إضراب السلفيين عن الطعام يعيد الاحتقان إلى سجن القنيطرة

عادت أجواء الاحتقان، مجددا، لترخيّ بظلالها على السجن المركزي في القنيطرة، بعد قرار المعتقلين السلفيين، أول أمس، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقالت المصادر إن إدارة المؤسسة السجنية اتخذت مجموعة من التدابير الأمنية الاستباقية ووضعت موظفيها في ما يشبه حالة استنفار، تفاديا لأي انفلات غير محسوب العواقب، حيث تم تشديد المراقبة
على زنازن المضربين للتصدي لكل تصعيد احتجاجي محتمَل.
وكان السجناء المضربون قد أصدروا بيانا، توصلت «المساء» بنسخة منه، كشفوا فيه دواعي الاحتجاج، موضحين أنهم قرروا خوض «معركة الأمعاء الخاوية»، بعد استنفادهم جميع الطرق المشروعة من أجل إيصال أصواتهم وبعد سلسلة من الإضرابات الإنذارية للتذكير بمطالبهم، والتي لم تلق -حسبهم- الآذان الصاغية.
وجدد المعتقلون الإسلاميون مطلبهم، القاضي بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011، الذي قالوا إن كلا من مصطفى الرميد، وزير العدل، ومحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كانا شاهدين على خلاصاته ونتائجه، والتي من بينها تسريع الأحكام والبتّ في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف ومراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة، والتي استنفدت كل وسائل الطعون، ومعالجة القضايا العالقة معالجة عادلة وفي أقرب الآجال. كما التزم المسؤولون بإطْلاع المعتقلين، بصفة دورية، بكافة التطورات التي تهم ملفهم وبتمتيعهم بكافة حقوقهم داخل السجن.
وطالب أصحاب البيان بوضع حد لمعاناتهم وبإنصافهم مما وصفوه بالاعتقال التعسفي والحبس الظالم وتصحيح تجاوزات ما بعد سنة 2003، وبتقريبهم من أهليهم وذويهم إلى حين إطلاق سراحهم ورد الاعتبار إليهم، معربين عن خيبة أملهم الشديدة لعدم تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم المشروعة، وقالوا، في البيان نفسه، إن قضيتهم لم تراوح مكانها، رغم تعاقب الحكومات وإطلاق الوعود في الكثير من المناسبات ونددوا، في الوقت نفسه، بما أسموه مظاهر الاضطهاد والتعذيب التي تُمارَس ضد المعتقلين في سجني «سلا2» و«تولال2».