من المنتظر أن يدعو وزير الاقتصاد والمالية، المجلس الإداري للمجلس الأخلاقي للقيم المنقولة إلى الانعقاد من أجل التداول في الفضائح التي هزت بورصة الدارالبيضاء في الآونة الأخيرة. وتتوقع مصادر مطلعة أن تكون العقوبات التي ستطال المتورطين في التلاعب في البورصة، بعد التحقيقات التي يباشرها المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة وبورصة الدارالبيضاء وجهات في الوزارة، كبيرة بحيث تكون رادعة، وينتظر أن يجتمع دركي البورصة في غضون الأيام القادمة من أجل التداول واتخاذ عقوبات مناسبة. وكانت آخر الأخبار حول البورصة تتحدث عن تسريب معلومات حول أوامر شراء، حتى المخفية منها، إلى موقع إلكتروني للمعلومات المالية، تولى بيعها لسماسرة، مما خول لهم القيام بعمليات لحسابهم في خرق سافر لقانون سوق البورصة. وقد التأم المجلس الإداري للبورصة الثلاثاء المنصرم، غير أن مصادر مطلعة أفادت بأن المجلس لم يضع ضمن جدول أعماله قضية تسريب المعلومات إلى الموقع الإلكتروني، نزولا عند توصية من السلطات المالية التي نصحت بانتظار نتائج التحقيقات التي تقودها الجهات المختصة.
