إدانة متورطين في تزوير العملة وترويجها بسطات

أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات أحكامها في ملف الأوراق المالية المزيفة التي يتابع فيها شخص وزوجته وابنهما. وقضت هيئة المحكمة على المتهم الرئيسي
في تزييف وترويج العملة المزورة ب15 سنة سجنا نافذا، وقضت بالحكم على زوجته ب10 سنوات سجنا نافذا وعلى ابنه ب3 سنوات بتهمة المشاركة في تزوير الأوراق المالية.
وكان الأظناء قد أحيلوا على أنظار الوكيل العام للملك، في يناير الماضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بمدينة سطات بعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، الذي يتحدر من إقليم أزيلال ويقطن ببرشيد، متزوج ومن ذوي السوابق القضائية، متلبسا بحيازة وترويج أوراق مالية مزيفة من فئة 100 درهم بشارع المنصور الذهبي بحي السماعلة بسطات.
وخلال البحث الأولي مع المعني بالأمر أوضح أن الأوراق المالية المزيفة يتسلمها من شخص يتحدر من مدينة برشيد منذ ما يقارب سنة، وكان في كل مناسبة يتسلم مبلغا ماليا مزيفا قدره 1000 درهم من فئة 100 درهم قصد ترويجها مقابل عمولة محددة في 300 درهم عن كل عملية، على إثر تلك التصريحات انتقلت عناصرالضابطة القضائية إلى مدينة برشيد حيث يوجد مقر إقامة الشخص المعني، فتم إخضاع منزله لتفتيش أولي بعد إخطاره بتصريحات المتهم الرئيسي، وعند الاستماع إليه نفى الأخير أن تكون له أي علاقة بالمنسوب إليه، مفيدا أن إقٌحامه في القضية كان بغرض الانتقام. بعدها انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى بيت المتهم الرئيسي، حيث عثرت على مجموعة من الوثائق الإدارية وجهاز الاتصال بالانترنيت (موديم) فيما لم يتم العثور على جهاز الحاسوب المحمول. وبعد الاستماع إلى زوجة المتهم أفادت بأن ابنها هو من كان يقوم بتزييف الأوراق المالية التي حجزت لدى زوجها وأن دورها كان يقتصر على تقطيع هذه الأوراق التي يقوم زوجها بترويجها نظرا لظروفه الاجتماعية، ليتم توقيفها إلى جانب ابنها الذي يدرس بالسلك الثانوي التأهيلي، والذي اعترف بمكان وجود الحاسوب المحمول الذي كان يستعمل في عمليات التزوير حيث تم حجزه وتبين من خلال إخضاعه للفحص التقني وجود برنامج نسخ الأوراق المالية من فئات مختلفة.