أفادت مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية بتطوان قررت إلغاء استفادة المئات من الأشخاص من دكاكين تجارية في سوق الإمام مالك، بعدما ثبت لها عدم أحقيتهم بها ووفق المصادر ذاتها، فإن الجماعة الحضرية تفاجأت بكون أكثر من 259 شخصا من الذين سبق أن خصهم رشيد الطالبي العلمي، خلال فترة رئاسته للجماعة الحضرية، بدكاكين في سوق الإمام مالك (الشطر الثاني) هم «أشخاص لا علاقة تربطهم بالبيع المتجول»، حيث تشمل اللائحة بعض المسؤولين في عدد من الجماعات القروية في تطوان، إلى جانب كبار الموظفين في المدينة وأقارب عدد من رجال السلطة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى عدد من منتسبي حزب التجمع الوطني للأحرار في المدينة. وأضافت مصادرنا أن من بين المستفيدين أيضا صهر بوشتى اتباتو، رئيس المجلس الإقليمي الحالي، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية سابقا، وإخوة عدد من المستشارين في الجماعة الحضرية، سواء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حظي شقيق لوكيلة اللائحة الإضافية لحزب التجمع خلال استحقاقات يونيو 2009 الجماعية، بدوره، بدكان في نفس السوق. وشملت لائحة المستفيدين من الدكاكين زوجة قيادي محلي لحزب التجمع الوطني للأحرار وزوجة الكاتب العام للجماعة الحضرية، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من منصبه، وزوجة قائد سابق لمقاطعة حضرية، وقريبة أحد الضباط السابقين في مديرية المحافظة على التراب الوطني «الديستي»، والذي أصبح حاليا عضوا في حزب التجمع الوطني، وشقيق رئيس جماعة بني سعيد القروية، المنتمي إلى الحزب نفسه، وإطار في الجماعة الحضرية وقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو المنسق الوطني لمشاريع الهلال الأحمر المغربي، وغيرهم. وقال مسؤول من الجماعة الحضرية إن 18 مستفيدا لم يتم إشعارهم بالقرار المشار إليه، لكون عناوينهم غير مضبوطة، أو ربما لكونهم يقيمون خارج المغرب، فيما تتضمن اللائحة قسما آخر من المستفيدين السابقين الذي تنازلوا عن دكاكينهم لفائدة آخرين، وهو ما يعكس عملية «البيعْ والشرا» فيها. وبني الشطر الثاني من سوق الإمام مالك على مساحة 17 ألفا و239 مترا مربعا، كما يضم 431 دكانا، كان قد وزعت منها 286 على الباعة المتجولين، فيما استفاد عاطلون من 10 دكاكين بمبالغ مالية تتراوح ما بين 60 ألفا و80 ألف درهم. وانطبق نفس الأمر على سوق «الغرسة الكبيرة»، فقد أقدمت الجماعة الحضرية مؤخرا على إضافة 16 اسما إلى لائحة المستحقين من الباعة المتجولين في المنطقة، حيث تم تجاهل إدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين، والتي تمت المصادقة عليها في عهد رشيد الطالبي العلمي، بعدما أقصى 34 من باعة ساحة الغرسة الكبيرة المستحقين فعلا لدكاكين السوق المشيد، ليتم تعويضهم بأشخاص آخرين لا علاقة لهم بتجار الساحة، بل لمجرد أنهم من أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار. كما حظي عدد من الأشخاص المنتمين إلى أسرة واحدة بدكاكين في السوق نفسه، كما هو الشأن بالنسبة إلى الدكاكين رقم 90 - 91 و92 ثم 133 - 134 والدكاكين رقم 13 - 14 و18، مثلما تضمنت اللائحة ذاتها استفادة أشخاص متوفين، كالدكان رقم 131.
