مظاهرات متفرقة لدعم الحراك يومي العيد بالجزائر    عاجل : الفقيه بن صالح تنتصر على فيروس كورونا و تنضم للائحة أقاليم المملكة الخالية من الفيروس …    الفقيه بن صالح : حين يلتقي أهل الفن يبدعون …    الفيفا يوقف رئيس اتحاد هايتي بسبب اتهامات جنسية    بوليف يهاجم لحليمي: تقريركم الأخير غير واقعي نهائيا    واشنطن بوست: السعودية تتذكر "الرحمة" فقط عندما يتعلق بمرتكبي أبشع اغتيال في تاريخ المنطقة    وزير الخارجية القطري .. اتفاق الصخيرات هو السبيل الوحيد لانتقال سلس للسلطة في ليبيا    الاتحاد الألماني يواجه "أعمق أزمة اقتصادية" بسبب فيروس        الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر القرارات التعسفية للمديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الخسيمة    استئناف بث حصص التعليم عن بعد بالنسبة لجميع المستويات الدراسية    كلميم / حجز ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع    كلية العلوم والتقنيات بطنجة تفوز بمنحة الوكالة الفرنكفونية المخصصة ل »كوفيد-19″    تحذيرات من ذروة ثانية فورية لكورونا    خلو مستشفى القصر الكبير من حالات كوفيد 19 والإعلان عن حالة جديدة بالعرائش    أمن مكناس يستعمل السلاح لتوقيف شخص هدد سلامة الأشخاص وموظفي الشرطة    فتحي: لا حظوظ الآن لحكومة وحدة وطنية في ظل السيطرة على الوضعية الوبائية    شهادة: انا هو اللي ساكن في براكة مع 6 الاولاد ومحكور ويطاردونني    انتبهوا: لا تتركوا في سيارتكم هذه المواد التي تهدد بالانفجار    درعة تافيلالت تقترب من الانتصار على الوباء..    كوفيد 19 .. مستجدات الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة    إنكار "السببية" من عوامل تراجع العلوم عند المسلمين    ملف الريسوني.. النقابة الوطنية للصحافة تطالب بالمحاكمة العادلة وتندد بحملة التشهير    المكتب السياسي ل"المؤتمر الوطني الإتحادي" يستنكر اعتقال كاتبه الإقليمي بالناظور ويُطالب بإسقاط المتابعة بحقه    ابراهيموفيتش يتعرض لإصابة خطيرة قد تنهي مسيرته الكروية    وزارة الصحة | من بين 99 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة 85 حالة من المخالطين و 14 حالة من مصدر جديد    توقيف «قايد» في قضية تحويل مساعدات غذائية للاستهلاك الشخصي    بعد تقليص مياه السقي بنحو 70 في المائة.. فلاحو سوس يستنجدون في زمن العطش    نشرة إنذارية.. طقس حار من الإثنين إلى الأربعاء في هذه المناطق    اليابان تنهي حالة الطوارئ وتخفف إجراءات التباعد    من أسماء الشوارع إلى شطحات المحامي...تجاوزات تقول كل شيء    فيتسل لائق للمشاركة مع دورتموند أمام بايرن    قاضي التحقيق يأمر بإيداع سليمان الريسوني سجن عكاشة    إشادات مقدسية بدعم الملك محمد السادس لفلسطين    المسؤولية تسم استئناف الاحتفالات الدينية في فرنسا    إدارة الجمارك تحطم رقما قياسيا بمداخيل بلغت أزيد من 103 مليار درهم    استئناف الإدارة… المرحلة الأصعب    53 في المائة من الإسبان ينتقلون إلى المرحلة الأولى من مخطط التخفيف التدريجي لقيود الطوارئ    التاريخ الديني للجنوب المغربي سبيل لكتابة التاريخ المغربي من أسفل 26- وظيفة التحكيم عند الشيخ علي بن أحمد الإلغي ودورها في الضبط الإجتماعي للمجتمع السوسي    الغرب والقرآن 26- القراءات السبع المختلفة    “البيجيدي” يخرج عن صمته ويعلن موقفه من مطالب تشكيل حكومة إنقاذ وطنية: “نرفض المساس بالاختيار الديمقراطي بدعوى مواجهة كورونا”    “جزيرة الكنز” على “دوزيم”    تأجيل مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي    الاستعداد ل”سلمات أبو البنات 2″    قاضي التحقيق يأمر بإيداع الصحافي سليمان الريسوني سجن عكاشة    هل يمكن عقد جلسات المحاكم مع سريان أثر المادة السادسة ؟    أكثر من مليون عامل يعود إلى أوراش البناء بمختلف مناطق المغرب    إعادة الإطلاق التدريجي لأوراش البناء محور اجتماع نزهة بوشارب مع مجموعة "العمران"    قصيدة إني ذكرتكم في العيد مشتاقا    حكومة اسبانيا تعلن عن موعد عودة السياحة إلى بلدها    قالت أن فرنسيين يتعرضون "لمذابح" بسبب بشرتهم .. تصريحات ممثلة تغضب وزير الداخلية الفرنسي    الجمارك: انتشار السجائر المهربة في السوق الوطني بلغ 5,23 في المائة خلال 2019    ماذا يقترح المسلمون لتجاوز أدواء العصر؟    الترجمة والاختلاف اللغوي والثقافي    "كورونا" يهوي برقم معاملات وسطاء التأمينات ويعمق هشاشة القطاع    رجال جالستهم : العلامة الداعية الشيخ :مصطفى شتوان .    الملك محمد. السادس يشاطر شعبه بأداء صلاة العيد بدون خطبة    ابن الضاوية: رحمة الله تُظلل العصاة .. تُيسّر الأوْبة وتمحو الحَوْبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الاغتصاب كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
نشر في المساء يوم 12 - 04 - 2012

بعد أن أصبحت تتكرر جملة "الجيش الأسدي" الذي يقتحم البيوت ويقتل الأطفال ويغتصب النساء في سورية، تواصلت معي عدة منظمات دولية وعربية لحقوق المرأة وحقوق الإنسان
ومناهضة العنف تطالبنا بمعلومات عما يقوله السياسيون والناشطون. وكوني تابعت ملف الاغتصاب في ثلاث مناطق وكانت ضمن النساء مسلمات (كشمير، البوسنة، دارفور)، فقد حاولت الحديث مع أكثر من حقوقي ومناضل ميداني وسياسي في ضرورة التوثيق لهذه الجريمة البشعة التي ترقى إلى مصاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولما لم يهتم أحد بذلك بدواع مختلفة، أهمها الصمت على عار المجرم، بدأت أميل إلى أن غياب الممارسة المنهجية والمعممة هو سبب ذلك، خاصة وأن مسائل كهذه لا يمكن أن يتم التستر عليها.
في 23 فبراير 1991، وقعت في قرية كونان بوشورا في كشمير عملية اعتداء من الجنود الهنود على نساء كشميريات. بعد عامين، كلفت مع ثلاثة خبراء دوليين بالتحقيق في قضايا الاغتصاب، ومنعتنا الهند من دخول أراضيها، فذهبنا إلى مخيمات اللاجئين في آزاد كشمير.
وأعددت تقريرا عن ذلك بالاسم والحدث، وخلصنا فيه إلى وقوع حوادث اغتصاب، ولكن اغتصاب النساء المسلمات في كشمير ليس ممارسة مبرمجة ومعممة، وهي تمارس فقط من قبل القوات المسلحة الهندية. وقد كانت من نتائج عملنا معاقبة عدد من مرتكبي الجريمة وتراجع الظاهرة. بعد ثلاثة أعوام، قمت بمهمة لمتابعة الاغتصاب من قبل الميليشيات الصربية للمسلمات في البوسنة، وأعددت تقريرا عن ذلك. وتوصلنا إلى أن الاغتصاب في البوسنة ممارسة منهجية عند الميليشيات الصربية، وضمت ملفات الملاحقين أمام المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة حالات موثقة رافقتها أحكام هامة لمن تورط أو تواطأ أو شجع هذه الممارسات.
لم يعد الاغتصاب في المجتمع الإسلامي موضوعا محرما، ويجب فضح المجرم ومعاقبته. وفي سورية منذ انطلاقة ثورة الكرامة، توثيق جريمة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة واعتداءات جنسية متفرقة، وإن تجاوز الأمر ذلك، يحتاج إلى معالجة مختلفة في الأسلوب والأداء، فالحديث عن قوة احتلال تقوم بممارسات كهذه بشكل منهجي يعني مواجهة اجتماعية وعسكرية وثقافية مفتوحة للخلاص من هذا الجيش بكل من فيه كمؤسسة وعناصر، لأن تصوير كل الجيش السوري جيشا قاتلا مغتصبا برسم عائلة الأسد يعزز، بوعي أو بدون وعي، فكرة تحطيم الجيش والدولة. هنا، الهدف لم يعد عند أصحاب هذه الأطروحة إسقاط النظام بل الدخول في سيناريو بريمر في العراق. وفي هذا خطر كبير على الثورة والمجتمع ووحدة سورية أرضا وشعبا. إننا ممن يعتقد أن هذا الجيش مرآة للمجتمع فيه الفاضل والعاطل والمحايد والقاتل.. بل فيه من هو، روحا وسلوكا، مع الثورة (الانشقاقات لم تأت من المريخ بل من هذا الجيش!!). من هنا طالبت أكثر من مرة بتوصيف جرائم الحل الأمني العسكري بدقة لأن النتائج المترتبة عنها تتعدى قضية المواجهة بين الجيش والمجتمع إلى حالة عداء مستأصلة تضع المجتمع في مواجهة مفتوحة مع الجيش تضرب الجيش والمجتمع والوحدة الوطنية في سورية.
وقد انطلقت حملة هستيرية عفوية ومنتظمة ردا على مطالبتي بالتوثيق لحوادث الاغتصاب حتى يصبح بالإمكان تقييمها كمنهجية ومعممة، الأمر الذي يعني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، فقد اعتبر القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، إذا ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وعن علم مسبق، جريمة ضد الإنسانية؛ واعتبرت كذلك المادة الثامنة ما يحدث عندما يقع في قتال جريمة حرب. وقد أصدر مجلس الأمن في القرن الواحد والعشرين قرارا يسمح بملاحقة كل من يرتكب جريمة الاغتصاب المنهجية أينما كان أمام المحكمة الوطنية والإقليمية والدولية المختصة بذلك في توسيع لنطاق الاختصاص الجنائي العالمي.
معضلة الاغتصاب قديمة قدم الإنسان. وهي للأسف عالمية، أي غير محصورة بشعب أو دين أو لون أو قبيلة؛ كذلك هي ممتدة في الزمان والمكان.
لقرون طويلة، اعتبر الاغتصاب في الحروب حقا مشروعا للمقاتل، باعتبار المرأة موضوعا من موضوعات الغلبة أو سلطة رمزية في ثنائية الشرف والعار. وقد تجاوز الأمر عملية الاغتصاب اللحظية إلى الامتلاك الإجباري الكامل (الرق)، وذلك في صيغة السبايا التي عرفت من ما قبل ديانات التوحيد إلى ما بعد تشريعات إلغاء العبودية. إنما منذ تحريمه في القانون الدولي، وهنا المفارقة، استمر اللجوء للاغتصاب كوسيلة من وسائل الضغط وإخضاع الأفراد والجماعات والإذلال والسيطرة والتخويف والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة، بل ولاحظنا في ظل احتلال العراق أن الاعتداء الجنسي قد استخدم كوسيلة من وسائل ما يسمى "الحرب على الإرهاب". وبدعوى الضغط على الجماعات الإرهابية والحصول على معلومات ذات فائدة، جرى الاعتداء الجنسي في المعتقلات في حق الجنسين دون تمييز بين بالغ أو قاصر.
ورغم ولادة ثقافة عالمية جديدة مناهضة لأي شكل من أشكال العنف والعدوان على المرأة، نجد القانون الجنائي في العديد من الدول العربية يحصر قضية الاغتصاب في تعريف بعض الفقهاء للزنا بالإكراه. في حين أظهرت الدراسات مدى تأثير العنف الجنسي -بما فيه الأشكال الأقل عنفا والتي لا تتعدى كيل الكلام البذيء أو فرض رؤية الصور الخلاعية أو التحرش الجنسي القسري أو عدم احترام الحميمية الشخصية وما شاكل- على الصحة النفسية للضحايا وإمكانية حمل عقابيل ذلك طوال حياتهم.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، بنيت ترسانة قانونية قوية ضد الاغتصاب في زمن الحرب. ولدينا من النصوص في القانون الدولي الإنساني وقرارات المحكمة الجنائية الخاصة بنورنبرغ ورواندا ويوغسلافيا السابقة وسيراليون وكذلك ميثاق روما، ما يضع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (تحديدا الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة) في خانة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية.
ومنذ عام 2000، اعترف مجلس الأمن من حيث المبدأ بأن كل ما له صلة بالعنف الجنسي يعتبر جزءا من عمله، عندما تبنى القرار رقم 1325 الخاص بالنساء والسلام والأمن. رغم ذلك، لم تقع محاسبة أو محاكمة واحد في المائة ممن ارتكب هذه الجريمة، بل ويمكن الحديث عن تردٍّ في أوضاع العنف الممارس على النساء في زمن الحرب. ومن السهل أن نرصد في العشرين عاما الأخيرة وقوع حالات الاعتداء الجنسي في أوقات النزاع المسلح في كشمير وأفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسيراليون والصومال ودارفور ويوغسلافيا السابقة والعراق. وإن كان لاحتجاج المنظمات غير الحكومية دور كبير في لجم بعض الحالات (كالوضع في كشمير مثلا)، فإن الأمور خرجت عن السيطرة الحكومية وغير الحكومية في أوضاع كثيرة. ويمكن، للمثل لا للحصر، التذكير بأنه في رواندا اغتصب أكثر من نصف مليون امرأة خلال حملات التطهير العرقي عام 1994، ووصل العدد إلى 60 ألفا في كرواتيا والبوسنة والهرسك؛ بينما يقدر عدد النساء اللاتي تعرضن لعنف جنسي في سيراليون بحوالي 64 ألفا. وهناك عدة تقارير عن نساء وبنات دارفور اللواتي عانين أشكالا متعددة من العنف الذي ارتكبته المليشيات وقوات الأمن. وقد اقترفت جمهورية الكونغو الديمقراطية جرائم عنف جنسي بشكل عشوائي جعل منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن "وباء الاغتصاب".
لكن السؤال المطروح اليوم: هل سيسمح نقل الملف لإطار حق التدخل لمجلس الأمن منذ قرار 20/6/2008 بمواجهة جدية وفاعلة للموضوع؟ هل يمكن للوفد الأمريكي، الذي شكل عصب التراجع في قضايا مركزية تتعلق بسلامة النفس والجسد (مفهوم التعذيب وممارسته) والمحاسبة (استصدار قرارات تمنع محاسبة المقاتل الأمريكي في قوات الأمم المتحدة، وأخرى تمنع محاسبته في مناطق الاحتلال كما الأمر في العراق، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية تحول دون تسليم الدول للأمريكيين للمحكمة الجنائية الدولية.. إلخ)، هل يمكن لهذا الوفد أن يعطي المثل في ذلك وقضية العنف الجنسي على النساء من الجيش الأمريكي بقيت خارج نطاق أي تحقيق جدي، ومثلُها جرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبت في العراق؟
لن نلجأ إلى مقاربة تقوم على "كل شيء أو لا شيء" أو على ربط مسيرة طويلة وقرار بلحظة سياسية محددة، بل سننطلق من مبدأ يعتبر أي قرار من أية حكومة أو منظمة دولية أو إقليمية خطوة في الاتجاه الصحيح لمجابهة جريمة الاغتصاب، وأكثر من ذلك أقول إن موقف كونداليزا رايس في مجلس الأمن من هذا القرار يشكل نقطة بيضاء مشرفة لها في بحر سجل أسود.
وعلى هذا الأساس، سنضع مطالبنا كمدافعين عن سلامة النفس والجسد، ليس فقط أمام مجلس الأمن، وإنما أيضا أمام الدول التي لم ترتق بعد إلى شرف التصدي القانوني والمجتمعي والثقافي لهذه الجريمة:
أولا: لم يعد لأي قرار من معنى إذ لم يشكل نقلة فعلية لنظام وقائي حقيقي يضمن حماية الحد الأدنى للجماعات المستضعفة والنساء في زمن الصراعات المسلحة! نظام كهذا يفترض رفض أي استثناء في الزمان والمكان والدولة والمجتمع والواقعة.
ثانيا: إلى أي حد يمكن الانتقال إلى عصر مؤازرة ومساندة الضحايا، القدرة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، الحماية، تعزيز طرق المقاضاة والمحاسبة، تحديد مسؤولية المجرمين والجماعة الدولية أيضا عن التعويض المعنوي والمادي، ضمان الرعاية الطبية في عصر أمراض خطيرة يمكن أن يحملها الاعتداء الجنسي؟
ثالثا: أليس من الضروري اتخاذ خطوة بعد قرار لمجلس الأمن، تتعلق بتبني اتفاقية دولية تخرج بنا من كل المناطق الرمادية في التعريف ووسائل الوقاية وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم والمحاسبة، يكفي لدخولها حيث التنفيذ في كل الصراعات المسلحة توقيع عشرين دولة أو تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها؟ فما الذي يمنع من أن تكون الترسانة القانونية الدولية في موضوع الاغتصاب بنفس قوة ودرجة ما هي عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب؟
إن كانت هذه مطالبنا كمدافعين عن الكرامة البشرية، فمن الواجب مواجهة مشكلة أكبر هي صمت الضحايا، خاصة في ظروف الاضطرابات والحروب، حيث يتم الترويج لفكرة مفادها أن صمت الشهود والضحايا أرحم من الفضيحة الاجتماعية وأفضل من الإهانة العائلية؟ بحيث تحمل الضحية عار مغتصبها، وكأن قدرها أن تكون موضوع الجريمة والعقاب. من هنا نريد القول إن موضوعا حساسا بهذا الشكل لا يجوز تناوله بشكل ديماغوجي كما يفعل بعض السياسيين، وأفضل معالجة له هي المعالجة الصادقة والموثقة، لأن الواجب هو إلباس الجلاد ثوب العار المعلن على الملأ كي يدفع وحده ثمن ممارسة يشكل استمرارها لطخة مهينة للبشرية جمعاء.
هيثم مناع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.