الصناع التقليديون بأيت ملول يستنكرون تخلي المجلس البلدي عن مشروع الحي الصناعي

أبدى الصناع التقليديون بأيت ملول تخوفاتهم إزاء ما وصفوه ب«التقلب المفاجئ» في موقف رئيس المجلس البلدي بخصوص مشروع الحي الصناعي، خاصة بعدما تحدث إلى عضو بجمعية الوفاق للحرفيين عن عدم رغبته في توزيع البقع الأرضية على المستفيدين من مشروع الحي الصناعي
وفي هذا الصدد، أفاد إبراهيم تابع، رئيس جمعية الوفاق وعضو بغرفة الصناعة التقليدية، أن الصناع أصبحوا متخوفين من مصير مشروع الحي الصناعي، بعدما بدا جليا تباطؤ الرئيس في تسوية هذا الملف من خلال مد الجمعية بجميع الوثائق بما فيها عقد وعد بالبيع، خاصة أن الجمعية بدأت في استخلاص المبلغ المتفق عليه والمحدد في 420 مليون سنتيم مقابل تفويت العقار المذكور لصالح الحرفيين.
وأضاف تابع أن «نتائج الانتخابات الأخيرة أرخت بظلالها على مشروع الحي الصناعي، بعد أن رفضنا كجمعية الانخراط في عملية التصويت لفائدة حزب مقرب من الرئيس، وذلك لعدم تقييد حرية الصناع في انتماءاتهم الحزبية، الأمر الذي انعكس سلبا على منحى المشاورات والاجتماعات التي كانت تصب في اتجاه تفويت العقار المخصص للحي الصناعي لفائدة الصناع».
واستغربت المصادر ذاتها ما وصفته ب«ادعاءات» الرئيس بكون عامل الإقليم مازال لم يبد موافقته المبدئية على تفويت العقار المذكور لفائدة الصناع، وهو الأمر الذي فنده مسؤولو جمعية الحرفيين وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بعد عقدهم اجتماعا سابقا مع مسؤول عمالة الإقليم، الذي أكد خلاله الأخير موافقته الفعلية على انطلاق مشروع الحي الصناعي.
وفي اتصال برئيس المجلس البلدي، الحسين اضرضور، أكد أن مشروع الحي الصناعي لاعلاقة له بالانتخابات، مضيفا أن «الوعاء العقاري هو ملك شخصي بحوزتي ويحق لي التصرف فيه كيف أشاء»، مؤكدا أن الجمعية المهنية التي تبنت الملف لم تحترم الشروط المتفق بشأنها وأخلت ببنود الإتفاقات المسطرية، كما بادرت في هذا الإطار الى فتح حساب بنكي رغم وجود حساب بنكي سابق. وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض مسؤولي الجمعية ما فتئوا يعقدون اجتماعات مع تحضير أطراف أخرى بدون سابق إشعار رغم أن البلدية وضعت على عاتقها في السنوات الأخيرة إنشاء حي صناعي ثان لفائدة الصناع الحرفيين.