عامل يفقد عينه في حادثة سير والمحكمة قضت له ب650 درهم كتعويض عن كل 3 أشهر

هزالة التعويض دفعت محاميه إلى التنازل عن أتعابه

اعتاد عبد المالك أن يستعمل أسبوعيا الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء، في إطار المهمة المنوطة به من قبل شركة لنقل مواد تستعمل في التدفئة، اشتغل هذا الشاب سنوات طويلة،
دون أن يتسبب له عمله في أضرار صحية، ولم يكن يدري أن الطريق ستتحول في يوم من الأيام إلى كابوس بالنسبة إليه، حيث كانت رحلته ذات مرة غير عادية في حياته ومازال يتذكرها بألم كبير، حينما توجه إلى العاصمة الاقتصادية لإفراغ كميات من الحطب، إذ إن حادثة سير على متن شاحنة تابعة للشركة المشغلة، كادت تودي بحياته بالقرب من مدينة الصخيرات.
فجأة حصل لعبد المالك عطب على مستوى المقود، فحاول التوقف في الطريق السيار، وبعدما فقدت الشاحنة توازنها، خرجت إلى الجانب الأيسر من الطريق، مما أدى إلى انقلابها في الوقت الذي كانت تسير فيه بسرعة جنونية، حيث وجد الضحية نفسه في حالة خطرة داخل الشاحنة، وتم انتشاله بصعوبة، من وسط حوالي 10 أطنان من الحطب الموجه إلى التدفئة.
حضرت سيارة إسعاف في وقت متأخر، حيث ظل الضحية أكثر من 15 دقيقة داخل الشاحنة، كما توجهت عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة التي قامت بإجراء المعاينة لحادثة السير، ونقل عبد المالك فورا إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى بن سينا بمدينة الرباط، وهو في حالة صحية حرجة، وبعدما استيقظ وجد نفسه فوق سرير، لكن صدمة عبد المالك كانت كبيرة حينما اكتشف فقدانه لعينه اليسرى، على الرغم من العلاجات التي تلقاها من قبل مصلحة المستعجلات، حيث أخبر الأطباء في النهاية عبد المالك أن عمليته لا يمكنها أن تكلل بالنجاح.
اعتقد الضحية في البداية أن حياته ستستمر على الرغم من صعوبة علاج عينه اليسرى، حيث ظل يرقد ثلاثة أشهر داخل المستشفى، وبعد مغادرته لسريره، توجه صوب مكتب أحد المحامين من هيئة الرباط، لتنصيبه في ملف تعرضه لحادثة الشغل على الطريق السيار بين الرباط والدارالبيضاء، لكن صدمة عبد المالك تكررت للمرة الثانية حينما اكتشف أن محضر المعاينة الذي أنجزته عناصر الدرك الملكي لم يتضمن الوقائع الصحيحة أثناء انقلاب عربة الشركة، حيث تعذر على عناصر الدرك الاستماع إليه بعد وقوعه في حالة غيبوبة لحظة انقلاب الشاحنة التي كان يقودها.
ظل عبد المالك يحضر كل أطوار جلسات نزاعات حوادث الشغل بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكان يتوجه صوب الهيئة القضائية لاطلاعها عن فقدان عينه اليسرى أثناء حادثة السير، حيث عاين القضاة خلال كل مراحل المحاكمة العاهة التي تعرض لها الضحية، الذي كان يطمح للحصول على تعويض مالي يناسب حجم الضرر الذي تعرض له أثناء اشتغاله في شركة مختصة في التدفئة.
وبعد إجراء الخبرة الطيبة بأمر من رئيس الجلسة، أكدت نتائجها أن عبد المالك يتوفر على عجز بدني دائم يفوق 10 بالمائة، وهو ما زاد من آماله في الحصول على تعويض مالي في المستوى يلائم حجم الضرر الذي لحقه، واعتقد أن القضية المعروضة على المحكمة ستكون بمثابة رد للاعتبار، بعدما اطلع القضاة بأم أعينهم على عين الضحية المتضرر.
دفاع عبد المالك كان يلتمس من القضاة خلال كل جلسة الاطلاع على العاهة التي تعرض لها موكله، واعتبر أن الحادثة نتجت عنها عاهة مستديمة يصعب علاجها على الأطباء وطالب بتعويض يلائم حجم الضرر الذي تعرض له الضحية بعد أن استعصى علاجها، واعتبر أن الضحية يصعب عليه الحصول على عمل داخل الشركات بعدما رفضت العديد منها تشغيله بحكم توفره على عاهة مستديمة.
وبعد اقتناع الهيئة القضائية بتفاصيل الحادثة والعاهة التي تعرض لها الضحية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية المعروضة عليها، لكن عبد المالك المتضرر اصطدم للمرة الثانية بمشكل آخر انضاف إلى عاهته بعد حصوله على تعويض مالي هزيل، لم يتعد 650 درهما عن كل ثلاثة أشهر، حيث قبل في نهاية المطاف بهذا التعويض الهزيل الصادر عن المحكمة الابتدائية.
دفاع الشخص المتضرر اصطدم هو الآخر بعد صدور الحكم الابتدائي، مما دفع به إلى الاتصال بموكله وإخباره بالتنازل له عن أتعابه في الملف، بعدما كان الحكم صادما في النهاية، لكن الضحية استمرت معاناته بعدما وجد نفسه مرفوضا من قبل أرباب المعامل الذين رفضوا تشغيله بحجة فقدانه لعينه.
تنازل دفاع الضحية عن أتعابه، وكان من أسباب هذا التنازل هو فقدان المحامي الأمل في حصول موكله على تعويض آخر في المراحل المقبلة، حيث تسلم الضحية المتضرر تعويضه بعد تنفيذ الشركة للحكم الصادر ضدها من قبل العدالة، ومنذ هذا الحادث أصبح هاجس التعويض الهزيل سببا في رفض دفاعه الترافع في مثل هذه الملفات التي ترتبط بحوادث وأمراض مهنية خطيرة، بعدما تسببت في رمي عبد المالك في عالم البطالة والفقر.
الضحية المتضرر اعتبر أن الخبير الذي عينته الشركة، كان غير موضوعي عندما أنجز تقريره، إذ كان عليه الاطلاع على حالته الصحية التي تطلبت مراعاة فقدانه لعينه، حيث شكك في انحياز الخبير للشركة في الموضوع، على الرغم من تلقيه تطمينات بتوفر التقرير على جميع المعطيات الرئيسية في الحادثة، بعدما اصطدم في وقت سابق أثناء الاطلاع على محضر معاينة الدرك الملكي بمعطيات لا تتضمن الوقائع الصحيحة وحجم العاهة التي تعرض لها في عينه.
لم يجد هذا الضحية سوى العودة إلى حي «ديور الجامع» بالرباط، وقضاء وقته في الراحة دون أ يحصل على عمل، في الوقت الذي تخلت عنه الشركة التي قضى أكثر من خمس سنوات في خدمتها دون أن تقدم إليه أية مساعدة بعد فقدانه الشغل، ولم يجد من معيل سوى ابنته التي عوضته نسبيا بعد فقدانه عينه اليسرى، ووجد نفسه أمام ارتفاع مصاريف الحياة اليومية دون التفاتة من الشركة المشغلة التي تملصت من واجباتها الأخلاقية في توفير فرصة عمل له داخلها بمدينة الرباط على الرغم من توفره على خبرة ميدانية كسبها خلال اشتغاله إلى جانب طاقمها.
الحادثة التي تعرض لها عبد المالك كانت سببا في تدهور حالته الاجتماعية، حيث كان الشخص الوحيد المعيل لأسرته مما أدى إلى تراكم مشاكلها النفسية، ولم يكف تعويض الشركة حتى في أداء فواتير الماء والكهرباء.
فكر عبد المالك في إعادة إحياء الملف من جديد أمام القضاء، لكن العارفين بالقانون نصحوه بعدم اتخاذ أية إجراءات، بعدما اقتنعت الهيئة القضائية بالحكم الذي صدر عنها استنادا إلى الوثائق المتضمنة في الملف ومعاينة الدرك الملكي للواقعة.
ورغم الأمل الكبير الذي ظل يراود عبد المالك في مزاولة مهنة السياقة بمدينة الرباط، فإنه لم يتمكن من الحصول على عمل في هذا الميدان، بعدما حرمت هذه الحادثة عائلته من الحصول على تعويضات مالية تتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له في الطريق السيار.