سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الوهاب بنعجيبة: نحن عازمون على محاربة الهدر المدرسي بكل صرامة مدير الأكاديمية قال إن الإصلاح التربوي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة
يعترف عبد الوهاب بنعجيبة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة- تطوان، أن غياب المدرسين غير المبرر يعتبر أمرا مقلقا وخاصة في الوسط القروي، إذ تمثل نسبة عدد أيام الغياب بالجهة 69 % من مجموع الغيابات سنة 2008-2009، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المسؤولين لإيجاد حلول لهذه المشكلة. ومن جانب آخر اعتبر أن انفتاح المؤسسات التعليمية على الأنشطة الموازية يمكنه أن يخلق شخصية قوية لدى المتعلم، وبالتالي الحد من ظاهرة تعاطي التلاميذ للمخدرات... - هل يمكن القول إن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة في قرى وبوادي الجهة الشمالية سببها ندرة الإعداديات والثانويات أو انعدامها في الجهة؟ بالفعل، إشكالية التمدرس بالعالم القروي تطرح تحديا كبيرا، لذلك وضعت أكاديمية جهة طنجة تطوان برنامجا استعجاليا جهويا يمتد إلى أربع سنوات ويقترح خطة عمل طموحة تتوخى تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الاستعجالي الوطني، والتي من ضمنها: التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة، مع ربط ذلك بتعميم التعليم الأولي. لهذه الغاية، سيتم تفعيل كل الدعامات، الكمية منها والنوعية، سواء تعلق الأمر ب: - تنمية العرض في مجال التعليم الأولي من خلال بناء أو تأهيل 200 حجرة للتعليم الأولي العمومي (80 % منها بالوسط القروي). - أو الرفع من نسب التغطية بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي عن طريق إحداث 12 مدرسة ابتدائية و15 مدرسة جماعاتية و 64 ثانوية إعدادية ؛ - أو توسيع القدرات الاستيعابية للمدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية ببناء 584 حجرة جديدة بالتعليم الابتدائي و 185 حجرة جديدة بالتعليم الثانوي الإعدادي ؛ - أو إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية قصد توفير ظروف ملائمة للتعلم، وفي هذا الإطار سيتم تأهيل وإصلاح 1292 وحدة مدرسية (فرعية، مركزية، مجموعة مدرسية، مدرسة ابتدائية مستقلة، ثانوية إعدادية، ثانوية تأهيلية)؛ - أوبلورة تدابير كفيلة بضمان تكافؤ الفرص لفائدة «المقصيين» من المنظومة التربوية (الفتيات، الأطفال ذوو الحاجات الخاصة، الأطفال المعوزون...)، من خلال تكثيف الدعم الاجتماعي الموجه للتلاميذ، بهدف الحد من الهدر المدرسي وذلك عن طريق مجموعة من المبادرات: - في مقدمتها المبادرة الملكية «مليون محفظة»، التي استفاد منها بالجهة خلال الموسم الدراسي الحالي 337385 تلميذا وتلميذة، على أن يصل هذا العدد مع نهاية البرنامج الاستعجالي إلى 1307875 تلميذا وتلميذة؛ - برنامج تيسير الموجه إلى الأسر المعوزة والذي سيستفيد منه في مرحلته الأولى وانطلاقا من إقليم شفشاون 37766 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى 14803 أسرة؛ - الرفع من نسب تغطية الإعداديات القروية بالأقسام الداخلية عبر بناء 74 قسما داخليا؛ - تشجيع النقل المدرسي من خلال الاكتراء أو الاقتناء أو الشراكات أو... - نهج سياسة فعالة لمحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة والعمل على تحسين جودة التعلمات، بجعلها منصبة على المعارف والكفايات الأساسية، أو تحسين ظروف الحياة والمحيط المدرسي. - أصدرت مؤخرا نقابات الفحص أنجرة بيانا تندد فيه بغياب الحوافز والتعويضات للمدرسين العاملين في المناطق القروية بهذه الجهة مما يؤدي إلى غياب المعلمين وارتفاع الهدر المدرسي. - ما هو في رأيك الحل لهذه المعضلة وهل يمكن حل هذا الأمر بالتعويضات والحوافز فقط؟ لا يجادل أحد في كون غياب المدرسين غير المبرر أمرا مقلقا وخاصة في الوسط القروي، حيث تمثل نسبة عدد أيام الغياب به 69 % من مجموع أيام الغياب حسب المعطيات المسجلة خلال السنة الدراسية 2008-2009، الشيء الذي يتطلب منا جميعا تعميق التفكير ومراجعة الاختيارات والتوجيهات المعتمدة في توظيف المؤسسات التعليمية من أجل تفعيل استراتيجية جديدة وشاملة أتى بها البرنامج الاستعجالي للنهوض بالعالم القروي، ترتكز على: - إحداث مدارس جماعاتية تتوفر على داخليات للتلاميذ وإقامات للأساتذة للقضاء التدريجي على الوحدات المدرسية الفرعية المتشتتة، والتي تشكل هدرا في الموارد المالية والبشرية وتفتقر إلى مواصفات المدرسة المغربية العصرية التي نأمل جميعا تأهيلها والارتقاء بمردوديتها. - تكثيف وتنويع أشكال الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ والمدرسين في المناطق النائية وتخصيص تعويضات خاصة بالعمل بها وتوفير وسائل النقل للتلاميذ والسكن للأساتذة بشراكة مع الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، مع توسيع قاعدة المستفيدين من منح الداخليات والإطعام المدرسي والمنح المالية لتلاميذ الأسر المعوزة. - تعزيز آليات المراقبة والتأطير التربوي باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير نذكر من أهمها: - تفعيل آليات العمل المشترك لهيئة التفتيش ومدها بوسائل العمل الضرورية وتوفير وسائل النقل والهاتف النقال والحواسيب والربط بالإنترنيت. - دعم الإدارة التربوية بتأهيل قدرات أطرها وتوفير وسائل العمل المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى تعيين المديرين المساعدين في الوحدات المدرسية الفرعية النائية. أما بخصوص التعويضات عن العمل في المناطق النائية، فإن الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية مازال مستمرا لتحديد معايير اختيار هذه المناطق، وإننا ملتزمون بالقرارات التي ستسفر عنها هذه المفاوضات. - هل تعتقد أن البرنامج الاستعجالي، الذي خصصت له ميزانية كبيرة بمبادرة ملكية، يمكنه أن يحل معضلة التعليم في المنطقة؟ ينطوي البرنامج الاستعجالي الجهوي على طموح كبير ينبغي أن تواكبه الوسائل الكفيلة بإنجاحه. وذلك من خلال اعتماد سياسة مضبوطة تروم ترشيد الموارد المالية مع العمل على توفيرها بشكل مستدام. لأن حجم التكاليف لا يوازيه إلا حجم التحديات اللازم مواجهتها. ومن ثم، سيكون من الضروري اعتماد تدبير تشاركي يروم تحقيق الشفافية وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي. ونحن بصدد برنامج رائد ونموذجي لتأهيل شامل ومتكامل للمؤسسات التعليمية المتواجدة بأكاديمية جهة طنجة-تطوان بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2 مليار درهم إلى غاية 2012، وهكذا، شرعنا في تأهيل المؤسسات التعليمية والذي سيشمل 1292 وحدة مدرسية، وتوسيع بعض المؤسسات بإضافة 828 حجرة جديدة، وإحداث 120 مؤسسة تعليمية بمختلف الأسلاك، وبناء 74 داخلية جلها في الوسط القروي. - تعرف المدارس الخصوصية في جهة طنجة تطوان ازدهارا كبيرا، لكن بالمقابل هناك توجه كبير نحو التعليم التجاري الذي يهدف فقط إلى جلب الأرباح عوض جودة التكوين، هل تتمتعون بصلاحية مراقبة، أو حتى معاقبة المدارس الخصوصية التي لا تلتزم بمعايير التربية والتكوين؟ تعرف الجهة تطورا مهما في أعداد المتمدرسين بالتعليم المدرسي الخصوصي، حيث بلغ عدد المتمدرسين خلال السنة الدراسية2009 -2010، 48830 تلميذا مقابل 34563 مسجلا زيادة بنسبة 10,70 % بالتعليم الابتدائي و15,02 % بالإعدادي و10,70 % بالتعليم الثانوي التأهيلي، ويعتبر التعليم المدرسي الخصوصي قطاعا استراتيجيا للمساهمة في تحقيق تنمية منظومتنا التربوية على المستويين الكمي والكيفي. كما أن مؤسساته تخضع للمراقبة التربوية والإدارية للأكاديمية ومصالحها الخارجية وتشمل أساسا السهر على تقيد المؤسسات بتطبيق المناهج الرسمية واستعمال الكتب المدرسية المعتمدة من طرف الوزارة، وعلى تطبيق مقتضيات القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والمذكرات الوزارية التنظيمية المقننة للتدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية الخصوصية، وقد شكلت عدة آليات، سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي للقيام بهذه المهام، وبالإضافة إلى تعيين موظفين ملحقين وإحداث لجن إقليمية للمراقبة، فإن هيئة التفتيش التربوي بمختلف أسلاكه وهيئة تنسيق التفتيش الجهوي تقوما، كل في إطار مهامها، بزيارات لهذه المؤسسات وتأطير العاملين بها سواء من المدرسين أو من أطر الإدارة التربوية وتحرر تقارير منتظمة يتم استثمارها إقليميا وجهويا و مركزيا. وفي إطار أجرأة التدابير المندرجة في المشروعE4P3 المتعلق بتنمية التعليم المدرسي الخصوصي في البرنامج الاستعجالي والهادفة إلى تأهيل العرض التربوي بهذه المؤسسات وتعزيز آليات التأطير بهذا القطاع، نظمت عدة لقاءات تواصلية لفائدة الجمعيات الممثلة للقطاع ومؤسسي ومديري مؤسساته من أجل تعبئة الجميع لوضع إطار تعاقدي يهدف إلى التسوية التدريجية للوضعية القانونية للمؤسسات الخصوصية المرخص لها ما قبل صدور القانون 06.00 والتي يفوق عددها 36 مؤسسة، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التكوين المستمر لفائدة العاملين بالقطاع، والأمل معقود على تضافر جهود الجميع ليصبح قطاع التعليم المدرسي الخصوصي رافعة أساسية لتحقيق جودة نظامنا التربوي. - هناك ظواهر مقلقة أصبحت تؤرق آباء وأولياء التلاميذ مثل استفحال تناول المخدرات والانحراف الأخلاقي في أوساط التلاميذ والتلميذات والعنف المدرسي ...إلخ. صحيح، أن هذه الظاهرة يتحمل مسؤوليتها المجتمع برمته. لكن ما هو دوركم بالضبط في الأكاديمية لمحاولة الحد من انتشار مثل هذه الظواهر المشينة؟ بداية لابد من القول إنه عندما نتكلم عن ظواهر مقلقة بخصوص تناول المخدرات والانحراف الأخلاقي في أوساط التلاميذ. فإن ذلك يظل فقط أحكام قيمة غير مبنية على دراسات علمية وهي بالتالي مجرد ارتسامات وانطباعات أو تعميم لحالات مرصودة، وهذا الجانب لابد من إعطائه العناية الخاصة في إطار تفعيل وتطوير آليات البحث التربوي التي نحن الآن بصدد إرسائها على المستويين الوطني والجهوي، غير أننا كمسؤولين جهويين عن نظام التربية والتكوين وكفاعلين تربويين واعون كل الوعي بأهمية مد الجسور بين المدرسة وشركائها الأساسيين، وخاصة جمعيات أمهات وآباء التلاميذ والجماعات المحلية وباقي القطاعات الحكومية المعنية، من أجل معالجة بعض القضايا التي لها صلة بالحياة المدرسية للاستباق والوقاية من الظواهر الآنفة الذكر، وفي إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي وخاصة مشروع E1P12 المتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية فإننا بدأنا نلمس بعض النتائج الجزئية التي يتم رصدها من خلال مواكبة بعض التجارب الميدانية، حيث نعمل على تقاسمها وتعميقها وتصويبها مع مختلف المتدخلين، وأذكر على سبيل المثال تجارب المدارس الإيكولوجية أو بعض المبادرات والبرامج المتعلقة ببرنامج «ثانويات بدون تدخين» أو مراكز الاستماع أو إنتاجات بعض الأندية التربوية في إطار الصحفيين الشباب، التي تتطرق لمختلف الظواهر التي تعرفها الساحة التعليمية ومحيطها الاجتماعي والثقافي، كل ذلك يجعلنا أكثر تفاؤلا لمستقبل ناشئتنا في ظل هذه الدينامية، التي تعرفها مؤسساتنا التعليمية التي لم تبق فيها العملية التعليمية. منغلقة بين جدرانها وأسوارها، بل انفتحت على الأنشطة غير الصفية والتي كان يصطلح عليها بالأنشطة الموازية، والتي أصبحت تمثل الآن مكونا أساسيا من المنهاج، والتي من شأنها إغناء تكوين شخصية المتعلم.
