أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) بلاغا يهم أصحاب الدراجات النارية، شددت فيه على مسطرة جديدة لمراقبة هذه الوسيلة التي تشكل جزءا كبيرا من حركة السير بالمغرب.
وأوضح البلاغ أن أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها 58 كيلومترا في الساعة تعتبر مؤشرا على خضوع محركها لتعديلات غير قانونية، ما يعرض صاحبها لعقوبات صارمة. وفي هذه الحالة، يقوم العون المكلف بحجز الدراجة وتحرير محضر مخالفة، ليتم نقلها إلى المحجز، مع إلزام مالكها بتوقيع محضر لإصلاح الدراجة وإعادتها إلى حالتها الأصلية قبل استكمال مسطرة تحييد المخالفة.
وتتراوح الغرامات المالية المقررة بين 5000 و30 ألف درهم، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
ويأتي هذا القرار عقب تسجيل ارتفاع مقلق في عدد قتلى حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، حيث بلغت نسبة الوفيات 40 في المائة من مجموع ضحايا هذه الفئة من مستعملي الطريق.
بهذه الإجراءات، تهدف الوكالة إلى الحد من التعديلات العشوائية على محركات الدراجات النارية، وتعزيز السلامة الطرقية، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة باستعمالها بشكل غير قانوني.