خاض أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، إضرابا لمدة 72 ساعة أيام 20 و21 و22 من هذا الشهر، احتجاجا على ما أسموه «حيفا» يمارس عليهم في ظل غياب «الإرادة الحقيقية» لتنفيذ اتفاق 27 يونيو الموقع بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الاقتصاد والمالية ووكالة التنمية الاجتماعية ونقابة المستخدمين . وحمل أطر الوكالة مسؤولية ما يعانونه من جراء عدم تمتيعهم بحقوقهم إلى إدارة الوكالة التي حملوها أيضا مسؤولية ما يقع من احتقان بسبب عدم تمكين الأطر من رواتبهم الشهرية وغياب أي احترام للآجال المخصصة لذلك في الإدارات والمؤسسات العمومية. في ذات السياق استنكرت مصادر نقابية تابعة للاتحاد المغربي للشغل، استعمال ملف مستخدمي الوكالة لتصفية الحسابات الشخصية التي وصفوها ب»الضيقة» بين بعض المسؤولين داخل المؤسسات الحكومية الموقعة على نص الاتفاق، وتذمرت ذات المصادر من عدم استجابة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بصفتها رئيس مجلس الإدارة ووصية على الوكالة لدعوات نقابة المستخدمين، قصد التدخل لحماية الأطر وتحقيق مطالبهم المشروعة رغم العديد من البلاغات التي سبق أن وجهوها إليها. من جهة ثانية، أفاد بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل توصلت «المساء» بنسخة منه، بأن وكالة التنمية الاجتماعية مؤسسة عمومية وأنها ليست مؤسسة عائلية وأن ميزانيتها تأتي من مساهمة المواطنين، واستنكر البلاغ ذاته،عدم الزيادة في ميزانية تسيير الوكالة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 رغم أن عدد الأطر الدائمين سيرتفع من 120 برسم ميزانية هذه السنة إلى 410 سنة 2012 وهو ما اعتبرته النقابة، مؤشرا عن عدم جدية الحكومة في تفعيل بنود الاتفاق. وتتجلى مطالب أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية في الإدماج الفوري للفوج الأول لمتعاقدي الوكالة والمحدد في 120 إطارا كما جاء به اتفاق 27 يونيو وصرف منحة 600 درهم لجميع أطر الوكالة كباقي نظرائهم في الوظيفة العمومية تفعيلا النتائج الحوار الاجتماعي ومراجعة النظام الأساسي الخاص بهم . كما طالبوا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإداري للوكالة قصد دراسة ملف أطر الوكالة والتحكيم فيه وقيام الهيئة بدورها المخول لها في مراقبة تدبير مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية. وأعلنت النقابة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لطريقة معالجة ملف أطر الوكالة من طرف الإدارة الوصية مع إعادة تذكيرها أن المشكل المطروح هو بالدرجة الأولى اجتماعي، لهذا جددت الدعوة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام له بغية تحسين أداء مستخدمي الوكالة.
