فيما يصر المضربون على تطبيق قانون الترسيم

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تؤكد استجابتها لكل مطالب مستخدمي الشركات المتعاقدة معها
بعد وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل يوم الاثنين الماضي، عاد مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى الاحتجاج، أمس الثلاثاء بأمام المقر ذاته.
وفيما لم يتسن لبيان اليوم أخذ موقف الوزارة الوصية من نزاع عمر طويلا، رغم محاولات الاتصال بعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، الذي ظل هاتفه خارج التغطية، سارعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى تعميم بلاغ، أكدت فيه أنها استجابت لكل مطالب المضربين من مستخدمي الشركات الخاصة المتعاقدة معها.
واعتبرت الشركة في البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه «من الخطأ القول بأن مطالب المضربين لم تأخذ بعين الاعتبار بل تمت معالجتها واستجيب لها بإعداد صيغة جديدة لدفاتر التحملات تضمن حقوق المستخدمين وتستجيب لمطالبهم الاجتماعية»، موضحة أن دفتر التحملات الجديد تم عرضه على اللجنة التقنية التي وافقت عليه في 9 فبراير الماضي وهو الآن موضوع طلب العروض المفتوح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
وأضافت الشركة أن ممثلي نقابة هؤلاء المستخدمين غيروا موقفهم وبدلا من الانخراط في الحوار لبلورة بنود دفتر التحملات النموذجي اختاروا منطق المزايدة وصاروا يطالبون بالإدماج المباشر والفوري داخل الشركة لمجرد انتمائهم لشركات خدمة خاصة تشتغل لحسابها، وهو الأمر التي تعتبره الشركة «غير وارد».
من جهة أخرى، اعتبر البلاغ أنه يتم الترويج لمغالطة لإعطاء الانطباع لدى الرأي العام أن الأمر يتعلق بنزاع اجتماعي لمستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وأنها تتجاهل مطالبهم وتخرق القانون في حقهم، في حين أن ممثلي نقابة المستخدمين، الذين لا ينتمون إطلاقا للشركة، «أبوا إلا أن يجهضوا كل المحاولات لإيجاد الحلول القانونية والمعقولة لهذا النزاع». وأوضحت في هذا السياق أن الأمر يتعلق بعمال لمجموعة شركات خدمة خاصة مرتبطة بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بعقود تتكلف بموجبها بالإشراف على استخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة، نافية بالتالي وجود أي علاقة شغل بين المضربين والشركة.
وهو ما نفته النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي عبرت عن «استيائها و اندهاشها من مضامين البلاغ». وقال عبد اللطيف صوتيح، الكاتب العام للنقابة في تصريح لبيان اليوم، إن المطلب الوحيد للمستخدمين هو «إنصافهم، وتطبيق القانون بترسيمهم في الشركة التي قضوا فيها سنين من عمرهم متفانين في خدمتها، وليس تفويتهم لشركات السمسرة في اليد العاملة مهما كانت تسمياتها».