إحالة المتورطين في سرقة السيارات على العدالة بطنجة

أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم السبت، عنصرين من عصابة متخصصة في سرقة السيارات في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالمدينة ذاتها.
ويواجه المتهمان، اللذان تم اعتقالهما يوم الأربعاء الماضي على متن سيارة مسروقة تحمل لوحات ترقيم مزورة، جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والسرقة بيد مسلحة، والتزوير واستعماله وحيازة واستهلاك المخدرات مع حالة العود بالنسبة لأحد الموقوفين.
وحجز لدى الظنينين على مجموعة وثائق مزورة تعود لسيارات أخرى، وثلاثة سيوف من الحجم الكبير، ومجموعة من مفاتيح تشغيل السيارات، وصفائح ترقيم أجنبية، ومجموعة هواتف محمولة.
كما تمت إحالة شخص ثالث على العدالة في حالة اعتقال، تم توقيفه بنواحي منطقة كتامة في إطار البحث في هذه القضية، حيث يواجه هذا المتهم جنحة شراء وإخفاء المسروق.
وأوضح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية السيد محمد المنصوري العزوزي، في تصريح صحافي اليوم السبت، أن هذه العملية تدخل في إطار مكافحة الجريمة بمدينة طنجة، سيما سرقة السيارات، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مجموعة من العمليات التي قام بها المتهمان رفقة شركاء لهم في عدد من المدن المغربية.
وأضاف أن البحث جار على شريك ثالث ما يزال في حالة فرار، فيما تم تحديد هوية مجموعة من الوسطاء الذين يتعاملون مع العصابة لتصريف السيارات المسروقة، التي غالبا ما يتم استعمالها في تهريب المخدرات.
وأشار إلى أن هذه العصابة تنشط منذ عدة سنوات، حيث تمكنت الشرطة من توقيف عنصرين من أفرادها بمنطقة غفساي (إقليم تاونات)، في وقت استطاع المتهمان الحاليان الفرار وضم شخص ثالث لتكوين عصابة جديدة.
وقال إن العصابة كانت تلجأ إلى سرقة السيارات باستعمال مفاتيح سيارات مشابهة أو عبر افتعال حادثة سير مع الضحية والاستيلاء على سيارته باستعمال السلاح الأبيض بعد نزوله لمعاينة خسائر هذه الحادثة الوهمية.