خمس سنوات ونصف سجنا نافذا لمتهمين بتزوير وثائق دراجات نارية

أصدرت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، مساء الخميس الماضي، حكما بسجن متهمين خمس سنوات ونصف سجنا نافذا (الأول سنتان ونصف، الثاني سنتان، والثالث سنة واحدة)
وذلك من أجل ارتكابهم جنحة تزوير وثائق دراجات نارية واستعماله والحيازة بدون سند قانوني.
وجاء توقيف المعنيين بالأمر حين وقع شجار بين شخصين كان أحدهما على متن دراجة نارية من نوع بيجو، مما استدعى تدخل عناصر الديمومة بولاية أمن سطات، التي اقتادتهما إلى المصلحة المداومة وبعد قيامها بإجراءات التحقيق والبحث معهما، أدلى أحدهما بوثائق الدراجة النارية من نوع بيجو إلى عناصر الأمن بالمصلحة المداومة، هذه الأخيرة شكت في صحة وثائق الدراجة النارية، وبعد هذه الإجراءات الروتينية أحالت مصلحة الديمومة الموقوفين على مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي بولاية أمن سطات من أجل تعميق البحث.
التحقيقات التي بشارتها عناصر الشرطة القضائية بينت أن وثائق الدراجة النارية مزيفة، حينها اتصلوا بالنيابة العامة بمدينة سطات التي أمرت مصالح الضابطة القضائية بتفتيش منزل المتهم، حيث انتقلوا معه إلى منزله الكائن بحي السلام بالمدينة ذاتها، وبعد عملية التفتيش حجزوا نماذج عقود فارغة وعدد من الأوراق الخاصة بمصلحة الجمارك مزيفة، وعدد من المعدات التي تستعمل في تفكيك الدراجات النارية. وبعد عملية التفتيش وحجز المحجوزات اعترف المتهم بشريكه الثاني الذي يسكن بحي مانيا، والذي يمتهن إصلاح الدراجات النارية. وبعد إشعار وكيل الملك انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى العنوان الذي صرح به المتهم الأول، وأثناء التفتيش حجزت مصالح الشرطة على عدد من الدراجات من نوع بييجو وأخرى من نوع بركمان ووثائق مزيفة. أمام هذه المحجوزات لم يجد المتهم الثاني بدا من الاعتراف بشريكه الثالث الذي يسكن بمدينة المحمدية، حيث انتقلت الفرقة التابعة لعناصر الضابطة القضائية بسطات إلى مدينة المحمدية بعدما حررت محضر التنقل وإشعار النيابة العامة، ليتم توقيف المتهم الثالث بتنسيق مع عناصر الأمن بالمحمدية واقتياده إلى مقر ولاية الأمن بسطات وإجراء البحث والتحقيق معه، حيث صرح بأنه هو من يقوم بتموين باقي أفراد الشبكة بالدراجات النارية، كما تم الاستماع إلى الضحايا الذين يفوق عددهم 11 ضحية وهم يتوفرون على وثائق لا تتطابق مع البطاقة الوطنية، والذين يقتنون الدراجات النارية من لدن أفراد العصابة بمبالغ تتراوح مابين 10000و20000 درهم. وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي وفترة الحراسة النظرية حررت برقية بحث على الصعيد الوطني في حق باقي أفراد الشبكة.