المطالبة بالتحقيق في مقتل دركي

طلب يحيى بوطيب من وزير العدل التدخل العاجل لإعادة فتح التحقيق في قضية مقتل ابنه هشام بوطيب، الذي لقي حتفه إثر تعرضه لحادثة سير ليلة السادس من شهر مارس الماضي على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبوزنيقة.
وذكر يحيى، وهو دركي متقاعد، في رسالة وجهها إلى وزير العدل، أن محضر المعاينة الذي حررته سرية الدرك الملكي التابعة لمدينة بوزنيقة عقب الحادث، «محضر فاسد، حيث تم العبث فيه بالدلائل القانونية وتزوير الحقائق»، مما أدى –تضيف الرسالة- إلى هضم حقوق الضحية.
وحسب ما ذكر في الرسالة، فإن التحقيق الأولي، الذي يرفضه والد الضحية، أرجع سبب وقوع الحادثة إلى «ارتكاب الضحية لخطإ أدى إلى اصطدامه بشاحنة من طراز «داف» كانت قادمة من الدار البيضاء في اتجاه الرباط، مما نتج عنه تحطم السيارة ووفاة سائقها». وهو ما يعتبره بوطيب تزويرا للحقيقة لكون ابنه لم يكن متجها بسيارته في الاتجاه المعاكس للشاحنة حتى يحدث اصطدام بينهما بل كانا يسيران في نفس الاتجاه، وأن الحادثة وقعت بعدما قام سائق الشاحنة بتجاوز «غير مشروع» (على اليمين)، وهو ما نجم عنه ارتطام الشاحنة بالسيارة وتدحرج الأخيرة نحو الخندق الذي يفصل بين الاتجاهين بالطريق السيار، مشيرا إلى توفره على عدة شهادات ووثائق يقول إنها تكذب «كل الأقوال والادعاءات التي سجلت في المحضر وكذا في سيارة الضحية بغرض إتلاف الدلائل».
واستنكر والد الضحية ما سماه ب«تواطؤ» رجال الدرك ببوزنيقة مع السائق، حيث إنهم أطلقوا سراحه ساعات قليلة من بعد وقوع الحادث دون أن يتخذوا في حقه أي إجراء قانوني من أي نوع ودون أن تسحب منه رخصة السياقة.
يذكر أن الضحية هشام بوطيب عمل، قيد حياته، مدة 31 سنة في سلك الدرك برتبة رقيب أول، وقد تعرض للحادث فجر 6 مارس الأخير وهو في طريقه إلى القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.