النقابة الوطنية للسككيين تحتج أمام محطة الرباط المدينة لتفعيل ملفها المطلبي

الرباط
المهدي السجاري
نظمت النقابة الوطنية للسككيين، المنظوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام محطة القطار الرباط -المدينة احتجاجا على ما اعتبرته النقابة «مواجهة الإدارة للمطالب المشروعة للسككيات والسككيين بالتجاهل، مما خلق حالة من عدم الثقة قد تهيئ المشهد السككي للأسوأ». واعتبر بلاغ صادر عن النقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه،
أن «الإدارة العامة غير جادة في التأسيس لحوار اجتماعي حقيقي، معتقدة أن منطق السطوة الإدارية هي الوسيلة الناجعة لإقناع السككيين بخياراتها الديمقراطية
. وأكد البلاغ نفسه أن «المفتاح الحقيقي للحوار الجاد والمسؤول يقتضي تفعيل كافة بنود اتفاق أبريل 2011 المبرم مع النقابة، والذي يخص إخراج برنامج السكن الاجتماعي إلى حيّز الوجود وإعادة ترتيب حملة الشواهد وعالجة ملف التقنيين، مع العمل على إصلاح الرواتب الرئيسية المتضررة جراء الانتقال إلى المنظمة الحالية، وصرف ما تبقى من الغلاف المالي المحدد في خمسة ملايين درهم». وجددت النقابة تأكيدها على ضرورة «إيجاد حل جدري ونهائي لملف التقاعد ومعالجة فورية لملف تعاضدية الاحتياط الاجتماعي وفتح حوار جاد حول المذكرة المطلبية المؤرخة ب11 ماي 2011 في شموليتها.
من جهته، اعتبر يوسف وعسيسو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للسككيين، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل»المساء»، أن «هذه الوقفة تأتي احتجاجا على إغلاق الإدارة االعامة للسكك الحديدية بابَ الحوار، والتي عوض أن تناقش الملف المطلبي المؤرخ ب11 ماي 2011 قامت بطرح ملفها، وهو تمرير مشروع تدبير منظومة الموارد البشرية، وهو مشروع يحمل تراجعا عن المكتسبات وعدم تقنين عمليات الترقية». وشدد وعسيسو على أن «قطاع السكك الحديدية هو قاطرة النمو في البلاد، فإذا توقفت حركة القطارات فستنجم عن ذلك مجموعة من الأضرار في جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ونتمنى أن تكون الإدارة العامة في مستوى المرحلة».
في السياق ذاته، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسككيين بلاغا ثانيا يدعو فيه الأجهزة الوطنية والمحلية للنقابة إلى خوض إضراب ليوم واحد ابتداء من منتصف ليلة الأحد -الإثنين. وسجل البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي كان من الواجب أن تتصرف بواقعية من أجل وضع حد للتوتر والاحتقان الاجتماعي الحاصل داخل الأوساط السككية، لجأت إلى التضييق على مناضلي النقابة بشكل وصل إلى حد مخالفة أوراق التناوب». وأكد الكاتب العام للنقابة أن «المسؤولين النقابيين مضطرون لخوض هذا الإضراب احتجاجا على إرسال الإدارة إشعارات للمسؤولين النقابيين من أجل العمل رغم أنه أنيطت بهم مهمة تنظيم الوقفة الاحتجاجية». وقد اتصلت «المساء» بالمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل معرفة رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه كان مغلقا.