هدفنا أن يستفيد المواطنون من تدابير قانون المالية

- كيف تقيّم المشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه أمس الأربعاء؟
بالنسبة لمشروع القانون المالي الحالي هو مشروع انتقالي، وهو صيغة للحكومة السابقة معدلة من طرف الحكومة الحالية، على اعتبار أنه كان من الأولى أن تجد الحكومة
منذ تنصيبها شهر يناير بين يديها قانون مالية مصادق عليه، تباشر العمل وفق مضامينه على أساس أن تقدم مشروع مالية خاص بها لسنة 2013، و95 في المائة من التدابير التي جاء بها القانون الحالي تضمنتها الصيغة التي قدمت الحكومة السابقة، وأهم مشروع جاء في المشروع يتعلق بصندوق التماسك الاجتماعي، الذي كان سببا في دفع الحكومة السابقة إلى سحب المشروع من البرلمان، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير المتعلقة بالميدان الاجتماعي في مجال التشغيل، ومنها برنامج «مبادرة» الذي يستهدف التشغيل الذاتي للعاملين بجمعيات المجتمع المدني، وبرنامج «تأطير» الذي يستهدف حاملي الشواهد بمنحة سنوية تمكنهم من ولوج سوق الشغل، ثم برنامج «استيعاب» الذي يستهدف القطاع غير المهيكل. بالإضافة إلى التزامات الحكومة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي.. ينضاف إلى كل هذا التزامات الحكومة فيما يتعلق بالعالم القروي، الذي خصص له مبلغ 20 مليار درهم، ومبلغ 1.5 مليار درهم بالنسبة لانعكاسات الجفاف، وكذا توسيع صندوق التنمية القروية ليشمل المناطق الجبلية، ثم 2.5 مليار درهم في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستفيد منها 701 جماعة قروية.
- تصر فرق المعارضة على أن كثيرا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي تم رفضها بدون مبررات معقولة؟
التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية بلغت ما يقارب 128 تعديلا، ضمنها التعديلات المشتركة لفرق الأغلبية والمجموعتين النيابيتين الوسط والمستقبل، والتعديلات الفردية لكل فريق من فرق المعارضة، وتم قبول 15 تعديلا بالإجماع في صيغ توافقية ما بين جميع الفرق النيابية، في حين تم رفض البقية. ما يجب التأكيد عليه هو أن كثيرا من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لم يتم قبولها، لأنه بالنسبة للإصلاح الجبائي، وهذا التزام التزمنا به داخل لجنة المالية، يتعلق بالمناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي المقررة هذه السنة، وقد قلنا إنه لا يمكن أن ندخل مجموعة من التعديلات على القوانين الجبائية ونحن مقبلون على إصلاح جبائي شامل عبر حوار وطني يجمع جميع المعنيين بهذا المجال. لا بد أن نوسع النقاش والحوار حتى نخرج بنتائج مشجعة.
- الآن بعد تمرير القانون، ماذا ينتظر الحكومة والبرلمان تجاه المواطنين؟
لدينا مشكل يتعلق بالحكامة، والنقاش الذي أثير خلال مناقشات المشروع كلها كانت تصب في رفع تحدي أن تصل المخصصات المالية التي تضمنها القانون إلى المستهدفين منها، أي المواطنين. وهذا تحد يجب أن نشتغل عليه جميعا كحكومة وبرلمان. وهذا يستلزم توفير عدد من الإجراءات التزمت الحكومة بتوفيرها، ودورنا كبرلمان هو متابعة تنفيذ مجموعة من القوانين التي تصدر هن المجلس بما يكفله الدستور والقانون.
رئيس لجنة المالية بمجلس النواب



سعيد خيرون