شغيلة التعليم الخاص في تطوان تنتفض ضد «الباطرونا»

مشاكل معلمي قطاع التعليم الخصوصي في تطوان لا تنتهي.. فالقطاع، الذي يشمل في مجموعه أكثر من 3000 أستاذ ومعلم، يعانون من إكراهات مادية كبيرة بسبب عدم استخلاصهم ولو الحد الأدنى الأجود المعترف بع رسميا، ناهيك عن عدم اعتراف هذه المؤسسات التعليمية الخاصة بكفاءات أطرها وعدم الاعتراف بشواهدهم وبمؤهلاتهم الدراسية والجامعية.
ويقول هؤلاء إنه في الوقت التي تعتمد مؤسسات التعليم الخاص المناهج التعليمية الرسمية وتشيد الدولة بمستوى تلاميذ التعليم الخصوصي، فإنها تنسى أن من يشرفون عليهم ويلقننهم أساتذة لا يتقاضى بعضهم أكثر من 800 درهم شهريا، وهو ما يعادل ثمن واجب الدراسة الشهري لتلميذ واحد في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في تطوان. ففي ظل ما يعرفه قطاع التعليم الخصوصي من انتشار وزيادة الطلب عليه وارتفاع جودة التعليم في مؤسساته، يعاني أساتذته من إجحاف فظيع يبدأ من تدني الأجور، ليمتد إلى استغلال الطلبة المجازين، منتهيا بعدم تمتيعهم بأدنى حقوقهم، الاقتصادية منها والاجتماعية.
ويندد هؤلاء الأساتذة، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بحالة «التنافي» الغريبة التي تعتري وضعيتهم. «تعترف الدولة بشهادات تلاميذ التعليم الخصوصي، بينما لا تعترف بأساتذتهم».. يقول هؤلاء، مضيفين أن وزارة التربية الوطنية ترفض منحهم شواهد عمل تثبت صفتهم: «نحن بالنسبة إليها مجرد مستخدَمين»، يقول المتحدثون.
وتشكل رواتب هذه الشريحة من أساتذة ومعلمي التعليم الخصوصي الهاجس الأكبر لهم، ف800 درهم لا تكفي للعيش، ناهيك عن الإرهاق وضغوط العمل اليومية، التي تمتد لسبع ساعات من العمل يوميا «دون توقف»..»نحن نعاني من تعذيب نفسي شبه يومي»، تقول إحدى المعلمات، مضيفة أنهم «يعيشون انتحارا بطيئا، في غياب اهتمام وزارة التربية الوطنية بوضعيتهم». ويتساءل هؤلاء كيف أن الوزارة، التي تعترف بمعاهد ومؤسسات التعليم الخاص، ترفض منح الأساتذة رقم تأجير لاعتمادهم المالي، فالقطاع غير مهيكَل بتاتا، ما أصبح ينذر بعواقب وخيمة، سواء على نفسية هؤلاء المعلمين والأساتذة أو على مستوى التلاميذ التعليمي والمعرفي.
من جهته، أكد أحد الأساتذة أنهم لا يتوفرون على بطاقة الضمان الاجتماعي ولا على التأمين، مُحمّلا المسؤولية للدولة ولمسؤولي مصلحة الضمان الاجتماعي، لتسترهم على هذه الخروقات القانونية في الوقت الذي لا تتواني الحكومة في التصريح بتطبيقها القانون. ويقول الأساتذة إنهم مهددون بالطرد في كل وقت وحين، بسبب انتمائهم النقابي، الذي أصبح يثير مخاوف بعض مؤسسات التعليم الخاص في تطوان، والتي تفوق 40 مؤسسة.
وتتمثل مطالب شغيلة قطاع التعليم الخصوصي في تمتيعهم بالاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع إلى 3500 درهم وتمكينهم من شواهد مهنية تسمح بالإدماج في التعليم العمومي، فيما تفضل العديد من مؤسسات التعليم الخاص في تطوان تشغيل العنصر النسوي، اعتقادا منها، حسب محدثينا، أنهن لن يطالبن بحقوقهن المشروعة وبحقهن في الحد الأدنى للأجور، المحدد في 3500 درهم.
إضافة إلى ذلك، يقول أغلب الأساتذة إنهم أصبحوا محرومين من اجتياز المباريات الرسمية، لكون مؤسساتهم التربوية الخاصة أصبحت تهددهم بالطرد في حالة قيامهم بذلك، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل وبتطبيق القانون، مثلما يطالبون بمراعاة الجانب النفسي والمادي لهم. «إن أي هدر بحقوقنا يعتبر هدرا بالمنظومة التعليمية كلها وما هي إلا ضرب لكرامة الاستاذ»، تقول إحدذى المعلمات، مضيفة أنه «لا يعقل أن يتم الحديث عن ميثاق التربية والتكوين دون التكلم عن تسوية قانونية لهم».
ويساهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بنسبة تصل اليوم إلى 12 في المائة من المتمدرسين في المغرب، في حين يراهن المغرب على احتواء القطاع 20 في المائة من المتمدرسين في أفق الموسم الدراسي 2014 -2015.