إدانة واسعة للحكم الجائر ضد «المساء» بأداء 600 مليون

أثار الحكم الذي أصدرته استئنافية الرباط، أول أمس الخميس، والقاضي بتغريم «المساء» 600 مليون سنتيم، ردود فعل غاضبة واستياء كبيرا داخل المغرب وخارجه. وقالت الفيدرالية المغربية للإعلام إنها تلقت خبر هذا الحكم بقلق كبير، ووصفته، في بيان لها، بأنه غير مسبوق ويهدف إلى إعدام المقاولة الإعلامية ويشكل خطرا على مستقبل العمل الإعلامي بالمغرب، نافية أن يكون هذا الحكم جبرا لضرر لحق وكلاء الملك الأربعة.
ووصف بنسعيد أيت إيدر، الرئيس المؤسس لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بعض القضاة الذين يصدرون مثل هذه الأحكام ب«أن مصيرهم هو النسيان والتهميش»، فيما أعربت كرسيتين دور، الناشطة الحقوقية، عن خيبة أملها لمثل هذا الحكم الذي صدر في حق «المساء»، وقالت إنه مؤسف جدا أن تغلق جريدة بحكم قضائي.
أما الصحافي علي المرابط، الممنوع من الكتابة لمدة 10 سنوات، فقد أعرب عن استعداده للتظاهر أمام القصر الملكي، احتجاجا على هذا الحكم الذي صدر في حق جريدة ليس لها أي مشكل مع الملكية. وقال المرابط إن هذا الحكم ب600 مليون سنتيم مؤشر على أن المخزن جبان ويشعر بالضعف أمام الصحافة.
ومن جهته، وصف شمعون ليفي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ما حدث في قضية «المساء» ب«بسالة»، وقال ليفي ساخرا إن الفرق بين عهد الحسن الثاني والعهد الحالي هو أن المغاربة كانوا يبكون في عهد الحسن الثاني أما اليوم فإنهم يضحكون من مثل هذه الأحكام، فيما اعتبر عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة، أن السلطة السياسية بهذا الحكم على «المساء» تمارس ضغوطها عبر القضاء.
وفي السياق نفسه، أكدت حليمة عسالي، نائبة برلمانية، أن المبلغ الذي حكمت به المحكمة لفائدة وكلاء الملك بالقصر الكبير كبير جدا وقالت إنها مرت بظروف مماثلة عندما حكمت لها المحكمة بمبلغ مالي في دعوى قضائية رفعتها ضد «تيل كيل»، لكنها تنازلت عن هذا المبلغ لأنها لم تقبل أن تساهم في قتل الصحافة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه عبد الصمد بلكبير، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، أن ما وقع في قضية «المساء» ردة وكارثة، يعتبر امحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال، أن مثل هذه الأحكام لا يعالج أي ضرر. أما رشيدة بنمسعود عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فقد أعربت عن تضامنها مع «المساء» وقالت إن هذا الحكم في حقها يهدد تجربة ما عرفه الإعلام المغربي من انفراج نسبي. واعتبر أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكم قاس جدا، داعيا إلى تدارك الأمر في المجلس الأعلى للقضاء.