إشهار الورقة الحمراء في وجه روس منعطف جديد في ملف الصحراء

محمد أحداد
دخل المغرب منعطفا جديدا في ملف الصحراء بعد أن قررت الدبلوماسية المغربية أن تشهر الورقة الحمراء في وجه كريستوفر روس، المبعوث الأممي إلى الصحراء، بسبب تحيزه لمواقف الجزائر وجبهة البوليساريو. منعطف لم ولن يخلو من بعض العثرات، خاصة أن الأمريكيين أبدوا غضبهم من القرار المغربي المفاجئ. فرنسا إحدى القوى الفاعلة في هذا الملف، الذي عمر طويلا، وجدت نفسها
بين كفي كماشة وهي تتلقف الموقف المغربي من روس، وجاء تصريح وزير الخارجية الفرنسي في عهد الاشتراكي فرانسوا هولاند غامضا: مساندة للحكم الذاتي شريطة أن يتم حل الملف في الأمم المتحدة، مما يؤشر على أن حل مشكلة الصحراء سيظل مرتهنا بحسابات الدول الكبرى في العالم، ومعها حسابات الجوار بين المغرب والجزائر.
وليس خافيا أن مقترح الحكم الذاتي الذي وضعه المغرب على طاولة المفاوضات كان خطوة هامة من الدبلوماسية المغربية للضغط على كل من جبهة البوليساريو والجزائر. وبالرغم من ذلك، فإن الدبلوماسية المغربية فشلت على مدار عقد كامل من الزمن في تسويق هذا المقترح، بل الأدهى من ذلك كادت قضايا صغيرة أن تعصف بمستقبل المقترح المغربي على طاولة المفاوضات. وقد كان لافتا في هذا الصدد أن الآلة الإعلامية الجزائرية والإسبانية استطاعت أن تصنع من قضية أميناتو حيدر قضية رأي عام عالمي. وباستثناء أن المغرب سعى إلى حشد «الإجماع الوطني» لم يبادر إلى القيام بأي خطوة لاحتواء هذا المشكل.
وعموما يمكن القول إن حصيلة الدبلوماسية المغربية في السنوات الماضية تميزت بتذبذب واضح فيما يرتبط بقضية الصحراء، والتي احتاجت، غير ما مرة، إلى تدخل الملك شخصيا بعلاقاته لإعادة الأمور إلى نصابها حتى لا تستفحل، فمن توعك العلاقات مع الحليف الاستراتيجي السنغال، مرورا بقطع العلاقات مع إيران و خفض التمثيلية مع دول عديدة، إلى السماح لموريتانيا بمعاداة الوحدة الترابية وكسب جبهة البوليساريو مواقع عديدة في مختلف القارات، ظلت الدبلوماسية المغربية تائهة بدون بوصلة حقيقية، ثم إن المغرب فشل في تدبير ملفات ضعيفة، لكنها أخذت بعدها الدولي واستثمرت ضد المغرب كقضية أمينتو أو أسباب اندلاع مخيم اكديم إزيك أو قضية السفارة السويدية. صحيح أن الحكومة الجديدة حاولت ضخ دماء جديدة في شرايين الدبلوماسية المغربية، لكنها وجدت أيضا على مكتبها تركة ثقيلة، يتوجب عليها تدبيرها بكل علاتها.
في هذا السياق بالذات، يؤكد الأستاذ طارق أتلاتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المحمدية، على أنه «قد يكون مفيدا تكرار التذكير بالجيل الجديد من الإصلاحات الفعلية التي حققها المغرب خلال السنة الأخيرة، والتي أدخلت المغرب مرحلة جديدة مع حكومة عبد الإله بنكيران، التي عادت إليها حقيبة وزارة الخارجية، والتي وصفت تاريخيا بوزارة السيادة، وهي قيمة مضافة ينبغي استثمارها كدفعة قوية في اتجاه تحسين الأداء الدبلوماسي». وقال أتلاتي في تصريح ل«المساء» إن «المحك الحقيقي للدبلوماسية المغربية منذ عقود جسده ملف الصحراء، غير أن الأداء على هذا المستوى تراوح بين مرحلتين، الأولى اتجهت فيها الدبلوماسية في عهد المرحوم الحسن الثاني إلى انتظار الفعل لخلق رد الفعل لتلعب بذلك دور رجل الإطفاء. أما المرحلة الثانية فيمكن وصفها بالحراك الدبلوماسي المغربي، حيث غيرت الدبلوماسية استراتيجيتها عبر دينامية متكاملة وشاملة، استفادت من صورة المغرب الأكثر ديموقراطية، على صعيد الحريات وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة من الولوج لمؤسسات الدولة... مما جعل الجميع ينوه بالنموذج الإصلاحي الديموقراطي المغربي، بل صار المغرب نموذجا عربيا في هذا المجال»
ويوجه أتلاتي في المنحى ذاته انتقادا شديدا إلى تعامل المغرب مع المناورات الجزائرية، مبرزا أن «هذا الوضع الذي تحدثت عنه لم يحسن استغلاله في ظل اشتغال الآلة الدبلوماسية الجزائرية وفق الاستراتيجية المحكمة، التي كانت بداياتها مع الراحل العربي بلخير مباشرة بعد توقيع وقف إطلاق النار، مما أحال على نوع من القلق حول التراجع المسجل في عدد من المحطات، إذ تكفي الإشارة إلى الإيقاع الذي انتهت عليه سنة 2011 من خلال النكسة الحقيقية للدبلوماسية المغربية في الاتحاد الأوروبي الذي يشكل الشريك الرئيسي للمغرب. وهو ما يتعارض وبداية السنة نفسها عندما كانت واعدة في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما حصل المغرب سنة 2010 على صفة الشريك المتقدم، وبذلك أخفقت الدبلوماسية في الحفاظ على الخط الثابت للأفق الواعد في هذا الباب».
وأبرز طارق أتلاتي «أن اعتقادنا الراسخ اليوم أن الدبلوماسية على عهد الوزير سعد الدين العثماني تتجه إلى إنتاج البعد الجديد للأداء الفعلي الدبلوماسي من خلال الدينامية التي يتحرك بها، ومن خلال الرؤية المتجه نحو تفعيلها والقائمة على الاستعانة بالخبراء الوطنيين ونكران الذات، بل إخضاع الأداء الدبلوماسي للمقتضيات العلمية والمهنية، وتخليصه من المزاجية، بمعنى دمقرطة الفعل الدبلوماسي وجعله منفتحا على أفكار وتصورات المؤسسات التي تمثل الرأي العام المغربي، وعلى رؤية خبراء الوطن، أي توسيع دائرة اتخاذ القرار الدبلوماسي وليس حصرها وتضييقها».