ثلاث جرائم قتل في ليلة واحدة في القليعة

استيقظت مدينة القليعة، صبيحة يوم السبت الماضي، على وقع ثلاث جرائم قتل في ليلة واحدة، حيث تم العثور على فتاتين مقتولتين بإحدى أزقة مدينة القليعة، حوالي الساعة الثانية من صباح يوم السبت،
وذكرت مصادر من عين المكان أن مرتكب الجريمة كان قد رافق الضحيتين من مدينة أكادير على متن سيارة أجرة من الصنف الأول، وبعد أن ترجلت الضحيتان من سيارة الأجرة أوهمهما بأنه يقصد نفس الوجهة إلى أن استفرد بهما في أحد الأزقة حيث طعنهما طعنات بليغة أدت إلى وفاة إحداهما على الفور، فيما تم نقل الثانية في حالة جد خطيرة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، فيما لاذ مرتكب الجريمة بالفرار، بحيث لم تتمكن بعد مصالح الدرك الملكي بالقليعة من كشف هوية الفاعل، خاصة أن الضحية الثانية لا تزال غير قادرة على الكلام من أجل إفادة المصالح المعنية بمعلومات حول ظروف وملابسات الحادث.
من جهة أخرى، تم العثور بمدينة القليعة، في نفس اليوم، على جثة شاب وقد اخترقتها العديد من الطعنات الغائرة قرب مقر إحدى الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب.
وفي السياق ذاته، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آيت ملول بلاغا صادما حول واقع الجريمة بالمدينة وحالة الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة، وذكر البلاغ أن آفة الإجرام بالمنطقة آخذة في التصاعد، الأمر الذي يدعو إلى القلق، وعزا المركز أسباب تصاعد الجرائم بالمنطقة إلى عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى الدوائر الأمنية، خاصة الدرك الملكي الذي لا يتوفر على العدد الكافي للسيطرة على الأمن في مدينة كالقليعة التي يفوق عدد ساكنتها 100.000 نسمة، كما أن رجال الدرك يجدون صعوبة في القبض على المجرمين وهم بزي رسمي، مما يفرض وجود فرق أمنية سرية للتربص بالمجرمين، فضلا عن انشغال بعض الدوائر بهاجس مواجهة الحراك الاجتماعي السلمي بدل الاهتمام بالاعتداءات التي يواجهها المواطنون، حسب تعبير البلاغ.
وأضاف البلاغ أن الحكم على المتابعين بأحكام مخففة، يشجعهم على ممارسات الانتقام والمزيد من الاعتداءات، وكذا انتشار حبوب الهلوسة والمخدرات بكل أنواعها، مما يتسبب في انتشار مظاهر الإدمان، وحاجة المدمنين إلى الأموال مما يشجع على ارتكاب أعمال إجرامية، إضافة إلى غياب تحسيس فعال بعواقب وخطورة الاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم، فضلا عن غياب المرافق الثقافية والرياضية، التي تمكن الطاقات الشابة من استثمار مقوماتها، بدل هدرها في ممارسات غير قانونية ومؤذية.