احتجاج السككيين في وجدة تنديدا بسياسة الإدارة المركزية

ضد مضايقات واستفزازات الإدارة ومن أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية
المساء :احتشد أكثر من 150 من فردا من الشغيلة السككية حاملين الشارة، في حدود الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة المنصرم (فاتح أبريل)، أمام محطة القطار بوجدة في وقفة احتجاجية صاخبة دامت لكثر من ساعة ضد المضايقات والاستفزازات التي يمارسها مسؤولو المديريات المركزية والجهوية في حق الشغيلة السككية على إثر تنفيذها لقرار المجلس الوطني للنقابة الوطنية للسككيين المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومن أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية. «تأتي هذه الوقفة احتجاجا على إخراج بروتوكول، بتواطؤ مع بعض النقابات، رفضنا أن نوقع عليه، والذي لا يرقى إلى طموحات الشغلية السككية والقطاع عامة، وبالتالي ننتظر من الإدارة أن تتراجع عن قراراتها وتظهر نية حسنة بالعودة إلى طاولة الحوار...» يصرح الجيلالي بن الطاهر الكاتب المحلي للنقابة بوجدة.
وأضاف أن تحقيق مطالب السككيين ليس مستحيلا، وتتمثل في التساوي مع القطاعات الأخرى والتي تتجاوزها بثلاثة أضعاف وهو ما لا يشرف القطاع السككي. وأكد على أن الشغيلة السككية مستعدة لتسطير برنامج نضالي تصعيدي يذهب إلى حدّ الإضرابات المتكررة والمفتوحة، إذا ما تبين عدم رغبة الإدارة السككية في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ورفع السككيون المحتجون صور الملك محمد السادس والأعلام الوطنية وشعارات تنديدية بسياسة الإدارة المركزية وتبديدها للمال العام وتهميشها للشغيلة السككية، ورددوا شعارات من قبيل «لا حقوق لا كرامة غير القمع والإهانة» و»لا راحة لا هدنة السككي في المحنة» ...
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن الوقفات الاحتجاجية الوطنية التي تم تنظيمها استجابة لنداء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسككيين المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لمدة ساعة، مساء يوم الجمعة فاتح أبريل 2011، خارج أوقات العمل أمام محطات البيضاء المسافرين والرباط المدينة وسيدي قاسم وطنجة ومكناس وفاس ووجدة والجديدة وأسفي ومراكش وخريبكة.
وأشار البيان إلى أن الوقفات الاحتجاجية تم خوضها ضد إصدار البلاغ رقم 12/2011 المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2011 من طرف الإدارة العامة للسكك الحديدية، والذي اعتبرته النقابة المحتجة أسلوبا من أساليب المناورة يهدف إلى النيل من مصداقية النقابة الوطنية للسككيين ولا يلزمها، وضد المضايقات والاستفزازات التي يمارسها مسؤولو المديريات المركزية والجهوية في حق الشغيلة السككية على إثر تنفيذها لقرار المجلس الوطني للنقابة الوطنية للسككيين بحمل الشارة كاحتجاج سلمي من أجل تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، كما طالب باحترام الحريات النقابية.
وحذر البيان مسؤولي الإدارة من مغبة النيل من حقّ ممارسة الحريات النقابية بكلّ أشكالها كما هو منصوص عليها في الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، على حدّ تعبير البيان.