الجامعي: الحسن الثاني طلب منا توقيف الطبع بفرنسا والهمة اقترح علينا شيكا ب5 ملايير لشراء مطبعة

قال إنه لم يكن مقتنعا بالرواية الرسمية حول المنظري وأزولاي لم يقل لهم الحقيقة

بوبكر الجامعي، صحافي شاب جاء إلى مهنة الصحافة من عالم المال في مرحلة حساسة جدا
طبعها انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس.
يكشف الجامعي، الذي كان صوتا مزعجا لرجال السياسة ورجال الدولة على حد سواء، كيف أسس بنك «أوبلاين» وهو ابن 25 سنة، قبل أن يتركه ليتبع حرفة أبيه ويؤسس أسبوعية «لوجورنال» التي منعها الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي مرتين، بعدما نشرت حوارا مع رئيس «البوليساريو» ورسالة للفقيه البصري أظهرت اليوسفي ك«انقلابي متآمر»، ليرد على مؤسسيها قائلا: «قطعت أرجلهم لكي لا يمشوا أبعد مما قاموا به».
فوق كرسي «المساء»، يفتح الجامعي علبة أسرار أسبوعيته وعلاقتها بالأمير مولاي هشام وهشام المنظري وفؤاد عالي الهمة وأزولاي وإدريس البصري وحميدو لعنيكري وسميرة سيطايل وآخرين، كما يكشف خفايا مثيرة حول ملفات أقامت الدنيا وشغلت الناس ووضعت صناع القرار في حرج حقيقي، مما اضطرهم بعدها إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه هذه الأسبوعية المثيرة للجدل.
- ذهبت أنت وعلي عمار وفاضل العراقي إلى باريس للوساطة لفائدة القصر لدى صحافي «لوموند» جون بيير تيكوا لوقف مقال كان سينشره استنادا إلى معلومات زوده بها هشام المنظري، لكن أنت لم تكن مقتنعا بالرواية الرسمية في قضية المنظري؟
نعم لم أكن مقتنعا بالرواية الرسمية في هذه القضية. وفعلا، اكتشفنا أثناء لقائنا مع أندري أزولاي، في إقامته في باريس، أنه لم يقدم إلينا الصورة الحقيقية لعلاقة المنظري بالقصر الملكي. وقد اكتشفنا زيف رواية أزولاي قبل حتى أن نغادر إقامته، ذلك أن علي عمار (رئيس التحرير حينها) غافله وفتح جواز سفر المنظري وقرأ في خانة المهنة: مستشار ملكي.
- إذن، أقنعت صحافي «لوموند» جون بيير تيكوا بعدم نشر مقال حول المنظري؟
دعني أقول لك إنه قبل حوالي سنة من الآن التقيت بتيكوا، وسألته عما إذا كنا قد أقنعناه فعلا، في ذلك الوقت، بالعدول عن نشر مقاله عن المنظري والحسن الثاني، فقال لي: أبدا، لم تقنعوني، بل ما جعلني أقرر عدم نشر المقال هو عدم اقتناعي بما قدمه إلي هشام المنظري من أدلة. الآن وبعد مرور كل هذا الوقت، أعترف بثلاثة أمور: الأول هو أننا كنا نعتبر أنفسنا مؤثرين، وهذا لم يكن صحيحا؛ الثاني هو أننا أخطانا عندما قبلنا الوساطة لأن ما قمنا به يتجاوز حدودنا كصحافيين، لكن ما يشفع لنا هو أننا كنا ضحية الحماس الذي كان سائدا في تلك المرحلة الانتقالية، ويشفع لنا أيضا أننا رفضنا أن نتلقى أي مقابل كيفما كان نوعه من القصر، حتى مصاريف التنقل، بالنسبة إلى علي عمار وفاضل العراقي اللذين سافرا من المغرب إلى باريس وأنا الذي سافرت إليها بدوري قادما من إنجلترا، دفعناها من حسابنا الخاص؛ والأمر الثالث هو أننا، للأسف، اصطدمنا بالعقلية المخزنية التي تعتبر أن كل من يقوم بعمل مواطن يبحث عن مقابل، إذ لم يعرفوا طينتنا ولم يقدروا أننا قمنا بهذا التدخل لاعتبارات أملاها الانتماء إلى الوطن. وقد أعطى هذا الحادث بداية خاطئة لعلاقتنا بالقصر، حيث إن الشراسة التي سيتعاطى بها محيط الملك لاحقا مع «لوجورنال» كانت مبنية على فرضية أننا كنا معه وانقلبنا عليه.
- كيف أصبحت علاقتكم، بعد هذه المهمة، بمحيط ولي العهد حينها؟
العلاقة أخذت منحى آخر، فمباشرة بعدما تأكد القصر من أن مقال «لوموند» حول هشام المنظري والحسن الثاني لن يُنشر، اتصل فؤاد عالي الهمة بفاضل العراقي قائلا: الحسن الثاني يقول لكم «باراكا من البسالة، أنتم جريدة مغربية يجب أن تطبع في المغرب»، فكم يكفيكم من مبالغ مالية لاقتناء مطبعة لجريدتكم؟ وأضاف مؤكدا: أنا لا أتحدث باسم «سميت سيدي» (ولي العهد حينها) بل باسم الحسن الثاني. وبما أن الهمة كان قد سمعنا في إحدى المرات نتحدث عن أنه لاقتناء مطبعة يلزمنا مبلغ 50 مليون درهم، فقد قال لنا سوف أوقع لكم على شيك ب50 مليون درهم.
- هل ناقشتم الأمر؟
أبدا، فاضل العراقي رفض ذلك فورا، وعندما التقيت أنا بفؤاد عالي الهمة لاحقا في لندن، سألته: لماذا فكرتم في منحنا مبلغ 50 مليون درهم، فأجاب قائلا: لأننا نعتبر أنكم تقدمون خدمة إلى البلد، فأجبته بأننا إذا تسلمنا منكم هذا المبلغ الذي سيمكننا من الحصول على أحسن مطبعة في المغرب، فسيقول الناس إن جرأتنا كانت زائفة ومدفوعة الأجر، وبالتالي فإنكم ستخسرون الجانب المشرق فينا والذي تعتبرونه مساهمة في خدمة البلد، ثم إن الجيل الجديد من الصحافيين الذي سيأتي من بعدنا سيقول: لا فائدة من بذل مجهود وشجاعة صحافية لأن صحافيي «لوجورنال» لم يكونوا يفعلون ذلك إلا لكونهم كانوا يتوفرون على الحماية والدعم من القصر للكتابة بتلك الجرأة. وأنهيت حديثي معه في هذا الموضوع بالقول: دعمكم لنا هو أن تتركوننا في مواجهة السوق بدون أن تتدخلوا لا لفائدتنا ولا ضدنا، فنحن «قادين بشغالنا»، ثم ذكرته بالذي حدث لجريدة «البيان» التي تأثرت سمعتها بعدما راج أن الدولة اقتنت لها مطبعة كمقابل للموقف الذي اتخذه حزب التقدم والاشتراكية من حرب الخليج الأولى في بداية التسعينيات، بالرغم من أنني متيقن بأن موقف التقدم والاشتراكية من احتلال الكويت كان موقفا مبدئيا، وبأن ندير يعتة، مدير «البيان» حينها، كان رجل مواقف وإنسانا نبيلا.
- هل خرج الهمة مقتنعا بمبررات رفضكم؟
لا، لا أظن أنه اقتنع، ولاحقا قال أحد النافذين في الدولة لفاضل العراقي: يوم رفضتم «الهبة الملكية» حكمتم على أنفسكم بالإعدام، لأنكم لا تعرفون تقاليد دار المخزن.
- ما حقيقة أن الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني، «الديستي» في عهد حميدو لعنيكري، أبدت رغبتها في شراء «لوجورنال»؟
عندما منعنا من الصدور مرتين في نفس السنة، في أبريل 2000 على إثر الحوار مع محمد عبد العزيز، وفي دجنبر 2000 بعد نشر رسالة الفقيه البصري، دخلت «لوجورنال» في منعطف آخر؛ فالذي حدث بعد المنع الأول هو أن إقبال المستشهرين لنشر إشهاراتهم على صفحات «لوجورنال» تزايد، وبالتالي تمكنا من الاستمرار في العمل؛ لكن خلال المنع الثاني كان المخزن مصرا على خنقنا، حيث بقينا متوقفين عن الصدور مدة شهرين وخضت أنا إضرابا عن الطعام؛ وبعد العودة إلى الصدور تحت اسم «لوجورنال إيبدو مادير» تلقينا عروض إشهار كثيرة، لكن بعد العدد الأول توقف أغلب المستشهرين عن التعامل معنا، إذ انخفضت نسبة الإشهارات ما بين 2000 و2001 بنسبة 80 في المائة، أما مجموعة «أونا» فقد توقفت عن إمدادنا بإشهاراتها في 1999. وعندما كنت أتصل بمسؤولي «أونا» كانوا يردون بأن لديهم تعليمات صارمة بعدم التعامل معنا، وأسوق في هذا السياق مثالين، الأول أني اتصلت بمدير «ميدي تيليكوم» رامون إنسيزو، الذي كان معجبا ب«لوجورنال»، فأجابني: لقد اتصل بي حميدو لعنيكري بعدما نشرتم ملفا عنه وقال لي: «لا يليق أن تعطي الإشهار ل«لوجورنال» الذي يهاجمنا»، وأضاف معلقا: ضع نفسك في مكاني، فأنا أجنبي في بلد غير ديمقراطي يتصل به مدير مخابرات ذلك البلد ليحذره من التعامل مع جهة ما.. والثاني أن منير الماجدي سيجتمع، بالضبط يوم الأربعاء 22 أبريل 2009، مع مسؤولي شركات العقار وسيقول لهم: كفوا عن مدّ «لوجورنال» بالإشهار.