الصناع التقليديون بأيت ملول يتهمون رئيس المجلس البلدي بإقبار مشروع المنطقة الصناعية

يستعد مهنيو الصناعة التقليدية بمدينة آيت ملول، لتنظيم وقفة احتجاجية، الأسبوع المقبل، أمام مقر المجلس البلدي، احتجاجا على إقبار مشروع الحي الصناعي وحرمان أزيد من 150 حرفيا من حقهم في الاستفادة من بقعهم الأرضية على غرار المستفيدين من الشطر الأول. وأفاد ابراهيم تابع، رئيس جمعية الوفاق للمهنيين والصناع بأيت ملول، في تصريح ل«المساء» بأن هاته الوقفة تأتي بعدما سدت
في وجوههم كل أوجه الحوار مع رئيس المجلس البلدي، الذي بات يرفض الجلوس مع المهنيين قصد إيجاد الحلول الناجعة لإخراج مشروع الحي الصناعي إلى حيز الوجود.
وأضاف تابع أنهم وبعد تتبع الجمعية لكل مراحل إنجاز المشروع منذ أكثر من أربع سنوات، فوجئ المهنيون بتعنت رئيس المجلس البلدي، ورفضه الاستمرار في تطبيق اتفاقات والتزامات سابقة تروم تمكين المهنيين من حقهم المشروع في المنطقة الصناعية، في وقت تكلف فيه المهنيون بالاستجابة لكل الشروط والمعايير التي وضعها المجلس مقابل الاستفادة من المشروع. بما فيها إعطاء الموافقة المبدئية للشروع في إنجاز المشروع من طرف عامل الإقليم السابق. وفي نفس السياق، استنكر بيان صادر في هذا الصدد، التسيير العشوائي والارتجالي لمشروع المنطقة الصناعية منذ سنوات خلت من طرف المجلس البلدي، الذي ما فتئ يعمل على استغلال هذا الملف لأغراض سياسوية محضة كلما اقتربت مواسم الانتخابات، مستغلا في ذلك الحاجة الماسة للحرفيين في الاستفادة من هذا المشروع الذي يعقد عليه الحرفيون آمالا كبيرة لتحسين وضعهم المهني، خاصة بعد الإكرهات الكبيرة التي بات يواجهها أغلب الحرفيين، يزكيها تنامي شكايات ساكنة الأحياء الموجهة إلى السلطات المحلية بخصوص الضجيج والضوضاء المنبعثة من داخل محلاتهم الصناعية.
وأشار البيان نفسه، إلى أن الجمعية بادرت إلى الاستجابة لكل الشروط والمعايير المتفق بشأنها بين المجلس البلدي وبين كل من غرفة الصناعة التقليدية والمندوبية الجهوية للوزارة الوصية، غير أن الحرفيين سرعان ما وقفوا على حقيقة تملص رئيس المجلس من التزاماته السابقة بشأن استفادة المهنيين من بقع أرضية بالمنطقة الصناعية كما تشهد على ذلك المحاضر الموقعة. في وقت بادر فيه كل حرفي على حدة إلى الاستدانة وولوج مؤسسات القروض قصد توفير مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى، في خطوة استباقية لجمع المبلغ الإجمالي المتفق بشأنه والبالغ 420 مليون سنتيم خاصة بعملية التهييء والتجهيز، وضخه في حساب بنكي خاص تنفيذا لمطلب رئيس المجلس، غير أنه سرعان ما تفاجأ الحرفيون مجددا بتملص الرئيس من كل التزاماته لأسباب ظلت غامضة.
وطالب بيان المهنيين وزير الصناعة التقليدية، بالتدخل والعمل على حث مسؤول المجلس على التقيد بالتزاماته والتسريع بإخراج المشروع من عنق الزجاجة، في خطوة لإنصاف العشرات من المتضررين الذين باتوا على حافة الإفلاس، خصوصا بعدما تبددت آمالهم في الحصول على بقع أرضية خاصة بمشاريعهم الحرفية التي باتت مهددة في أية لحظة، في وقت باتت تتحدث أنباء قوية عن تحويل مشروع منطقة الحي الصناعي من طرف بعض المستثمرين المحظوظين إلى منشآت عقارية كبيرة بحكم تواجده في موقع استراتجي، في الطريق المؤدية إلى مطار أكادير المسيرة.
وشدد الحرفيون على عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي، ما لم تعمل الجهة المسؤولة على فتح باب الحوار والخروج بحلول توافقية ترضي هاته الشريحة من المجتمع التي ضاقت ذرعا بسياسة التسويف والممطالة. هذا وكانت «المساء» قد اتصلت هاتفيا بالحسين اضرضور رئيس المجلس البلدي، قصد أخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أن هاتفه النقال ظل خارج التغطية.