المطالبة بالتحقيق في مالية المخطط الاستعجالي

طالب عبد الالاه الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بفتح تحقيق في مصير الملايير التي رُصِدت للمخطط الاستعجالي المشارف على نهاياته وإجراء تقييم حقيق لهذا المخطط في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعا الحلوطي، خلال ترؤسه مساء الخميس المنصرم، لقاء تواصليا في قاعة نيابة التعليم في ابن سليمان، رئيس الحكومة والبرلمان ووزارة العدل والتشغيل
إلى فتح تحقيق شامل في ما تعرفه التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية من اختلالات مضرة بمصالح الأسرة التعليمية.
وأوضح الحلوطي أن التعاضدية التعليمية تعتبر أهم تعاضدية وطنية تدير غلافا ماليا يصل إلى 100 مليار سنتيم، وهي أموال أرامل وأيتام وغيرهم من ذوي الحقوق. كما تحدث الحلوطي عن ملف سن التقاعد، الذي مازال قيد التفاوض، موضحا أن الأطر التعليمية تستطيع بالكاد أن تعمل إلى حدود نهاية عقدها السادس، حيث قال إن معظم المدرّسين يتعرضون لأمراض نفسية وعضوية قبل بلوغهم سن الستيبن. وأوضح أن التعليم في المغرب يعرف إصلاحات كلما تم تعيين وزير جديد. لكن وضعه مازال متأزما، مستدلا بالتصنيفات الدولية التي تجعل المغرب في أسفل الترتيب ومسبوقا بدول أقل فقرا وتنمية، بل إنه لم يتمكن من التفوق حتى على التعليم قفي منطقة غزة الفلسطينية المحاصَرة.. وأن الإصلاح لا بد أن يأتي كثمرة لمناظرة وطنية لكل الشركاء والفاعلين في القطاع، وهو المطلب الذي سبق أن نادت به منظمة التجديد الطلابي مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر الحلوطي بالنظام الأساسي الحالي، الذي تم إحداثه سنة 2003، رغم انتقادات الجامعة بعضَ بنوذه، مشيرا إلى أن النظام، الذي وصفه ب»المآسي»، لم يكن في المستوى. وتحدث عن غياب قوانين منظمة للساعات القانونية لعمل المدرسين وعن مصير الساعات الإضافية التي مازال المدرّسون يعطونها، موضحا أنه لا بديل عن إحداث الإطار الموحد لكل المدرسين. وشدد المسؤول الأول عن النقابة التعليمية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة التعجيل بأجرأة ما تبقى من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، وإعادة النظر في المنهج الذي يتم من خلاله تعاطي الوزارة مع الحوار القطاعي والتعجيل بإخراج هيكلة النظام الأساسي لموظفي القطاع، بمن فيهم الأطر المشتركة، وفتح النقاش حوله، في أفق استيعاب كافة المشاكل المنصوص عليها في الملف المطلبي للأسرة التعليمية. كما أكد رفض الجامعة المطلق المساس بحق استكمال الدراسة بالنسبة إلى الموظفين ودعا إلى صيانة هذا المكتسب بإجراءات واضحة وشفافة.
وقررت لجامعة، في بيان لها، توجيه مراسلة في الموضوع لوزير التعليم العالي. ودعت الحكومة إلى تفعيل ما اتفق عليه بشأن التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة لكل العاملين في هذه الأقاليم. وأكدت رفضها المطلق التهديد الحكومي بالاقتطاعات من أجور المضربين، في غياب أي قانون ينظم حق الإضراب. وجددت النقابة دعمها كل النضالات المشروعة التي تخوضها الفئات المتضررة في وزارة التربية الوطنية. وأكدت على استمرار دعمها ملف دكاترة القطاع، وطالبت الوزارة بالحسم النهائي في النظام الأساسي للأساتذة المبرزين الذي عمّر طويلا.
من جهته، أشار خالد السطي، عضو المكتب الوطني والمسؤول الإعلامي للجامعة، إلى الخصاص الذي يعرفه القطاع، حيث أكد أن الخصاص في المدرسين في التعليم المدرسي بلغ 7279. كما يبلغ الخصاص في المديرين 328 وفي الحراس العامين 767 وفي النظار 300 وفي مديري الدروس 19، وفي رؤساء الأشغال 23، فيما يصل رقم الخصاص في الملحقين التربويين 5552، مبينا أن هذا الخصاص انعكس سلبيا على مستوى وسير الدراسة، حيث الاكتظاظ وارتفاع عدد الأقسام ذات المستويات المتعددة وتقليص الحصص الدراسية لبعض المواد المُدرَّسة، خصوصا في الإعدادي، وعدم التمكن من توسيع تدريس الأمازيغية واللجوء إلى التوظيف المباشر، مع ما يصاحبه من نقص في التكوين، وعدم توسيع دائرة الاستفادة من مواد التفتح. وانتقد السطي الغلاف المالي المخصص من طرف الحكومة لقطاع التعليم لتغطية مصاريف الحوار المركزي، والذي حددته في 13.5 مليار درهم، علما أن كلفة الحوار الاجتماعي التي طالبت بها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تصل إلى 43 مليار درهم وأن غلاف الحكومة لم يصل حتى إلى تغطية مطلب الترقية الاستثائية، المحدد في 16 مليار درهم.