لقاء تشاوري للمفتشين في أكاديمية الجهة الشرقية

اعتبر محمد أبو ضمير، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، في كلمته الافتتاحية للقاء الجهوي مع هيئة التفتيش، الذي نعقد يوم الاثنين، 30 أبريل 2012 في مقر الأكاديمية، أن «هيئة التفتيش حلقة أساسية في أي عملية أو أي إصلاح في ميدان التعليم، إذ لا يمكن تحقيق الأهداف المنتظرة ما لم نُدخل في الاعتبار الدور المحوري المنوط بها في منظومتنا التربوية».
وأكد أبو ضمير أن «الأكاديمية تهدف من وراء تنظيم هذه اللقاءات الجهوية إلى تعميق التشاور والتقاسم حول مختلف القضايا والمواضيع التربوية التي تهم نظامنا التعليمي وتحديد وتفعيل آليات المصاحبة والتتبع والتقويم لمختلف العمليات التربوية المنجزة في أفق الارتقاء بالفعل التربوي وتحقيق أثره الإيجابي داخل المؤسسة التعليمية، وهو بذلك يندرج في صلب الرؤية التربوية والمرجعية المعرفية والتدبيرية، التي تُشكّل الخلفية النظرية لمخطط وزارة التربية الوطنية، إذ إن تناول مفهومَي الجودة والنجاعة في منتوجنا التربوي يرتبط بالدور الريادي الحاسم الذي يحظى به جهاز التفتيش في هندسة وتنفيذ وتتبع وتقويم الشأن التربوي، مركزيا، جهويا، إقليميا وعلى مستوى المؤسسات التعليمية».
وقد أطّر اللقاءَ المفتشان العامان احسين قضاض، المفتش العام للشؤون الإدارية، وخالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، حيث قدّما عرضا حددا فيه السياقين العام والخاص اللذين ينعقد فيه هذا اللقاء، ولخّصا الأول في الدستور الجديد والحكومة الجديدة وارتفاع سقف الانتظارات والحكامة الجيدة والمسؤولة، فيما يرتبط الثاني، وفق المتحدثَين بأجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي في سنته الأخيرة وتقويم الحصيلة، مع مراعاة الدور المركزي لهيئة التفتيش.
وأشارا في مداخلتهما إلى أن «من بين أهداف هذا اللقاء التواصل مع السيدات والسادة المفتشات والمفتشين في شأن منهجية وآليات الاشتغال وتعبئة هيئة التفتيش بخصوص دورها المركزي في استقرار المنظومة التربوية وتتبع وتقييم إنجاز أهداف ومشاريع الوزارة وإعداد وإنجاز الدخول المدرسي». كما استعرضا أهم المهام والأدوار المنوطة بهذه الهيئة، سواء في بداية السنة الدراسية أو في نهايتها. وفي الأخير، عبّر عدد من المفتشين، عبر تدخلاتهم خلال المناقشة، عن انشغالاتهم، التي تركزت حول التحفيزات والتعويضات المادية وتراجع الوزارة عما كان يدافع عنه المفتش بالأمس القريب، كبيداغوجيا الإدماج، توزيع المناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتفتيش، في وقت تكاد بعض النيابات تخلو من مفتشي الكثير من المواد، وكذا حول إشكالية الفضاءات غير المناسبة.