أراضي الجموع تخرج دواويرا في مسيرات واعتصامات ...

معظمها مخصص للرعي، والفلاحة والسكن، هي أراضي للجموع تابعة للجماعات السلالية تمتد لآلاف من الهكتارات بقرى ودواوير المدن، تحولت في المدة الأخيرة لمصدر للمسيرات، والاحتجاجات، أصحابها من ساكنة العشرات من الدواوير من ذوي الحقوق، الذين مازالت العديد من مطالبهم عالقة، وفي مقدمتها توزيعها واستغلالها بشكل عادل والحد من الترامي عليها. بمدينة الرشيدية وأمام الباب المسدود لسلسلة اللقاءات التي عقدت على المستوى الإقليمي دون التوصل الى نتيجة، خرجت ساكنة مكونة ل 39 قصرا تابعة لجماعة أيت زدك بالخنك من ذوي الحقوق بأراضي الجموع يوم أول أمس الثلاثاء في مسيرة على الأقدام نحو العاصمة لعرض مطالبهم على السلطات المركزية .
المحتجون نددوا بالتماطل والتسويف الممارس من طرف المسؤولين في ملف توسيع السكن القروي بالجماعة القروية الخنك المجمد طيلة 11 سنة، رغم احتجاجاتهم المتكررة والمتواصلة منذ شهور عدة. الفعاليات المحلية أثارت بخصوص مطالب السكان العديد من الأسئلة، منها مسألة توزيع الشهادات الإدارية لأراضي الجموع دون اعتماد دفتر تحملات، وكيف للسلطات المحلية أن تتعامل مع مشكل أراضي الجموع، وفق طلبات ذوي الحقوق المشروعة، لاسيما أن بعض الأسماء استفادت بالعشرات من الهكتارات، في ظل التوزيع اللامشروع لعدد كبير من الشهادات الإدارية.
وبتنغير وبعد تأجيل خطوة رحيلهم الجماعي عن المنطقة، أجبر سكان واكليم من جانبهم على الدخول في اعتصام مفتوح، منذ 8 فبراير 2012، وبالتحديد، بالنقطة الكيلومترية 5 قرب القطب الحضري للإقليم، حيث نصبوا العشرات من الخيام بجانب الطريق احتجاجا على المصير الذي آل إليه مطلبهم الأساسي المتمثل في الحصول على الشهادات الإدارية لتوثيق ملكية أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم ، هذا في الوقت الذي أكد السكان المعنيون أنهم ضحوا بحوالي 200 هكتار لإنشاء القطب الحضري . وحسب ابراهيم برقوش عن » حركة ماتقيش أرضي« وفي تصريح للجريدة ف »إن اعتصام الساكنة مستمر، خاصة أن اللجنة المتعددة الأطراف التي تم تشكيلها في خامس أبريل الجاري، لم تقدم أي تصور من شأنه الخروج بحل للمشكل، بل الأكثر من ذلك زاد تدخل رئيس مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية بمديرية الشؤون القروية من تعقيد الأمر، حيث أكد على الصبغة الجماعية للعقار موضوع النقاش دون تقديم أية مبررات تثبت ذلك ».
وبضواحي مدينة الحاجب، مازالت الساكنة المكونة ل 18 دوارا معنية بتوزيع الأراضي التي تصل مساحتها إلى 4350 هكتارا، والمنتمية إلى جماعة أيت حرز الله على بعد 15 كلم من الإقليم، تطالب ومن خلال اعتصاماتها ووقفاتها الاحتجاجية المتكررة السلطات المحلية بإعادة النظر في طريقة استغلال أراضيهم من لدن المستغلين الحاليين لأراضي الجموع غير الشرعيين، والذين لايملكون عقود كراء من طرف المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية. المحتجون طالبوا بترسيم الحقول والغابات لتمكين كل دوار بالمنطقة من حقه في استغلالها، خاصة من ذوي الحقوق منهم