إخلاء شوارع تطوان ومرتيل من الباعة المتجولين

باشرت سلطات مدينة تطوان «حملة» إخلاء شوارعها الرئيسية من الباعة المتجولين، بعدما أصبح متعذرا على المواطنين السير في الشوارع نظرا لاحتلال العديد من الأماكن الخاصة بالملك العمومي،
سواء من طرف «الفراشة» أو من طرف أصحاب المقاهي الذين يستغلون أجزاء كبيرة من الرصيف المخصص للراجلين. وبدأت عملية الإخلاء من ساحة المشور السعيد (الفدان) إلى غاية شارع محمد الخامس، وهو القرار الذي فسره المراقبون بمحاولة ولاية تطوان «إعادة الهيبة» إليها بعد الصمت الذي وصف ب«المريب» و«التجاهل التام» الذي كانت تتعامل به هذه المصالح مع الظاهرة رغم تذمر الساكنة والسائحين الأجانب من الأمر الذي جعل المدينة تغرق في العشوائية، كما أضفى عليها لمسة «بشعة». وأفادت مصادرنا أن الحملة تتزامن مع قرب منح دكاكين بعض الأسواق المحدثة من طرف الجماعة الحضرية للباعة المتجولين، بعدما شابتها عدة اختلالات ومنحت لأشخاص قالت مصادر مطلعة إنها «لا تستحقها» في عهد رئيس الجماعة الحضرية السابق، إذ ألغيت استفادة أكثر من 250 شخصا من الدكاكين بسوق «الإمام مالك» لعدم أحقيتهم بها، حسب المصادر ذاتها.
كما أقدمت السلطة، في شخص باشا المدينة وخليفته وعدد من قياد المقاطعات الحضرية، معززين بعناصر من القوات المساعدة والأمن، على إخلاء عدد من شوارع المدينة واسترجاع الملك العمومي من الباعة المتجولين، الذين أصروا على تحويل المدينة الساحلية إلى سوق عشوائي كبير، غير أن لهؤلاء أعذارهم بسبب حاجتهم للشغل وكسب الرزق في ظل غياب أسواق نموذجية تضمن نشاطهم بشكل مستمر. ويأمل المواطنون أن تستمر السلطات في تنفيذ قرارها القاضي باسترجاع الملك العمومي الذي أصبح مستغلا بشكل أساء إلى جمالية المدينة السياحية التي تستقبل صيف كل سنة حوالي مليون سائح.
وتعاني مدينة تطوان من ظاهرة الباعة حيث يتوزعون على مختلف الأمكنة، بل إنهم وصلوا إلى غاية مقر القنصلية الإسبانية العامة، ومدخل القصر الملكي، ليصلوا إلى مختلف الأحياء الشعبية وبالقرب من الأسواق الكبري بالمدينة، التي خرج أصحابها في عدة مظاهرات للتنديد بالظاهرة لكن دون جدوى. وعبر سكان المدينة عن مدى استنكارهم لغزو شوارعهم، حيث لم يعودوا يستطيعون السير بها، كما أعربوا مرارا عن استغرابهم لتجاهل والي المدينة. وقرر شباب المدينة إحداث عدة صفحات إلكترونية وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «ضدا على الباعة المتجولون بشوارع تطوان»، فيما حمل رئيس الجماعة الحضرية المسؤولية في ذلك إلى ولاية الإقليم.