حقوقيون يشككون في أهداف نشر لائحة تمويل الجمعيات

شنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هجوما عنيفا على الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بخصوص تصريحاته حول الجمعيات المستفيدة من الدعم. وقال مصدر مسؤول داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الاقتصار على نشر لائحة الدعم الخارجي وإبراز جمعيات بعينها دون أخرى يجعل الجمعية تضع أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الحقيقية
وراء ذلك، وتشك بأن يكون المراد منها الشفافية وإعمال الحق في المعلومة. وأكد عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء»، أن بعض الجمعيات الحقوقية أكثر شفافية من الدولة، التي تتوصل بمجموعة من المساعدات ولا تكشف عنها، معبرا عن خشيته من أن يكون نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم محكوما بخلفيات معينة لأن تلك الجمعيات لها آراء ومواقف في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة وتحرج الدولة التي تحاول التضييق عليها، سواء في الإعلام وفي غيره، وهذا أمر يعرفه الشوباني وغيره، يضيف بنعبد السلام.
وأكد بنعبد السلام على أن الوزارة نشرت لائحة تظهر محدودة قدمت كأنها لائحة على شاكلة الكريمات التي تمثل اقتصاد الريع، موضحا أنه لا يمكن مقارنة اقتصاد الريع بالشراكات التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية مع بعض المنظمات والاتحاد الأوربي.
واعتبر بنعبد السلام أن ما تضمنته اللائحة التي نشرتها الوزارة من معطيات وقدمتها كأنها تكشف عن معلومات سرية تتكتم عليها الجمعيات، ليست إلا معلومات صرحت بها الجمعيات المعنية نفسها لدى الأمانة العامة للحكومة في إطار القانون، مضيفا أن الوزير تغاضى عن نشر لائحة ال97 في المائة من الجمعيات، التي قال عنها في مناسبة سابقة إنها تتلقى دعما من مصادر مختلفة ولا تقدم أي تصريح عنه للحكومة. وأوضح بنعبد السلام أن موضوع الشفافية والافتحاص يجب أن يشمل كل المنظمات، بدون أي استثناء سواء كانت منظمات حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية، تستفيد من الدعم الخارجي (سواء من أوروبا أو من الخليج) أو الداخلي من القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الجماعات المحلية أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يعترف المسؤولون في الدولة بفشلها في بلوغ أهدافها ويؤكده الترتيب الدولي للمغرب في هذا المجال.