شركات ل«الصابو» تشتغل بدون ترخيص بالدار البيضاء

اجتماع مرتقب للجنة مراجعة العقود والامتيازات قصد التداول في القضية

كشف مصدر مطلع داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن الشركة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بأحياء الصخور السوداء وسوق الجملة تعمل دون عقد بعد انتهاء مدة صلاحية العقد،
الذي كان يربطها بمجلس المدينة نهاية السنة الماضية. وأوضح المصدر ذاته أن الشركة المذكورة، التي أثارت كثيرا من الجدل بسبب ممارستها بعض اختصاصات الشرطة الإدارية توجد في وضعية غير قانونية منذ بداية السنة بعدما انتهى العقد الذي كان يجمعها بمجلس المدينة.
وأضاف مصدرنا أن الأموال التي تستخلصها الشركة من المواطنين تتم خارج القانون بعد أن انتهت مدة عقدها ولم يجر مجلس المدينة أي طلب عروض بخصوص تدبير مواقف السيارات بالمدينة، مضيفا أن الشركة المذكورة ترفض أداء أي مبالغ مالية لمجلس المدينة عن الفترة التي تلت نهاية العقد مع المجلس.
وأكد المصدر ذاته أن عقود استغلال حوالي 240 موقف سيارات بالدار البيضاء، خاصة في منطقة عين الذياب السياحية انتهت كذلك منذ نهاية السنة الماضية دون أن يتم تجديدها، مضيفا أن العمل يتم في تلك المواقف بصفة غير قانونية كذلك.
واعتبر أن الشركة الوحيدة التي مازال عقدها المبرم مع المجلس ساري المفعول إلى غاية 2017 هي التي تعمل وسط المدينة وفي بعض أحياء المعاريف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة مراجعة العقود والامتيازات من المقرر أن تعقد اجتماعا مع مسيري الشركة المذكورة من أجل الاستماع إلى عقد تقدمه حول وضعية استغلالها لمواقف السيارات بالمدينة، مضيفا أن اللجنة التي يترأسها عبد الحق مبشور ستسائل مسؤولي الشركة عن 7 آلاف موقف سيارات لا يتم استخلاص تعويضات عنها من طرف المجلس بعد أن أضافتها الشركة بعد توقيع العقد.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تصوت فرق المعارضة داخل مجلس مدينة البيضاء على رفض الحساب الإداري لسنة 2010. واعتبر مصدر من المعارضة أن القرار جاء بعد مناقشة وثيقة الحساب الإداري لسنة 2010 المتعلقة بالمصاريف والمداخيل التي وجدوا فيها ما وصفه باختلالات كثيرة في وثيقة المداخيل.
وأكد المصدر ذاته على أنه باستثناء زيادة طفيفة في مداخيل سوق الجملة والإشهار لم تعرف باقي المداخيل الأخرى المتعلقة بأملاك المجلس والقطاعات التي يدبرها أي ارتفاع في المداخيل، وهو ما يهدد المجلس بعدم وجود السيولة اللازمة لتسيير مرافق المدينة.