خفضت وزارة الصحة أسعار حوالي 400 دواء تستخدم في حالات الأمراض المزمنة، على رأسها السرطان والتهاب الكبد الفيروسي والسكري والضغط الدموي و.. وذلك إثر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار رغم وجود مجموعة من الاختلالات التي أقر بها الحسين الوردي، وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء، والتي تتعلق بتدبير السياسة الدوائية في المغرب. وأضاف الوردي، في جواب له عن سؤال شفوي حول «تدبير السياسة الدوائية بالمغرب» تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية، والذي سيمكن من مراجعة أثمنة الأدوية تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة، وكذا تعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الإجبارية. وقال الوردي إن هناك عدة إكراهات يجب العمل على تجاوزها، وهي مرتبطة، خصوصا، بمراجعة الأثمنة بسبب عدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة للمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة، وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، وبحث ضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها. كما أكد أن عددا من المواطنين المغاربة لا يثقون في استعمال الدواء الجنيس، بالإضافة إلى مشكل الانقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية، وتشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس كيفما كان الثمن، 30 في المائة للصيدلي، و 10 في المائة للموزع، وثقل الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف الوردي أنه لتدارك هذه الاختلالات بنوع من الحكامة الجيدة، ركز البرنامج الحكومي على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا، من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية. ولتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الأدوية، أوضح الوزير، أنه تم عقد عدة لقاءات مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية بالمغرب، والسبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة، خاصة بالنسبة إلى المرضى الذين ليست لهم تغطية صحية. وأشار إلى أنه سيتم العمل على ترجمة ذلك في إجراءات محددة وقابلة للتحقيق، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه السياسة الدوائية، والتي ستعرض في المناظرة الوطنية حول الصحة التي يعتزم عقدها قريبا.
