22 جمعية نسائية تطالب الحقاوي بإشراكها في الأوراش المفتوحة دعما للمساواة

طالب تحالف ربيع الكرامة المشكل من 22 جمعية نسائية ديمقراطية، تعمل منذ سنة 2008 من أجل «تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف»، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،
بسيمة الحقاوي، بإشراك مكونات الحركة النسائية في مختلف الأوراش المفتوحة وإعمال مبدأ الاستمرارية الحكومية في المجال. ويدخل اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها التحالف مع القطاعات الحكومية والهيئات التشريعية، والمؤسسات الوطنية، والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والتي ترمي إلى التعريف بأهداف التحالف ووسائل عمله وغاياته، والترافع من أجل جلب الدعم والتعبئة حول المذكرة المطلبية والتعريف بمقتضياتها المتعلقة بالتغيير الشامل للقانون الجنائي.
وانعقد الخميس الماضي، استجابة لطلب تحالف ربيع الكرامة، بمقر الوزارة هذا اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وبعض المسؤولين بالوزارة بوفد عن تحالف ربيع الكرامة ممثلا بمسؤول ومسؤولات عدد من الجمعيات الأعضاء في التحالف.
وقد تم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا من طرف الحقاوي، خصوصا ما يتعلق بالمستجدات والانشغالات الرئيسية للوزارة في المرحلة الراهنة في علاقة بباقي القطاعات الحكومية، وأهم الخطوات المبرمجة لمقاربة هذه الانشغالات سواء من الناحية التشريعية السياسية أو العملية.
وقدم ربيع الكرامة حيثيات اللقاء والهدف منه، مذكرا بظروف تأسيسه ومساره منذ سنة 2008 والمحطات الرئيسية لاشتغاله في علاقة بالحكومة السابقة وخصوصا قطاع العدل، كما تم تقديم بعض عناصر السياق الحالي في المغرب وأهم مقتضيات المذكرة الترافعية، مطالبا بكامل الدعم من الوزيرة الحقاوي انطلاقا من مسؤوليتها الحكومية. كما شدد التحالف، حسب بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، على حق الوصول للمعلومة وحيوية ومحورية إشراك مكونات الحركة النسائية في مختلف الأوراش المفتوحة وإعمال مبدأ الاستمرارية الحكومية في المجال.
وأكد البيان نفسه أن الحقاوي عبرت على التزامها بتدشين سلسلة من الإجراءات المرتبطة بتغيير القانون الجنائي على قاعدة تراكمات والتزامات الدولة، ومستجدات الساحة المغربية في مختلف الواجهات، وعلى استعدادها الكامل لمناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بالموضوع في إطار من الاحترام للحق في الاختلاف، وتحديد جولات مستقبلية للتدقيق في مختلف مقترحات تحالف ربيع الكرامة.