نقابات تطالب بفتح تحقيق في «الاختلالات التربوية»

دعت ثلاث نقابات تعليمية في نيابة أكادير إلى تنظيم اعتصام للمكاتب المحلية والإقليمية لجميع المتضررين والمتضررات من الاجراءات التي وصفوها ب«التعسفية» للنيابة الإقليمية، يوم 7 يونيو الجاري. كما قررت تنظيم ندوة صحافية ل«فضح» الخروقات والتجاوزات التي سجلتها طيلة الشهور الأخيرة، وطالبت الوزارة الوصية بإيفاد لجنة للتحقيق.
ويأتي هذا الاعتصام بعد الإضراب الذي نفذ لمدة يومين، تزامنا مع زيارة وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، إلى مدينة أكادير. كما جاء بعد وصول النقابات المحتجة إلى قناعة مفادها أن «النيابة الإقليمية لا تملك إرادة حقيقية لاحتواء المشاكل التعليمية في النيابة، ولوضع حد للتوتر التربوي فيها».
وقد لجأت النقابات -حسب البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه- إلى «أسلوب الاستفزاز والاستخفاف والتحدي في خرجات إعلامية لتلميع الصورة وتسويق الأوهام للأسرة التعليمية». وأضاف البيان الذي وقعته نقابات الاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوضع التعليمي في نيابة أكادير «مأزوم» ويعيش «موتا سريريا بطيئا»، واستنكرت ما أسمته «مسلسل العبث و التسيب التربوي في نيابة أكادير -إداوتنان من خلال حرمان استاذة تعمل بمجموعة من الأمواج من حقها في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، وحرمان الطاقم الإداري في ثانوية عبد الكريم الخطابي (تلاث حراس عامين) شاركوا في الحركة الإدارية الانتقالية وفق الشروط والآجال التي حددتها المذكرة المنظمة من حقهم في التباري على منصب النظارة والحراسة العامة، ويتوفر المعنيون بالأمر على الوثائق الثبوتية لذلك.
كما استنكروا لجوء النائب الإقليمي إلى الضغط على مدراء المؤسسات التعليمية، خصوصا في الابتدائي لتكسير الإضراب والتشويش، وأدانوا الحملة الإعلامية المسعورة، وشجبوا حرمان 119 تلميذا وتلميذة من حقهم في اجتياز الامتحان الإشهادي مستوى السادس ابتدائي والإجهاز ومحاولة الالتفاف على القرار الوزاري الخاص بالحركة المحلية لأكادير، مضيفين أن «الوضع التربوي في نيابة أكادير يسير من سيء إلى أسوأ» وينذر بتصعيد خطير في الأيام المقبلة.