المطالبة بالتحقيق في تفويت بقع أرضية في وجدة

طلب فريق مستشاري العدالة والتنمية في المجلس الجماعي لوجدة، من محمد مهيدية، الوالي الجديد لعامل عمالة وجدة أنجاد، صباح أمس الجمعة، «فتح تحقيق في شأن محاولة تمرير نقطة غير قانونية وريعية بامتياز»، في ما يتعلق بتفويت عشرات البقع من تجزئة «البستان» دون طرحها للمناقشة في إحدى جلسات المجلس ودون علم المستشارين.
واعتبر الفريق أنه تم إعداد هذه النقطة بعيدا عن أنظار مصالح وأقسام الجماعة المختصة ولم تعرض على أي لجنة من لجن المجلس الجماعي الدائمة، ضدا على مضامين الدستور الذي ينص على احترام القانون والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة ضمانا للحكامة الجيدة، وعلى أن القانون يعاقب على الإخلال بالتنافس النزيه وعلى استغلال التسريبات وعلى الشطط في استغلال مواقع النفوذ وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية وضدا على مضامين الميثاق الجماعي، الذي ينص على أن المجلس الجماعي هو الذي يبتّ في التفويتات طبقا لنصوص تدبير الأملاك البلدية الخاصة.
ومما جاء في الرسالة: «حيث إن التفويت يتم بواسطة المزايدة العمومية بناء على ثمن افتتاحي تقترحه اللجنة الإدارية للتقويم ويقره المجلس الجماعي، وحيث إن ما يجري بخصوص هذه النقطة من تكتم عليها وحجب لها عن الأجهزة المساعدة للمجلس مخالف للشفافية، وحيث إن اعتماد ثمن متقادم يعود إلى 24 فبراير 1995 يخدم الريع ويفوّت على الجماعة مكاسب جمة، وحيث إن عدم المبادرة إلى تحيين الثمن، الذي يجب أن يكون افتتاحيا فقط ويتبع بالمزايدة العمومية بناء على مشروع يخدم أوسع الفئات الشعبية، وخاصة الشباب، يخالف القانون، يلتمس الفريق من عامل عمالة وجدة أنجاد فتح تحقيق مستعجل في هذه النازلة لإعادة الأمور إلى نصابها».
وأوضح عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، أن الأمر يتعلق ب80 بقعة في تجزئة البستان، تتراوح مساحاتها ما بين 150 مترا مربعا وما يزيد على 300 متر مربع، أي 1.7 هكتار، يراد تفويتها بما بين 1200 درهم للمتر المربع الواحد للبقعة ذات واجهتين و1300 درهم للمتر المربع للبقعة ذات ثلاث واجهات، أي ما قيمته 20 مليون درهم، في الوقت الذي قد تفوت الجماعة على ميزانيتها أكثر من 20 مليون درهم لو أخضعت العملية للمزايدة العلنية العمومية بناء على مشروع مضبوط يخدم المصلحة الحقيقية للمواطنين، كما ينص على ذلك القانون.
ومن جهة ثانية، تمتاز هذه البقع بكونها مرخصا لها بتصاميم تتضمن أقبية ومرائب وطوابق سفلية لمحلات تجارية وأربعة طوابق، وهو الوضع الذي يمكّن من بناء 800 شقة، «وهذا ما سيحصل عليه ستة من كبار المنعشين الاقتصاديين في بضعة شهور تحت يافطة السكن الاجتماعي، في الوقت الذي كان من المفروض إنعاش الشغل بإشراك صغار المنعشين والشباب العاطل»، يؤكد أفتاتي، مع العلم أن مؤسسة العمران تبيع المتر المربع الواحد في مناطق بعيدة في وجدة بأكثر من 3000 درهم.