غينيا بيساو تؤكد مجددا دعمها “الثابت واللامشروط” لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل أطفال القدس المشاركين في المخيم الصيفي    امرأة تطلب الخلع بسبب حب زوجها لها: “حبه خنقني.. وأتمنى أن يقسو عليَّ لو مرة واحدة”!!    حوارية مع أختي في الله    احتجاج على سوء خدمات المستشفى الجديد    بلجيكا تجمعنا كما شاءت “أيمونا”    عاجل : وفاة قائد مركز درك سكورة بإقليم بولمان في حادثة سير خطيرة    “واقعة السيوف” في القصر الكبير… ولاية أمن تطوان توضح    نجمات عالميات قريبا بالمغرب.. طنجة والبيضاء ومراكش وجهاتهن    بنكيران وأكل السحت    كأس محمد السادس.. البنزرتي ينفرد بصدارة المجموعة الثانية بسباعية في شباك فومبوني    الجزائر: إيداع وزير العدل السابق الطيب لوح الحبس المؤقت    نقطة نظام.. خطر الفراغ    صراع حول "حد أرضي" ينتهي بجريمة قتل بضواحي الجديدة    امرابط ينتقل إلى نادي “هيلاس فيرونا” الإيطالي    التواء في القدم يفسد فرحة حمد الله مع النصر    الحسيمة.. دعم خاص بحاملي المشاريع لإنشاء مقاولاتهم الخاصة    إصابة عبد الرزاق حمد الله بالتواء في مفصل القدم في "الصدام" المغربي    جرسيف: تنظيم حملة للتبرع بالدم بشركة فيندي والحصيلة 108 أكياس دم    المغربية فرينكار سارة تحرز برونزية التجديف فردي    صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل أطفال القدس المشاركين في الدورة ال 12 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس    لعفر : الخطاب الملكي رهن مستقبل التنمية بتفعيل الجهوية المتقدمة    تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد المعينين بإقليم شفشاون    أَسْحَتَ بنكيران وفَجَر ! اللهم إن هذا لمنكر !!!    سابقة.. تحليل للدم يكشف موعد وفاة الإنسان قبل 10 أعوام من وقوعها في ثورة طبية جديدة    تعيينات جديدة في مناصب عليا    المجلس الحكومي يصادق على إحداث دائرة جديدة بإقليم وزان    مضران: تَوصيات الملك بالتشبيب وراء استِقالة لقجع    إنشاء "المبادرة اللبنانية لمناهضة التمييز والعنصرية” دعما للفلسطينيين ردا على خطة وزارة العمل    "أمريكان فاكتوري" أول إنتاج لأوباما وزوجته ميشيل في هوليوود    قَدِمْنَ من بركان والناظور وزايو.. ثكنة الفوج الأول لسرايا الخيّالة في وجدة تحتضن عشرات المجندات    ابراهيم غالي في "الحرة" : خبايا خرجة فاشلة !    بعدما أقرت بفشلها في إنهاء الأشغال بميناء آسفي.. الحكومة تُحدث مديرية مؤقتة وتُمدد أجل التسليم    إسبانيا تحذر العالم من انتشار داء الليستيريا    لجنة انتقاء المقبولين في التجنيد العسكري تستبعد “واضعي الأوشام” والمدمنين على المخدرات    الصحف تتحدث عن "تصلب" باريس سان جرمان بشأن نيمار    “فرانس برس”: الشباب المغاربة يقبلون على الخدمة العسكرية أملا في تحسين أوضاعهم المعيشية    “غلوبل باور فاير”:الميزانية العسكرية للمغرب بلغت3.4 مليارات دولار وعدد المجندين لم يتجاوز 364 ألف شخص    “مندوبية التخطيط” تسجل انخفاض أسعار المواد الغذائية بمختلف مدن المملكة خلال يوليوز الماضي    طنجة تحتضن النسخة الأولى للأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي    دراسة أمريكية: نقص فيتامين “د” يجعل الأطفال أكثر عدوانية في المراهقة    "سَهام" تؤثر على نتائج "سانلام" الجنوب إفريقية    آلاف المقاولات مهددة بالإفلاس    أخبار الساحة    هدية لمجرد للملك في عيد ميلاده-فيديو    إمارة “دبدو” في موت مختلف    هددت بضرب الفاتيكان وسفارة إسرائيل..إيطاليا ترحل مغربية نحو بلدها    أوريد يكتب: هل انتهى دور المثقف؟    الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ينعي أمينه العام الشاعر الكبير حبيب الصايغ    ذكريات عبرت… فأرخت.. أنصفت وسامحت -5- عبد الرحيم بوعبيد وموسيقى «الدجاز »    ندوة «الفارس في الشاوية، نموذج قبيلة مديونة»    الاتحاد الدولي للنقل الجوي أكد ارتفاع الطلب العالمي على هذا النوع من السفر    المقاول الذاتي…آلية للتشغيل    لين    العلماء الربانيون وقضايا الأمة: بروفسور أحمد الريسوني كأنموذج    غدير مودة القربى    بوهندي: البخاري خالف أحيانا القرآن ولهذا لا يليق أن نآلهه    وفاة رضيع بسبب حليب أمه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
نشر في المساء يوم 12 - 04 - 2012

بعد أن أصبحت تتكرر جملة "الجيش الأسدي" الذي يقتحم البيوت ويقتل الأطفال ويغتصب النساء في سورية، تواصلت معي عدة منظمات دولية وعربية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان
ومناهضة العنف تطالبنا بمعلومات عما يقوله السياسيون والناشطون. وكوني تابعت ملف الاغتصاب في ثلاث مناطق وكانت ضمن النساء مسلمات (كشمير، البوسنة، دارفور)، فقد حاولت الحديث مع أكثر من حقوقي ومناضل ميداني وسياسي في ضرورة التوثيق لهذه الجريمة البشعة التي ترقى إلى مصاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولما لم يهتم أحد بذلك بدواع مختلفة، أهمها الصمت على عار المجرم، بدأت أميل إلى أن غياب الممارسة المنهجية والمعممة هو سبب ذلك، خاصة وأن مسائل كهذه لا يمكن أن يتم التستر عليها.
في 23 فبراير 1991، وقعت في قرية كونان بوشورا في كشمير عملية اعتداء من الجنود الهنود على نساء كشميريات. بعد عامين، كلفت مع ثلاثة خبراء دوليين بالتحقيق في قضايا الاغتصاب، ومنعتنا الهند من دخول أراضيها، فذهبنا إلى مخيمات اللاجئين في آزاد كشمير.
وأعددت تقريرا عن ذلك بالاسم والحدث، وخلصنا فيه إلى وقوع حوادث اغتصاب، ولكن اغتصاب النساء المسلمات في كشمير ليس ممارسة مبرمجة ومعممة، وهي تمارس فقط من قبل القوات المسلحة الهندية. وقد كانت من نتائج عملنا معاقبة عدد من مرتكبي الجريمة وتراجع الظاهرة. بعد ثلاثة أعوام، قمت بمهمة لمتابعة الاغتصاب من قبل الميليشيات الصربية للمسلمات في البوسنة، وأعددت تقريرا عن ذلك. وتوصلنا إلى أن الاغتصاب في البوسنة ممارسة منهجية عند الميليشيات الصربية، وضمت ملفات الملاحقين أمام المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة حالات موثقة رافقتها أحكام هامة لمن تورط أو تواطأ أو شجع هذه الممارسات.
لم يعد الاغتصاب في المجتمع الإسلامي موضوعا محرما، ويجب فضح المجرم ومعاقبته. وفي سورية منذ انطلاقة ثورة الكرامة، توثيق جريمة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة واعتداءات جنسية متفرقة، وإن تجاوز الأمر ذلك، يحتاج إلى معالجة مختلفة في الأسلوب والأداء، فالحديث عن قوة احتلال تقوم بممارسات كهذه بشكل منهجي يعني مواجهة اجتماعية وعسكرية وثقافية مفتوحة للخلاص من هذا الجيش بكل من فيه كمؤسسة وعناصر، لأن تصوير كل الجيش السوري جيشا قاتلا مغتصبا برسم عائلة الأسد يعزز، بوعي أو بدون وعي، فكرة تحطيم الجيش والدولة. هنا، الهدف لم يعد عند أصحاب هذه الأطروحة إسقاط النظام بل الدخول في سيناريو بريمر في العراق. وفي هذا خطر كبير على الثورة والمجتمع ووحدة سورية أرضا وشعبا. إننا ممن يعتقد أن هذا الجيش مرآة للمجتمع فيه الفاضل والعاطل والمحايد والقاتل.. بل فيه من هو، روحا وسلوكا، مع الثورة (الانشقاقات لم تأت من المريخ بل من هذا الجيش!!). من هنا طالبت أكثر من مرة بتوصيف جرائم الحل الأمني العسكري بدقة لأن النتائج المترتبة عنها تتعدى قضية المواجهة بين الجيش والمجتمع إلى حالة عداء مستأصلة تضع المجتمع في مواجهة مفتوحة مع الجيش تضرب الجيش والمجتمع والوحدة الوطنية في سورية.
وقد انطلقت حملة هستيرية عفوية ومنتظمة ردا على مطالبتي بالتوثيق لحوادث الاغتصاب حتى يصبح بالإمكان تقييمها كمنهجية ومعممة، الأمر الذي يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، فقد اعتبر القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، إذا ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وعن علم مسبق، جريمة ضد الإنسانية؛ واعتبرت كذلك المادة الثامنة ما يحدث عندما يقع في قتال جريمة حرب. وقد أصدر مجلس الأمن في القرن الواحد والعشرين قرارا يسمح بملاحقة كل من يرتكب جريمة الاغتصاب المنهجية أينما كان أمام المحكمة الوطنية والإقليمية والدولية المختصة بذلك في توسيع لنطاق الاختصاص الجنائي العالمي.
معضلة الاغتصاب قديمة قدم الإنسان. وهي للأسف عالمية، أي غير محصورة بشعب أو دين أو لون أو قبيلة؛ كذلك هي ممتدة في الزمان والمكان.
لقرون طويلة، اعتبر الاغتصاب في الحروب حقا مشروعا للمقاتل، باعتبار المرأة موضوعا من موضوعات الغلبة أو سلطة رمزية في ثنائية الشرف والعار. وقد تجاوز الأمر عملية الاغتصاب اللحظية إلى الامتلاك الإجباري الكامل (الرق)، وذلك في صيغة السبايا التي عرفت من ما قبل ديانات التوحيد إلى ما بعد تشريعات إلغاء العبودية. إنما منذ تحريمه في القانون الدولي، وهنا المفارقة، استمر اللجوء للاغتصاب كوسيلة من وسائل الضغط وإخضاع الأفراد والجماعات والإذلال والسيطرة والتخويف والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة، بل ولاحظنا في ظل احتلال العراق أن الاعتداء الجنسي قد استخدم كوسيلة من وسائل ما يسمى "الحرب على الإرهاب". وبدعوى الضغط على الجماعات الإرهابية والحصول على معلومات ذات فائدة، جرى الاعتداء الجنسي في المعتقلات في حق الجنسين دون تمييز بين بالغ أو قاصر.
ورغم ولادة ثقافة عالمية جديدة مناهضة لأي شكل من أشكال العنف والعدوان على المرأة، نجد القانون الجنائي في العديد من الدول العربية يحصر قضية الاغتصاب في تعريف بعض الفقهاء للزنا بالإكراه. في حين أظهرت الدراسات مدى تأثير العنف الجنسي -بما فيه الأشكال الأقل عنفا والتي لا تتعدى كيل الكلام البذيء أو فرض رؤية الصور الخلاعية أو التحرش الجنسي القسري أو عدم احترام الحميمية الشخصية وما شاكل- على الصحة النفسية للضحايا وإمكانية حمل عقابيل ذلك طوال حياتهم.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، بنيت ترسانة قانونية قوية ضد الاغتصاب في زمن الحرب. ولدينا من النصوص في القانون الدولي الإنساني وقرارات المحكمة الجنائية الخاصة بنورنبرغ ورواندا ويوغسلافيا السابقة وسيراليون وكذلك ميثاق روما، ما يضع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (تحديدا الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة) في خانة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية.
ومنذ عام 2000، اعترف مجلس الأمن من حيث المبدأ بأن كل ما له صلة بالعنف الجنسي يعتبر جزءا من عمله، عندما تبنى القرار رقم 1325 الخاص بالنساء والسلام والأمن. رغم ذلك، لم تقع محاسبة أو محاكمة واحد في المائة ممن ارتكب هذه الجريمة، بل ويمكن الحديث عن تردٍّ في أوضاع العنف الممارس على النساء في زمن الحرب. ومن السهل أن نرصد في العشرين عاما الأخيرة وقوع حالات الاعتداء الجنسي في أوقات النزاع المسلح في كشمير وأفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسيراليون والصومال ودارفور ويوغسلافيا السابقة والعراق. وإن كان لاحتجاج المنظمات غير الحكومية دور كبير في لجم بعض الحالات (كالوضع في كشمير مثلا)، فإن الأمور خرجت عن السيطرة الحكومية وغير الحكومية في أوضاع كثيرة. ويمكن، للمثل لا للحصر، التذكير بأنه في رواندا اغتصب أكثر من نصف مليون امرأة خلال حملات التطهير العرقي عام 1994، ووصل العدد إلى 60 ألفا في كرواتيا والبوسنة والهرسك؛ بينما يقدر عدد النساء اللاتي تعرضن لعنف جنسي في سيراليون بحوالي 64 ألفا. وهناك عدة تقارير عن نساء وبنات دارفور اللواتي عانين أشكالا متعددة من العنف الذي ارتكبته المليشيات وقوات الأمن. وقد اقترفت جمهورية الكونغو الديمقراطية جرائم عنف جنسي بشكل عشوائي جعل منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن "وباء الاغتصاب".
لكن السؤال المطروح اليوم: هل سيسمح نقل الملف لإطار حق التدخل لمجلس الأمن منذ قرار 20/6/2008 بمواجهة جدية وفاعلة للموضوع؟ هل يمكن للوفد الأمريكي، الذي شكل عصب التراجع في قضايا مركزية تتعلق بسلامة النفس والجسد (مفهوم التعذيب وممارسته) والمحاسبة (استصدار قرارات تمنع محاسبة المقاتل الأمريكي في قوات الأمم المتحدة، وأخرى تمنع محاسبته في مناطق الاحتلال كما الأمر في العراق، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية تحول دون تسليم الدول للأمريكيين للمحكمة الجنائية الدولية.. إلخ)، هل يمكن لهذا الوفد أن يعطي المثل في ذلك وقضية العنف الجنسي على النساء من الجيش الأمريكي بقيت خارج نطاق أي تحقيق جدي، ومثلُها جرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبت في العراق؟
لن نلجأ إلى مقاربة تقوم على "كل شيء أو لا شيء" أو على ربط مسيرة طويلة وقرار بلحظة سياسية محددة، بل سننطلق من مبدأ يعتبر أي قرار من أية حكومة أو منظمة دولية أو إقليمية خطوة في الاتجاه الصحيح لمجابهة جريمة الاغتصاب، وأكثر من ذلك أقول إن موقف كونداليزا رايس في مجلس الأمن من هذا القرار يشكل نقطة بيضاء مشرفة لها في بحر سجل أسود.
وعلى هذا الأساس، سنضع مطالبنا كمدافعين عن سلامة النفس والجسد، ليس فقط أمام مجلس الأمن، وإنما أيضا أمام الدول التي لم ترتق بعد إلى شرف التصدي القانوني والمجتمعي والثقافي لهذه الجريمة:
أولا: لم يعد لأي قرار من معنى إذ لم يشكل نقلة فعلية لنظام وقائي حقيقي يضمن حماية الحد الأدنى للجماعات المستضعفة والنساء في زمن الصراعات المسلحة! نظام كهذا يفترض رفض أي استثناء في الزمان والمكان والدولة والمجتمع والواقعة.
ثانيا: إلى أي حد يمكن الانتقال إلى عصر مؤازرة ومساندة الضحايا، القدرة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، الحماية، تعزيز طرق المقاضاة والمحاسبة، تحديد مسؤولية المجرمين والجماعة الدولية أيضا عن التعويض المعنوي والمادي، ضمان الرعاية الطبية في عصر أمراض خطيرة يمكن أن يحملها الاعتداء الجنسي؟
ثالثا: أليس من الضروري اتخاذ خطوة بعد قرار لمجلس الأمن، تتعلق بتبني اتفاقية دولية تخرج بنا من كل المناطق الرمادية في التعريف ووسائل الوقاية وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم والمحاسبة، يكفي لدخولها حيث التنفيذ في كل الصراعات المسلحة توقيع عشرين دولة أو تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها؟ فما الذي يمنع من أن تكون الترسانة القانونية الدولية في موضوع الاغتصاب بنفس قوة ودرجة ما هي عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب؟
إن كانت هذه مطالبنا كمدافعين عن الكرامة البشرية، فمن الواجب مواجهة مشكلة أكبر هي صمت الضحايا، خاصة في ظروف الاضطرابات والحروب، حيث يتم الترويج لفكرة مفادها أن صمت الشهود والضحايا أرحم من الفضيحة الاجتماعية وأفضل من الإهانة العائلية؟ بحيث تحمل الضحية عار مغتصبها، وكأن قدرها أن تكون موضوع الجريمة والعقاب. من هنا نريد القول إن موضوعا حساسا بهذا الشكل لا يجوز تناوله بشكل ديماغوجي كما يفعل بعض السياسيين، وأفضل معالجة له هي المعالجة الصادقة والموثقة، لأن الواجب هو إلباس الجلاد ثوب العار المعلن على الملأ كي يدفع وحده ثمن ممارسة يشكل استمرارها لطخة مهينة للبشرية جمعاء.
هيثم مناع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.