محمد بوستى: البورصة في المغرب وسيلة للاغتناء السريع

- المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة أفتى مؤخرا بضرورة إقالة الإدارة الجماعية لبورصة الدار البيضاء، بينما اكتفى بتحذير شركات البورصة ودعوتها إلى اعتماد الشفافية. كيف تنظرون إلى فتوى دركي البورصة؟
< تمخض الجبل فولد فأرا، ففي الوقت الذي ترقب فيه الجميع عقوبات كبيرة ضد الشركات التي يمكن أن تكون ضالعة في التلاعب في البورصة، اكتفى دركي البورصة بالتنبيه والتحذير بينما عاقب الإدارة الجماعية للبورصة.
أعتقد أن المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة نظر أكثر في الظرفية الحالية التي تطبعها الأزمة، أكثر مما توقف عند الاختلالات التي يمكن أن تكون قد تسببت فيها شركات البورصة.
لا بد أن نستحضر أن دركي البورصة عاقب شركات بغرامات مالية في بداية السنة الجارية، ويبدو أن الدركي اعتبر أن تشديد العقوبات هذه المرة سيعصف بالقليل من المصداقية الذي بقي للسوق المالي.
- لكن صورة البورصة في المغرب مهزوزة اليوم، وهذا ما قد يؤشر عليه الركود الذي تعرفه..
< بطبيعة الحال، البورصة عندنا ينظر إليها على أنها مجال للمضاربة التي تفضي إلى الاغتناء السريع للشباب العامل في شركات البورصة والوساطة، الذي يتوفر على ديبلومات عالية، هذا في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه البورصة وسيلة تلجأ إليها الشركات من أجل البحث عن التمويل الذي يساعدها على الرفع من أموالها الذاتية وتطوير نشاطها، حيث يبدو أن المشكل المطروح هو مشكل أخلاقي وقانوني، وهو ما يجب التركيز عليه من أجل تفادي الخروقات، و إن اقتضى الأمر معاقبة الممارسات غير السليمة للشركات لشخص معنوي، حيث يفترض أن يتدخل المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة من أجل الردع.
- هل يضطلع المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة بالدور الذي يفترض أن يلعبه؟
< لم يتصرف دركي البورصة كما يجب، وهذا عائد إلى طبيعة موازين القوى، فشركات تعد على رؤوس الأصابع تستحوذ على حوالي 80 في المائة من رسملة البورصة، بحيث يمكن لتلك المجموعات الكبرى أن تتحكم في السوق المالي كما شاءت. وهذا ينم عن غياب نوع من الديمقراطية في البورصة.
* اقتصادي، عميد كلية القنيطرة