قرر مستخدمو «لوطوروت» في خطوة تصعيدية جديدة مواصلة الإضراب عن العمل لمدة 13 يوما قابلة للتمديد مع الاستمرار في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية على الصعيدين المحلي والوطني، والاعتصام بمختلف المراكز وأمام مقر الشركة والوزارات الوصية على القطاع. وقد جاء هذا التصعيد بعد أن عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة اجتماعا، الجمعة الماضي، تدارست فيه النقط والمواقف التي صرحت بها الإدارة العامة للطرق السيارة، وأجاب فيه الكاتب العام للنقابة، عبد اللطيف صوتيح، عن مجموعة من الأسئلة، والتي تعلقت أساسا بدفتر التحملات النموذجي، الذي اعتبر الكاتب العام أنه جاء لتصحيح مجموعة من الأخطاء ولقطع الصلة بالمضربين وقطع الطريق أمام إمكانية ترسيمهم. وتزامنا مع انعقاد أشغال هذا الاجتماع كانت حناجر المستخدمين تطالب وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، بالوفاء بما وعد به في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، والمتمثل بحسب المستخدمين في محاربة اقتصاد الريع الذي تعد شركات المناولة، بحسب تعبيرهم، أحد أبرز أشكاله. من جهتها، استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي «لوطوروت» ما وصفته بلغة «التعنت» التي تتكلم بها الشركة التي أعلنت عن طلب عروض وحددت يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر موعدا لفتح الأظرفة، للتعاقد مع شركات مناولة جديدة، وهو الأمر الذي اعتبر من قبل المستخدمين مخالفا للقانون وغير محسوب العواقب، على اعتبار أنه لحد الآن لم يتم التوصل إلى أي حل توافقي للنزاع القائم. واعتبر المحتجون أن تأزم الأوضاع من شأنه أن يشرد حوالي 930 مستخدما وبالتالي الإضرار بمصالح العديد من العائلات التي يعولها هؤلاء المستخدمون. وجدد المستخدمون مطلبهم بالترسيم عوض الاشتغال مع شركات المناولة، مؤكدين أن احتجاجهم سيستمر حتى يتوصلوا إلى الحل الذي يرضي مطالبهم ويجعلهم يعملون وفق ظروف تحترم فيها الكرامة الإنسانية. وكان وكيل الملك في الدارالبيضاء قد أمر بمتابعة أحد مستخدمي «لوطوروت» في تيط مليل في حالة اعتقال بتهمة صب البنزين على القوات العمومية، في حين تم إطلاق سراح مستخدمين اثنين تمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت، بعدما تم تحديد جلسة جديدة للبت في الملف . من جهة أخرى، أكد المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في لقاء صحفي خصص لتقديم تطوير واستغلال شبكة الطرق السيارة من حيث التركيبة المالية والحوار الاجتماعي مع مأجوري مقاولات الخدمات، أن حاجيات التمويل لبناء الطرق السيارة بالمغرب، في أفق 2015 تتعدى 54 مليار درهم. أما بالنسبة للحوار الاجتماعي مع مأجوري مقاولات الخدمات، أوضح المدير العام أن إدماج هؤلاء المأجورين «لم يكن أبدا ضمن جدول الأعمال»، مشيرا إلى أن العقود التي تم إبرامها مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتوافق مع اللجوء إلى مقاولات خدمات خارجية، مضيفا أن المأجورين المحتجين لا تربطهم أي صلة قانونية بالشركة.
