النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تضرب يومي 7 و8 دجنبر الجاري

بسبب ما وصفته ب «القرارات التعسفية والانتقامية»
قررت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 دجنبر الجاري، وإضراب وطني أيام 13 و14 و15 من نفس الشهر. وجاء في بلاغ للنقابة، أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي بعد ما وصفته ب «القرارات التعسفية الانتقامية» التي أقدمت عليها إدارة وكالة والتنمية الاجتماعية في حق المستخدمين والمستخدمات بالوكالة، وتتمثل هذه القرارات، بحسب نفس المصدر، في إصدار مذكرة إلزامية تستهدف التنقيل التعسفي الجماعي لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة والبدء في تنفيذها في ظرفية تعرف فراغا سياسيا مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، والحرص على تأخير صرف رواتب جميع المستخدمين مما ترتب عنه إخلال بالالتزامات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاقتطاع من رواتب المستخدمين والمستخدمات.
وذكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن إدارة الوكالة عملت على تقديم مقترح وزارة الاقتصاد والمالية للنقابة بخصوص النظام الأساسي، بشكل محرف، وهو ما أثر، حسب نفس الصدر، على معالجة مطلب مراجعة النظام الأساسي للوكالة، بالإضافة إلى ما أعتبرته جمودا كليا في معالجة الملف المطلب الداخلي كالتعويض عن الإقامة، والترقية الداخلية، ونظام التقاعد، والالتحاق بالزوج أو الزوجة.
وذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية أن جميع ما وصفها ب «الإجراءات التعسفية والانتقامية» تطال مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية جراء ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم النقابية للدفاع عن مطالبهم المشروعة.
واستنكر في السياق ذاته، ما قال إنه شططا في استعمال السلطة الممارس من طرف مدير وكالة في حق مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وذكر بأن تصرفات الإدارة لا تساهم في التغيير الايجابي الذي يعرفه المغرب على جميع المستويات.
كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، من رئيس الحكومة المعين التدخل من اجل التحكيم لتجاوز حالة الاحتقان الذي تعرفه الوكالة، وطالب بشكل مستعجل إيقاف جميع القرارات التعسفية والانتقامية التي صدرت عن الإدارة، وبفتح حوار جدي ومسؤول، يستحضر المصلحة العامة للوكالة ومستخدميها.