواطؤ وتمكينها من الدعم المالي المحدد في ما يناهز 500 مليون والذي كان قد قرره المجلس الإقليمي والبلدي لفائدة التجار لبناء وتجهيز محلاتهم بالسوق المؤقت. كما كان من نتائج تقاعس السلطات عن تحمل مسؤوليتها تضخيم لائحة المتضررين واستفادة أشباح من محلات بالسوق المؤقت لازالت إلى حد اليوم مقفلة، هذا فضلا عن التراجع عن بناء المركب التجاري بموقع السوق المحترق خدمة لمصالح تجارية صرفة لأطراف أخرى. وأضاف الكاتب العام، أن التجار والحرفيين المتضررين فعلا من الحريق والذين تكبدوا خسائر فادحة مست قوت عائلاتهم حينما تم نقلهم إلى السوق المؤقت الذي يوجد بمكان بعيد على هامش المدينة، قدمت لهم وعود من طرف السلطات بتوفير وسائل النقل العمومي لتسهيل وصول الزبناء والمواطنين إليه، لكن بفعل تداخل المصالح تم الانقلاب عليهم ليتركوا في مواجهة مصير مجهول، وفي مواجهة التضييق الذي يطال أي تحرك يقومون به من أجل المطالبة بتسوية أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم.
