مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يضربون عن العمل

طالبوا الحقاوي بالتدخل لحماية المؤسسة من «التدمير الممنهج» لمهمتها

تخوض النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إضرابا عن العمل، يوم الخميس المقبل، مدته 24 ساعة. وقد استنكرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في نص بيانها الذي توصلت «المساء»
بنسخة منه، ما وصفته ب»الجمود الكلي» في معالجة الملف المطلبي لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية والذي تقول إنه تجاوز سنة ولم تجد له الأطرف المعنية حلا يذكر.
ويشتكي المستخدمون من عدم مراجعة النظام الأساسي للمستخدمين رغم تجاوزه من طرف جميع الأنظمة الأساسية المعمول بها في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية لمدة تجاوزت عشر سنوات، والاقتطاع من رواتب المستخدمين المضربين خلال شهر نونبر 2011، مع عدم تمكين الأطر من التعويض عن الإقامة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين ولمدة تجاوزت الثماني سنوات.
ومن المشاكل التي أحصاها بيان النقابة، عدم مراجعة الهيكل التنظيمي وعدم إيجاد حل للأطر التي تجاوزت 45 سنة، فضلا عن غياب الحد الأدنى من شروط الاشتغال وعدم تمكين الأطر من التعويضات كما تم الاتفاق عليها بين الإدارة والنقابة برسم الأشهر المنقضية من سنة 2012، زيادة على التأخر في معالجة الترقيات الداخلية، وعدم التصريح المنتظم بالمستخدمين في نظام التقاعد، وعدم توصل مجموعة من المستخدمين بنقاطهم السنوية، وعدم نشر جداول الترقية ونتائجها وغياب مسطرة داخلية خاصة بالحركة الانتقالية والتأخر في صرف المنح لبعض الأطر.
وقد استغرب نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، يونس فرحان، عدم تجاوب الإدارة مع الكم الهائل من المشاكل التي يعاني منها مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، محملا كامل المسؤولية للإدارة، ومطالبا بضرورة احترام الوكالة لمهمتها المتمثلة في محاربة الفقر بدل تنظيم اللقاءات، والتنفيذ الحقيقي لجميع توصيات المجلس الأعلى للحسابات. وأضاف أن المستخدمين وصلوا إلى درجة لم يصبحوا معها قادرين على تحمل تأخير صرف رواتبهم بالنظر إلى ما يترتب عن ذلك من إخلال بالتزاماتهم الاجتماعية.
من جهتها، استنكرت النقابة ما وصفته بسياسة التسويف وعدم الرغبة في فتح حوار جدي حول مطالبها، وطالبت بتدخل وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، لحماية المؤسسة مما أسمته «التدمير الممنهج» لمهمتها، مطالبة كذلك بتمكين مصلحة الموارد البشرية من الأدوات الضرورية لتمكينها من أداء مهمتها في أحسن الظروف، والتعجيل بوضع نظام معلوماتي خاص بتدبير الموارد البشرية. وسبق للمستخدمين أن خاضوا عدة إضرابات عن العمل في الشهور الماضية ضد القرارات التي اتخذت في حقهم، عقب تشكيل الحكومة الجديدة.