الرباح يبارك قمع مستخدمي الطرق السيارة

أدان عمال ومستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة التدخل العنيف لقوات الأمن لفض وقفة احتجاجية سلمية نظمها ما يزيد عن 600 مستخدم بمراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وقال بيان صادر عن العمال المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الوقفة التي نظمت صباح أول أمس الإثنين أمام مقر وزارة التجهيز والنقل، شهدت تدخلت قوات الأمن العمومية بشكل عنيف نتج عنه إصابات متفاوتة الخطورة واعتقال 3 مستخدمين لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد ست ساعات لم تخل من التعنيف والترهيب النفسي، بالإضافة إلى مصادرة آلات تصوير وهواتف نقالة لم يتم إرجاعها بعد، موضحين أن التدخل تم بمباركة من وزير التجهيز والنقل وأمام عينيه، دون أن يحرك ساكنا. ويخوض هؤلاء المستخدمون منذ عدة أشهر حركة نضالية واسعة للمطالبة بحقهم في الترسيم والعمل القار والدائم. من جانبها، أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها استجابت لكل مطالب المضربين من مستخدمي الشركات الخاصة المتعاقدة معها٬ والمتمثلة في ضمان الاستقرار في العمل ورفع الأجور وجعل عقود العمل غير محددة المدة والتعاقد مع شركات الخدمة لمدة زمنية أطول، واعتبرت الشركة في بلاغ٬ أول أمس الإثنين٬ أنه "من الخطإ القول بأن مطالب المضربين لم تأخذ بعين الاعتبار بل تمت معالجتها واستجيب لها بإعداد صيغة جديدة لدفاتر التحملات تضمن حقوق المستخدمين وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية"٬ موضحة أن دفتر التحملات الجديد تم عرضه على اللجنة التقنية التي وافقت عليه في 9 فبراير الماضي وهو الآن موضوع طلب العروض المفتوح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا. وأضافت الشركة، أن ممثلي نقابة هؤلاء المستخدمين غيروا موقفهم وبدلا من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لمجرد انتمائهم لشركات خدمة خاصة تشتغل لحسابها٬ وهو الأمر التي تعتبره الشركة "غير وارد". كما أشار البلاغ، إلى أن حركة الاحتجاج تطورت إلى تصرفات أخرى مخالفة للقانون تجلت في منع غير المضربين من مستخدمي شركات الخدمة من العمل والتعرض لأطر وأعوان الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ومنعهم بالقوة من فتح ممرات الأداء لتيسير سيولة حركة السير في محطات الأداء ومنع مستخدمي الشركة من الالتحاق بممرات الأداء لفرض مجانية المرور٬ وذلك في خرق سافر لحرية العمل.