شرطي يشهر السلاح لمطاردة عصابة إجرامية أمام محكمة فاس

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشن حملة اعتقالات في أوساط المجرمين بالمدينة

اضطر رجل شرطة يعمل في المداومة بالمحكمة التجارية بفاس، زوال أول أمس الأربعاء، إلى إشهار مسدسه في وجه أفراد عصابة إجرامية كانت بصدد توجيه طعنات إلى شخص غادر للتو المحكمة الابتدائية المقابلة.
ولاذ أفراد العصابة بالفرار، فيما عمد الضحية «ع.ق» إلى ولوج المحكمة، وهو مضرج بدمائه، بحثا عن مكتب وكيل الملك لإخباره بواقعة الاعتداء. ونقل المصاب إلى مصحة مجاورة في وضعية صحية حرجة بعد إصابته بطعنات وجهت إليه بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس والجبين واليد. وأسفرت تحريات الشرطة عن اعتقال شخص متهم بالانتماء إلى هذه العصابة بعدما عاد أدراجه إلى محيط المحكمة لاسترجاع سيارة ميرسيديس قيل إن المجموعة قد استعملتها أثناء رصد الضحية الذي كان على خلاف سابق مع أفراد العصابة.
وقال شقيق الضحية إن أخاه قد سبق له أن تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض، في شهر يناير الماضي، من قبل أفراد المجموعة، بعدما منعوه من دخول حانة تتبع لفندق فخم في ملكية كويتي في وسط المدينة. وأصيب الضحية في هذا الاعتداء بعاهة في يده، وسلمت إليه شهادة طبية تحدد العجز المؤقت في ستة أشهر قابلة للتجديد، كما أصيب في الرأس. وأصر الضحية على متابعة المتهم الرئيسي بتنفيذ هذا الاعتداء، وتنازل عن متابعة الأطراف الأخرى التي تقدم على أنها «تحرس» الحانة بالليل. وتم اعتقال المتهم الرئيسي منذ حوالي 15 يوما، بينما كان يجري تداريب في إحدى قاعات بناء الأجسام، وأودع السجن، في انتظار حسم القضاء في الملف، وحرص الضحية على مواكبة أطوار الجلسات.
وتباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة أمنية يطلق عليها مجموعة التدخل المركزية بمدينة فاس عمليات لإلقاء القبض على مجرمين ومنحرفين ومبحوث عنهم. وقالت المصادر إن هذه العمليات أسفرت٬ خلال فاتح ماي الجاري٬ عن توقيف 137 شخصا. وتم ضبط حوالي 117 من الموقوفين في حالة تلبس بجناية أو جنحة فيما تم توقيف 20 شخصا بموجب مذكرات بحث صادرة في حقهم.
وطبقا للمصادر، فإن التدخلات الأمنية انصبت بالأساس على مكافحة الجرائم المقرونة بالعنف٬ والجرائم المرتكبة بالشارع العام٬ خاصة الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص٬ وجرائم السرقة بالعنف أو تحت التهديد٬ بالإضافة إلى مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأوردت المصادر بأن هذه التدخلات الأمنية ستبقى متواصلة بهدف مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالشعور بالأمن لدى المواطن وزجر مرتكبيها.
وكان الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، وبوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، قد زارا بداية الأسبوع الجاري ولاية أمن فاس، وعقدا اجتماعات مع المسؤولين المحليين، وتم اعتماد مخططات أمنية ترمي إلى مكافحة الجريمة بالمدينة. وتم تعزيز ولاية الأمن بعناصر جديدة وإمكانيات مادية للعمل، كما تم اتخاذ قرار الاستعانة بعناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.