إضراب وطني لمستخدمات ومستخدمي الوكالة والوطنية للتنمية الإجتماعية

دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية إلى خوض إضراب وطني أيام 13/14/15/ دجنبر الجاري، مصحوب بوقفتين امام البرلمان ووكالة التنمية الإجتماعية بالرباط إحتجاجا على تعنت مسؤولو الإدارة في الوفاء بعدد من الواجبات.
واستنكرت النقابة المذكورة في بلاغ لها توصلت "الرهان" بنسخة منه ما أسمته ب" القرارات التعسفية الإنتقامية" للإدارة في حق مستخدمات ومستخدمي الوكالة؛ من قبيل "البدء في تفعيل المذكرة الإلزامية التي تستهدف التنقيل التعسفي الجماعي لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة في ظرفية تعرف فراغا سياسيا مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة"؛ إضافة إلى "عدم توصل اطر الوكالة إلى غاية يوم الأحد 11 دجنبر الجاري، براتب شهر نونبر مما ترتب عنه مجموعة من الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم"، وهذا نص البلاغ كما توصلنا به:
الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية
الرباط 11 دجنبر2011
بلاغ
النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تستنكر القرارات التعسفية الانتقامية للإدارة في حق مستخدمات ومستخدمي الوكالة وتدعو إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 دجنبر 2011 مصحوب بوقفتين أمام البرلمان وأمام وكالة التنمية الاجتماعية
بالنظر إلى القرارات التعسفية والانتقامية التي صدرت عن الإدارة في حق مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية والمتمثلة أساسا في ما يلي :
- البدء في تفعيل المذكرة الإلزامية التي تستهدف التنقيل التعسفي الجماعي لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة في ظرفية تعرف فراغا سياسيا مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة؛
- عدم توصل اطر الوكالة إلى غاية يوم الأحد 11 دجنبر 2011 براتب شهر نونبر مما ترتب عنه مجموعة من الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم؛
- اقتطاع من رواتب المستخدمين والمستخدمات عقابا لهم عن خوضهم حقهم الدستوري وهو الإضراب دفاعا عن مصالحهم ضد الشطط في السلطة الذي تستعمله الإدارة في حقهم؛
- التأخر الحاصل في معالجة ملف النظام الأساسي للوكالة، وعدم احترام تعهدات اتفاق 27 يونيو 2011 الموقع مع النقابة، وتحمل إدارة الوكالة لهذا التأخر المقصود؛
- جمود كلي في معالجة الملف المطلب الداخلي ( تعويض عن الإقامة، الترقية الداخلية، نظام التقاعد، الالتحاق بالزوج (ة)....).
فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية :
1. يهنئ جميع المستخدمات والمستخدمين بنجاح الإضراب الوطني ليومي 7 و8 نونبر 2011 وبسبب مقاطعتهم للمذكرة المشؤومة؛
2. يذكر أن جميع إجراءات السيد المدير تعسفية انتقامية تطال جميع مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بدون استثناء جراء ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم النقابية للدفاع عن مطالبهم المشروعة؛
3. يؤكد للسيد المدير انه بسبب قراراته الانفرادية والمزاجية، ورغم وضعية الهشاشة التي أوصل المستخدمين إليها، لن تزيدنا إلا إصرارا على تحقيق مطالبنا المشروعة؛
4. يذكر السيد المدير أن أغلب مستخدمي الوكالة من الجماهير الشعبية، تصر على قيام الوكالة بتحقيق مهامها النبيلة في احترام للقانون المحدث لها، ويؤكد أن محاربة الفقر ليست مهنة كباقي المهن بل هي اقتناع وإرادة لا يمكن اكتسابهما. ويتساءل كيف يمكن لمدير يسهر بشكل شخصي على وضع مستخدمي الوكالة في وضعية هشاشة أن يساهم في محاربة الهشاشة والفقر التي أحدثت الوكالة من اجل تحقيق هذا الهدف؛
5. يستنكر تعنت ورفض الإدارة لفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول رغم العديد من محاولات النقابة؛
6. يستفسر السيد المدير عن رفض مجموعة من المؤسسات الحكومية والدولية الاستمرار في عقد شراكات مع وكالة التنمية الاجتماعية؛
7. يطالب بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الدفاع عن مصلحة وكالة التنمية الاجتماعية ومستخدميها، ويؤكد على أن أطر الوكالة تعتبر من خيرة الأطر الوطنية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية. ويذكر باستعدادها للمساهمة بشكل أكثر فعالية في السياسات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة؛
8. يطالب من السيد رئيس الحكومة المعين التدخل العاجل من اجل التحكيم لتجاوز الاحتقان الذي تعرفه الوكالة؛
9. يطالب و بشكل مستعجل إيقاف جميع القرارات التعسفية والانتقامية التي صدرت عن الإدارة؛
10. يطالب باحترام التزامات الحكومة خصوصا تلك المرتبطة بمعالجة النظام الأساسي للوكالة كما جاء ذلك في اتفاق 27 يونيو 2011، ويطالب بإشراك النقابة مباشرة في هذا الورش تفاديا لممارسة تحريف مقترح المالية المقدم إلى النقابة كما سبق أن قامت بذلك الإدارة؛
11. يطالب الإدارة بفتح حوار جدي ومسؤول يستحضر المصلحة العامة للوكالة ومستخدميها؛
12. يدعوا جميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة إلى مواصلة مقاطعة المذكرة المشؤومة؛
13. يحمل السيد مدير الوكالة مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع داخل المؤسسة؛
14. يدعو إلى خوض إضراب وطني أيام 13 و14 و15 دجنبر 2011 مصحوب بوقفتين وطنيتين يوم الأربعاء 14 دجنبر 2011 أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا وأمام إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ابتداء من الساعة الثانية والنصف زولا.