يبدو أن الخلافات حول دفاتر التحملات التي وضعها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، لإصلاح اختلالات القطب العمومي، خاصة القناة الثانية، قد وصلت إلى الباب المسدود رغم أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صادقت على هذه الدفاتر. فبعد الخرجات الإعلامية لكل من سليم الشيخ وفيصل العرايشي، دخلت سميرة سيطايل، المرأة النافذة في القناة، على الخط في هذه القضية وقالت، في حوار مطول مع الزميلة «الأحداث المغربية» يوم أمس الجمعة: «إن هذه الدفاتر يصعب تنزيلها على أرض الواقع في ظل غياب الإمكانيات». وهذا التصريح من سيطايل فيها إشارة صريحة إلى أن دفاتر التحملات غير ملزمة وأن مصيرها سيكون هو أن تظل في الرفوف. وبصرف النظر عما صرح به مصطفى الخلفي، الذي تحدث عن جيوب مقاومة لهذه الدفاتر، فإن القضية باتت تستدعي اتخاذ موقف حاسم: إما إقالة هؤلاء الذين يعارضون مقترحات الوزارة، لأنهم تمردوا على توجهات الحكومة في هذه القضية، أو أن يبادر الوزير إلى تقديم استقالته احتجاجا على هذا الوضع بعد أن يكشف للمغاربة أنه لا يقوى على إقالة أشخاص يشتغلون تحت وصايته. لا أحد، بمن فيهم المهنيون أنفسهم، يشك في أن إعلامنا السمعي البصري يعيش أزمة، وأن محاولات الإصلاح الماضية اصطدمت بالعديد من العراقيل، مما ترك هذه الأزمة مفتوحة إلى اليوم. المغاربة يتطلعون إلى إعلام مهني راق، يكون أكثر قربا منهم وأكثر ملامسة لقضاياهم اليومية، فنحن نعيش في عصر السماوات المفتوحة كما يقال، ولم يعد من الممكن قبول الإعلام بالشكل الذي هو عليه الآن.. إعلام بدون هوية، يحتقر لغة المغاربة وثقافتهم وتقاليدهم. سميرة سيطايل قالت، في ذلك الحوار، إنها ضد تبعية القناة للحكومة، وهذا أمر مهم، لكنها نسيت أن تقول: وضد تبعيتها للحكم أيضا.
