قرار رفض إقرار الضريبة على الثروة به خروقات

- ما الذي تعتزمون القيام به، داخل الفريق الفيدرالي، بعد رفض الحكومة إقرار الضريبة على الثروة، علما أن أحزابا بالأغلبية هي التي بادرت إلى طرحها خلال حملاتها الانتخابية؟
بعد رفض المقترح الذي يفرض ضريبة تشكل نسبة 1 في المائة على أصحاب الثروات المقدرة ما بين 30 مليون درهم و50 مليون درهم، و2.5 في المائة على أصحاب الثروات التي تتجاوز 50 مليون درهم، يقوم الفريق الفيدرالي الآن بإجراءات مسطرية بهدف تقديم طعن في قرار الحكومة رفض فرض الضريبة على الثروة لدى المجلس الدستوري، لأن هذا القرار يتضمن خروقات في الشكل والجوهر.
- أين تتجلى هذه الخروقات بالتحديد؟
تتمثل أهم الخروقات في عدم احترام المادة 37 من النظام الداخلي، التي تنص على أنه يجب تقديم تعديلات على اللجنة المختصة قبل 4 أيام من القيام بها، إلى جانب أن التعديل يكون اسميا عبر مستشاري المجلس في الوقت الذي تأسس القرار على ما تقدم به رؤساء الفرق فقط.
- وما المبرر الذي قدمته الأغلبية لكم مقابل رفض هذه الضريبة؟
التبريرات التي قدتمها الحكومة، والمتمثلة في صعوبة تطبيق هذه الضريبة على الثروة من الناحية التقنية، وأن ذلك سيحد من الاستثمار، هي تبريرات واهية، فإذا أردنا تماسكا اجتماعيا حقيقيا يجب على المستفيدين أن يساهموا في الاستقرار الاجتماعي، وهنا أود أن أقدم لكم نموذجا حول استفادة أغنياء من المغرب، ألا وهو نموذج أرباب شركات استغلال العيون المائية الطبيعية، التي تستغل المياه الطبيعية مقابل أداء سنتيم واحد للدولة على اللتر، وهو ما يجعل أصحابها يراكمون ثروات كبيرة، مما يلزم الحكومة أن تفرض ضريبة على الثروات على مثل هؤلاء.
رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين


محمد دعيدعة